أجمعت دول العالم على خطورة قرار الولايات المتحدة الأميركية، بالتهرّب من دفع مساهمتها في تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، في إطار ضغوطاتها على السلطة الوطنية الفلسطينية، الرافضة للمشاريع التي تطرحها إدارة البيت الأبيض، وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأبدى المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كيرينبول، أسفه، وخيبة أمله لطبيعة القرار الأميركي، مؤكداً أنّه "لا يمكن ببساطة إلغاء وجود ملايين اللاجئين الفلسطينيين"، ومتعهّداً باستمرار عمليات الوكالة.
من جهتها، أعربت فرنسا عن أسفها الشديد للقرار الأميركي.
وقالت المتحدّثة بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في بيان صحفي صدر أمس (الإثنين): "إنّ فرنسا تأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة الامتناع عن المساهمة في تمويل "الأونروا"، وتؤكد التزامها تجاه "الأونروا"، التي تعد خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني ضرورية للاستقرار المحلي والإقليمي في المنطقة".
وأشارت إلى أنّ "فرنسا تؤكد أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة هي وضع نهائي، ولا يمكن تحديدها إلا في المفاوضات بين الطرفين، وأنّه من الضروري أنْ يظل المجتمع الدولي حاشداً كل طاقاته لتمكين "الأونروا" من القيام بمهامها بطريقة مستدامة ومواصلة إصلاحاتها".
وأكدت أنّ "فرنسا زادت من مساهمتها هذا العام، وتدرس امكانيات جديدة للدعم المالي خاصة في ما يتعلق بالتعليم".
إلى ذلك، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين بأنّ "فلسطين أرض خراجية وقفية، يُحرّم شرعاً بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، فهي تُعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام".
وشدّد على أنّه "آثم مَنْ يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأنّ بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".
وأوضح أنّ "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويُعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين".
ورأى أنّه "لا يجوز لمَنْ صودرت أرضه من الإحتلال أنْ يأخذ تعويضاً عنها، لأنّه بذلك يكون قد أقرَّ للإحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك، وعليه بالصبر، فالأرض لا بد أنْ تعود لأصحابها، وإنْ طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون"، مشدّداً على "مضمون قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم (2/7) الصادر بتاريخ 31/10/1996، وعلى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية بالخصوص بما جاء فيه آنفا".
هذا، واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية قرار "المحكمة العليا" الإسرائيلية، التي استجابت للطلب المقدّم من الجمعية الإسرائيلية المتطرّفة، التي تُدعى "جمعية أمناء الهيكل المزعوم"، والتي طلبت منحها حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الاقصى المبارك.
وأكدت وزارة الأوقاف على لسان الوزير الدكتور عبد الناصر أبو البصل "رفض هذا القرار، وأنّه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الإحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وأنّها لا تملك الصلاحية بذلك"، مشدّداً على أنّ "المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي خالص، بقرار رباني نزل به قرآن كريم من فوق سبع سماوات، يتلوه ملايين المسلمين كل يوم صباح ومساء".
وحذّر من "مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الإحتلال يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الأقصى المبارك، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرّفة، التي تسعى إلى إثارة مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم ما سيؤدي الى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما تم التحذير منها ومن مغبة المراهقات السياسية التي تمارسها الجهات المتطرفة في دولة الإحتلال بغية تحقيق مآرب سياسية ومصالح انتخابية يائسة".
وأكد أنّ "المسجد الاقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وأنّ مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك له قدسيته، وأن المسلمين سيبذلون المهج و الأرواح في سبيل عقيدتهم التي أكدت على اسلامية المسجد الأقصى"، مشدّداً على أنّ "الدفاع عن الأقصى المبارك، فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها بركة، حيث أسرى سبحانه وتعالى بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الاقصى المبارك في القدس، وصلى بالأنبياء جميعاً على تلك الأرض الطاهرة المباركة".
ورأى أنّ "قرار محكمة الإحتلال السماح للمتطرّفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، سيشكل تغييراً للوضع التاريخي والديني القائم فيه، خلافاً للقانون الدولي والانساني، وخلافاً لقرارات المنظمات الدولية المختلفة، ما يُعتبر عدواناً صارخاً على الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم كافة، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة القائمة بالإحتلال عام 1994، ومساساً كبيراً بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
ميدانياً، استشهد الشاب وائل عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (37 عاماً)، من سكان مدينة الخليل، بعد إصابته برصاص قوّات الإحتلال، التي أطلق جنودها النار المتعمّد باتجاهه، بدعوى محاولته طعن، بالقرب من البؤرة الاستيطانية "جفعات هأفوت"، عند حاجز المحول بالقرب من كريات أربع - شرق مدينة الخليل.
وذكر شهود عيان أنّ "جنود الإحتلال وضعوا جثمان الشهيد في كيس بلاستيكي أسود، ثم نقلوه في سيارة عسكرية إلى مكان مجهول".
والشهيد متزوّج، ولديه طفلان (4 و6 سنوات)، ويبعد منزله عن مكان استشهاده 15 متراً.