للسلطة الشرعية الفلسطينية في إدارة مناطق السلطة، وذلك وفق القانون الفلسطيني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة في القطاع، مشددا على ضرورة أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور في قطاع غزة. وأشار إلى أن الوفد أجرى لقاءات مطولة مساء أمس السبت، واليوم الأحد، مع المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني سواء حول المصالحة الوطنية أو التهدئة في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا إنه "تم اطلاعنا من الجانب المصري الشقيق على الجهود التي قامت بها مصر طيلة الأسبوعين الماضيين سواء مع الجانب الإسرائيلي، أو الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى ومن بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية، من جهة ثانية". وقال: "جرى إطلاعنا أيضا على ما تم في ملفي التهدئة والمصالحة"، مشيرا إلى أنه "خلال الساعات المقبلة علمنا أن الشقيقة مصر ستستضيف بعض الفصائل التي شاركت في تلك اللقاءات مرة أخرى، كما أطلعنا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت وبعض النقاط الهامة التي تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال ما تردد حول تدشين ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي كامل". وتابع الأحمد "أنه تم تبادل وجهات النظر أيضا خلال الاجتماع حول ملف المصالحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الوفد لم يلمس أي تطور إيجابي في ملف المصالحة لأن جميع الاجتماعات التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة ركزت جل اهتمامها على ملف التهدئة، حيث كان هناك تفاهما مع الشقيقة مصر أن ينجز ملف المصالحة أولا، لأن ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس عمل فصائلي." وحول الورقة المصرية التي قدمتها مصر بشأن المصالحة الوطنية، قال الأحمد: "لقد أبلغنا الأشقاء في مصر أنه سيتم الرد النهائي على الورقة خلال أقل من 24 ساعة"، مؤكدا أن موقف حركة "فتح" هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة. ويضم وفد حركة "فتح"، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.