قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بسجن عاطل عربي 3 سنوات؛ بتهمة خطف 7 خادمات آسيويات عن طريق الحيلة، حيث استقبلهن فور وصولهن إلى الدولة في مطار دبي، مدعيًا أنه مندوب شركة استقدام الأيدي العاملة التي تعاقدت معهن، وأنه معني باستقبالهن وتسكينهن، ولاحقًا تولى تشغيلهن لحسابه، بعد ترتيب مخطط مع شخص يقيم في الخارج ويعمل في مجال توريد الفئات المساعدة، مستغلًا جهل الخادمات بالأنظمة المعمول بها في الدولة. وكشفت التحقيقات، وفق صحيفة "البيان" المحلية، أن المتهم توصل إلى معلومات من شريك له في الخارج بشأن موعد حضور العاملات للدولة، واستقبلهن في مطار دبي منتحلًا صفة مندوب المكتب الذي استقدمهن، وطلب منهن جوازات سفرهن بدعوى التأكد من صحة بياناتها، ثم احتجزهن في شقة داخل إحدى البنايات، ثم قام بنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توافر خادمات للعمل، واتفق مع عدة أسر على تشغيل الفتيات، وعرض على المخدومين عقودًا مزورة، الأمر الذي أدى إلى خداع العاملات وحملهن على تسليمه الأموال. وقالت إحدى الخادمات المجني عليهن، إنها حضرت مع زميلاتها للعمل عن طريق مكتب لتوريد الأيدي العاملة في إمارة عجمان، لافتة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات الدخول في مطار دبي، حضر المتهم وطلب منهن جوازات سفرهن وهواتفهن المتحركة، مدعيًا أنه وكيل مكتب الخدم الذي استقدمهن للعمل، وأن ما يقوم به إجراء روتيني متبع. وأضافت أن المتهم طلب منهن مرافقته، وتوجه بهن إلى إحدى الشقق في دبي واحتجزهن نحو أسبوع، بعد تصويرهن بواسطة هاتفه المتحرك، ودأب على إحضار الطعام والشراب إلى الشقة ثم المغادرة، لافتة إلى أنهن لم يعلمن أنهن مختطفات أو محتجزات في البداية، واعتقدن أن هذه إجراءات عادية. وكشفت الخادمة، أن المتهم ظل يتولى مسألة إطعامهن في البداية إلى أن حضرت امرأة إفريقية ذات يوم، وصارت تتولى مسألة الطعام، وفي أحد الأيام نسيت إغلاق الباب وراءها، ففرت الخادمات وكان بحوزة إحداهن هاتف احتياطي، فاتصلت برقم شركة توريد العمالة التي تعاقدت معهن، وأخبرت المسؤولين فيها بما حدث معها، فأبلغت الشركة الشرطة، وتم القبض على المتهم الذي أنكر في البداية.