تستنكر هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا انقطاع المياه عن المدينة لعدة أيام متتالية، وبخاصة في هذا الطقس الحار الذي تزداد فيه الحاجة إلى المياه. 
كما تستنكر سياسة التقنين الحاد للمياه عن منطقة صيدا حيث لا تصل المياه إلى البيوت إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام في الكثير من الأحياء. 
وتتوجه الهيئة بتحية الشكر والتقدير إلى الشباب والرجال والنساء الذين بادروا للتحرك مساء أمس احتجاجاً على القطع غير المبرر للمياه عن المدينة، وتقول لهم: بوركتم، فلولا هذا التحرك لما عادت المياه اليوم إلى صيدا. 
وتعلن الهيئة عن تأجيل الاعتصام الذي كانت قد تمت الدعوة إليه مساء أمس بعد عودة المياه اليوم. وفي المقابل تؤكد أنها ستدعو إلى تصعيد التحرك في حال عودة مسلسل القطع والتقنين. وهي ستعقد اجتماعاً طارئاً عند الساعة السابعة من مساء اليوم لمتابعة المستجدات,
وترى الهيئة أن لا مبررفعلي لقطع المياه أو تقنينها، فالموارد المائية والآبار الأرتوازية متوافرة، والمولدات الكهربائية الخاصة بالمؤسسة متوافرة أيضاً لاستخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي، كما أن نسبة الجباية المرتفعة للاشتراكات في منطقة صيدا تسمح لمؤسسة المياه بحفر المزيد من الآبار، وبشراء المولدات والمحروقات.
ويهم الهيئة أن تلفت نظر المواطنين إلى أن تذرع مؤسسة المياه بحصول عطل على خط الكهرباء الخاص بالخدمات تبريراً لانقطاع المياه هو في غير محله. فالعطل المشار إليه حصل بعد ظهر يوم الأحد بينما المياه مقطوعة منذ يوم الخميس الماضي!!
فضلاً عن ذلك فإن الانقطاع الأخير للمياه لم يكن وحيداً، بل سبقته انقطاعات عديدة أخرى من دون أن تكون هناك أعطال على خط الخدمات!!
أما الأسباب الحقيقية لانقطاع المياه فهي الأسباب ذاتها التي أدت إلى مسلسل قطع المياه خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها سوء الإدارة والفساد وغياب الرقابة الفعالة. 
ولقد أملنا خيراً بتعيين المدير العام الجديد إلا أن ما يحصل مؤخراً من انقطاع وتقنين للمياه لا يبشّر بالخير. لذلك نطالب المدير العام وسائر المسؤولين في مؤسسة المياه بتدارك الأمر وإصلاح أوضاع المؤسسة بهدف تأمين حق الناس بالحصول على المياه. 
من جهة ثانية، أثار استهجان المواطنين هذا الحشد الضخم من القوى والأجهزة الأمنية التي تمركزت صباح اليوم في مبنى مؤسسة المياه من دون أي مبرر فعلي. وما أثار الاستهجان والاستنكار أكثر هي مجموعات الشبان الذين لا ينتمون إلى أي جهاز أمني رسمي، وقد جرى حشدهم حول مبنى المؤسسة وداخله. فهل الدعوات التي انطلقت مساء أمس للاعتصام في المؤسسة تستدعي كل هذه الحشود؟ وهل باتت وظيفة الدولة وأجهزتها منع الناس من المطالبة بحقوقهم بدلاً من وظيفتها الأصلية في تأمين الخدمات وحماية الحقوق؟ وفوق كل ذلك هل أصبح هناك قوى رديفة للقوى الأمنية؟
ختاماً نعيد التأكيد على أهمية التحرك الشعبي لحماية حقوق الناس في المياه والكهرباء والبيئة النظيفة وغيرها من الحقوق. وفي المقابل نستهجن لجوء من ينتمي إلى طرف أساسي من أطراف السلطة إلى إصدار بيانات تضليلية مكررة يدّعي فيها أنه يقوم بحل الأزمات التي يعاني منها الناس، ومنها أزمة المياه، بفضل اتصالاته !! بينما حقيقة الأمر أن الطرف المشار إليه هو من يتحمل المسؤولية الكبرى عن أزمة المياه، وعن سائر الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون.