المسألة شديدة الصعوبة، لكنها غير مستحيلة، قال ذلك رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بكركي، وبعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي موفدا من اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع الرئيس سعد الحريري والرئيس السابق نجيب ميقاتي في بيت الوسط، ليعلمه ببلوغ السيل الزبى، لدى الرئيس المكلف والقوى السياسية المدافعة عن اتفاق الطائف حيال الدراسة القانونية التي اعدها وزير العدل سليم جريصاتي متضمنة المس بدستور الطائف الذي حصر تشكيل الحكومة بالرئيس المكلف ولم يحدد أي صلة للتشكيل. وخطورة الوضع ان الرئيس الحريري والمجتمعين معه بدوا واثقين من ان دراسة الوزير جريصاتي تعكس قناعات سواه، وهنا وجه الخطورة الذي أوجب مراسلة الرئيس ميشال عون عبر المرجع الديني الماروني الاول الذي هو البطريرك الراعي من قبيل: اللهم اشهد اني قد بلغت. وعلى هذا الاساس، كانت الزيارة العاجلة للبطريرك الراعي الى بعبدا، حيث نقل الى الرئيس عون تداعيات دراسة جريصاتي، ومجمل الحراك الحاصل بوجه الرئيس المكلف، والاجواء الانفعالية المحيطة بالوضع، وتمنى عليه معالجة الامور قبل تفاقمها، وهذا ـ وفق معلومات «الأنباء» ـ ما حصل، ومن دلالاته قول البطريرك ان فخامة الرئيس كان واضحا: رئيس الحكومة هو من يؤلفها، ثم يأتي بالتشكيلة الى رئيس الجمهورية الذي عليه القبول بها كي يستطيع توقيع مراسيمها، والحديث الذي فهمته من الرئيس انه في خلال اليومين المقبلين سيأتي الرئيس المكلف الى بعبدا وبحوزته تشكيلة حكومية. مصادر متابعة تحدثت لـ «الأنباء» عن التداول بفكرة «الحكومة الرشيقة» والتي يفترض ان تضم 24 وزيرا او 18 وزيرا، وان الصيغة الاخيرة هي الاكثر تداولا الآن، كونها تعطي وزيرا واحدا لكل 7 نواب ما من شأنه الحد من شهية الاستيزار وحصر التمثيل بالكتل الكبيرة، فضلا عن ذلك تقليص النفقات. ونقل البطريرك عن الرئيس عون تفاؤله بما سيحمله الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا قبل 11 سبتمبر موعد سفره الى ستراسبورغ للمشاركة في اجتماع للبرلمان الاوروبي ومنها الى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة الجديدة للامم المتحدة. وفي ضوء العشاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع في بيت الوسط، ترددت معلومات مفادها ان جعجع متمسك بالأربعة مقاعد وزارية في حكومة الثلاثين بينها وزارة سيادية، اما من دون سيادية فهو يتمسك بالخمسة مقاعد، في حين يرفض التيار الحر إعطاء القوات وزارة سيادية، طارحا في المقابل خفض حصة التيار الى عشرة وزراء، فهل تفتح في سبتمبر بوابات الحلول؟ لقد احتضن الحريري ضيفه جعجع في نهاية اللقاء المسائي وتولى الوزير ملحم رياشي التقاط الصورة. وفي غضون ذلك، أطلقت شائعة تتحدث عن زيارة النواب السُنة الاربعة المتحركين تحت عنوان المعارضة الى دمشق ولقائهم الرئيس بشار الاسد، وهو ما سارع الوزير فيصل كرامي الى نفيه مع اتهام اوساط تيار المستقبل بإطلاق الشائعة عن الزيارة عبر احدى الصحف العربية. وما اعتبر شائعة من جانب كرامي بدا لا شيء امام حديث نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن ان ترتيب لقاء بين الرئيس الاسد ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وارد في أي لحظة، علما انه ستكون لبري كلمة اليوم بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. وأعربت اوساط قريبة من السراي لـ «الأنباء» عن خشيتها من ان يشكل اللقاء ـ في حال حصوله ـ مقدمة لزيارة يقوم بها الرئيس ميشال عون الى دمشق ايضا التي لم يزرها رسميا منذ انتخابه. وفي ضوء ما تقدم، «المنظومة الحكومية» مازالت في ضمير الغيب، رغم الاتصالات واللقاءات على الموائد المسائية في بيت الوسط وغيره، والمطالب التأخيرية مازالت تثقل عجلة التأليف بانتظار نهائيات حشد الاساطيل في شرق المتوسط، وهذا ما أقنع رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة إطلاق «تشريع الضرورة» عبر الدعوة الى جلسة نيابية تشريعية بعد انتهاء اللجان النيابية من درس الملفات العديدة، خصوصا المالية منها، وجعل رئيس القوات اللبنانية يتريث في حسم الموقف من المقترحات الحريرية بالنسبة لحصة القوات الوزارية.