ادانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الاسرائيلي غير المسبوق في العمليات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.
واوضجت الوزارة كان آخر العمليات الاستيطانية كانت مصادقة ما تُسمى (الإدارة المدنية) التابعة لوزارة الاحتلال على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها خارج ما تُسمى بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، وخلق حالة من الترابط والتشبيك بين جميع المستوطنات والبؤر الإستيطانية والكتل الاستيطانية، عبر شق مئات الطرق الضخمة التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وصولا الى تحويل الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة الى كتلة إستيطانية واحدة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي الى محو ما يُسمى بالخط الأخضر وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل كأمر واقع مفروض بقوة الإحتلال.
واعتبرت الوزارة أن التصعيد الإستيطاني الحالي غير المسبوق الذي بدأ بوتيرة متسارعة منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، وإتخاذه جُملة من السياسات والمواقف المنحازة بشكل أعمى للاحتلال والإستيطان، يُترجم بشكل ميداني فاضح تفاصيل ما تُسمى بـ (صفقة القرن)، ويُبدد في ذات الوقت أية أوهام قد تُعقد على نوايا الإدارة الأمريكية وما تروج له من (صفقات).
واكدت الوزارة من جديد أن التصعيد الإستيطاني الراهن يُغلق الباب نهائياً على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويكشف زيف أسس ومرتكزات الدعاية الأمريكية حول ما تُسمى بـ (صفقة القرن)، خاصة وأن مفهوم الصفقة يتطلب موافقة الطرفين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عليها، مضيفة بالتالي، فإن ما تروج له الإدارة الأمريكية لا يمت لمفهوم (الصفقة) بصلة، وإنما هو ضجيج فارغ يُراد منه التغطية على تبني إدارة ترامب بشكل مطلق أيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في اسرائيل، القائمة على تكريس الإحتلال والإستيطان وإبتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمنح الإحتلال الفرصة لممارسة أبشع إستغلال للغطاء الأمريكي في تصفية القضية عبر "تذويب" القضايا الجوهرية في الصراع وحسمها من طرف واحد وبقوة الاحتلال لصالح اسرائيل، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.