يناضل المواطن كثيراً من أجل انتزاع حقوقه في الكثير من البلدان، ومنها لبنان، فكيف إذا كان هذا المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المقعدين، الذين تزيد معاناتهم، وكثيراً ما تكون القوانين مجحفة بحقهم، وعندما يُمنحون حقوقهم، تبقى منقوصة، حتى ولو صدرت القوانين والمراسيم التي تفيهم جزءاً منها، يبقى التنفيذ أسير الكثير من المصالح الخاصة...
ويتعرّض المعوّقون في كافة المناطق اللبنانية، إلى جملة من الانتهاكات، التي تسعى العديد من الجمعيات التي تُعنى بشأن المقعدين، ومنهم "إتحاد المقعدين اللبنانيين" إلى انتزاع حقوقهم المدنية والسياسية، ولذلك كان إطلاق حملة "حقي"، وهي الحملة الوطنية من أجل إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوّقين بالشراكة مع "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، بهدف تثبيت الحقوق الانتخابية وتحسين التطبيق والممارسة، وإفساح المجال أمام المعوّقين لخوض غمار الانتخابات البلدية والاختيارية ترشّحاً واقتراعاً...
جملة من التحرّكات تهدف مع الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار الجاري، انطلاقاً من أنّهم جزء من النسيج اللبناني، ولهم حق بالاقتراع والترشّح، وفي إطار السعي إلى تغيير سلوك الناخبين ونظرتهم تجاه المعوّقين، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية الإصلاح الانتخابي، لذلك كان قرار "إتحاد المقعدين اللبنانيين" ترشيح أشخاص منهم في بلداتهم، وهو ما يعطيهم حافزاً من أجل الإصرار على انتزاع حقوقهم وترسيخها، والتي ما زالت حتى الآن مجحفة...
"لـواء صيدا والجنوب" يُسلّط الضوء على الانتهاكات التي يتعرّض لها المعوّقون في لبنان، خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، وهي الهواجس التي عبّر عنها أمين سر "اتحاد المقعدين اللبنانيين" جهاد إسماعيل...

أين التجهيزات الهندسية للمعوّقين؟

أكد إسماعيل أنّ "ملف الحقوق الشخصية للمعوّقين متشعّب ومتعدّد المطالب، بهدف إشراكهم في الحياة السياسية، وترسيخ حقوقهم في الممارسة، كما يلتزمون بتأدية الواجبات المفروضة عليهم، وتواجهنا جملة من المشاكل، خاصة خلال إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، حيث تحول ظروف عديدة دون تمكّن المقعدين من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي ترشّحاً أو انتخاباً، لأنّ القانون الانتخابي غير عصري، ويحتاج المقعد في لبنان إلى شخص ليساعده في الكثير من مراحل العملية الانتخابية، خلافاًّ للقوانين في الدول المتقدّمة، التي تلحظ مكاناً خاصاً للمقعدين، وتؤمّن لهم سبل الوصول وممارسة حقهم الطبيعي، وكذلك الترشّح، وتبرز جملة من المشاكل، خاصة إذا كان المعوّق متقدّماً في السن، حيث تزيد المعاناة".

انتهاكات... وإساءة

وأوضح "سنكون ميدانياً على الأرض، وسنحاول تشغيل المصاعد في مراكز الاقتراع - إنْ وُجِدَتْ - وأيضاً أنْ يتم فتح الحمامات وتسهيل العملية الاقتراعية للمقعدين مع البحث المسبق لأنْ يتم اعتماد خلفيات أسهل في مراكز الاقتراع، لجهة سهولة وصول المقعدين لممارسة حقهم بالاقتراع، كما بالجولات على المراكز في حال الترشّح".
ولفت إلى أنّ "هناك جملة من المشاكل التي تعترض المقعدين، خلال العملية الانتخابية، وهي ما سنسعى إلى تلافيها مع لجان الانتخابات والقوى الأمنية المعنية بتأمين الحراسة خارج المراكز أو داخلها، لجهة تأمين أماكن قريبة لركن سياراتهم، أو تأمين سيارات من أجل نقلهم إلى داخل الحرم، وأيضاً أنْ تكون غرف الاقتراع في الطوابق السفلية، وأنْ تكون السلالم والمصاعد متوافرة في حال كانت في الطوابق العلوية، وأيضاً أنْ يتم التنسيق مع رؤساء الأقلام، لجهة عدم الضغط على المقعدين بالانتخاب لصالح لائحة دون أخرى، حيث هناك جملة من المشاكل تبدأ لجهة توقيع المقعد على لوائح الشطب ثم خلف الستارة، حيث يقوم بكتابة الأسماء، ويحتاج بذلك إلى جهد، لأنّ ارتفاع الطاولة داخل العازل أعلى من أنْ يطالها المقعد خاصة إذا كان على كرسي متحرّك، وأيضاً عند الاقتراع في الصندوق، فإنّه أعلى بكثير من إمكانية أنْ يضعها بسهولة دون مساعدة أحد الموجودين، وحتى لو كان من رؤساء الأقلام".
وكشف عن أنّه "سُجّلت في الدورات السابقة جملة من الانتهاكات، وهي ما نحاول قدر المستطاع أنْ نحد منها، لأنها إساءة لكرامة المقعد أو المسن، فنحن ليس لدينا قانون يحفظ هذا الحق بشكل كامل، ولا حتى مواد القانون 220 التي تؤكد على احترام مشاركة المعوّقين والمقعدين في العمليات الانتخابية لا يتم تطبيقها بشكل طبيعي، علماً بأنّ وزارة الداخلية قامت بالتأكيد على البند السابع من القانون 25، وجرى تعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات والأجهزة الأمنية التي تتولّى تأمين الحماية للمراكز الانتخابية من أجل إتاحة المجال للمقعدين لممارسة دورهم، وحتى لو كان هذا الأمر لمجرّد العملية الانتخابية، فيبقى ناقصاً لأنّنا طالبنا بتأمين تجهيزات من أجل تسهيل عملية مشاركة المعوّقين في الاستحقاقات ومنها البلدي والاختياري المقبلين، ولكن لم يتم تأمين ذلك بالشكل المطلوب لجملة من الأسباب".

مطالب محقة

ودعا إسماعيل إلى "ضرورة الإسراع في تأمين المتطلّبات الضرورية لممارسة المقعدين حقهم الانتخابي، خاصة بتأمين وصوله إلى غرفة الاقتراع، وأنْ يتمكّن بمفرده من ممارسة حقه داخل الغرفة السرية، وأيضاً أنْ يضع المغلّف بكل استقلالية داخل الصندوقة المخصّصة للمرشّحين، فضلاً عن أهمية التأكيد على رؤساء الأقلام ومعاونيهم بكيفية التعاطي مع الشخص المقعد، أي كانت إعاقته، وألا يكون هناك تمييز يمسّ بشخصية المعوّق، بما في ذلك من مندوبي المرشّحين والناخبين، وهذه الحقوق جميعها لا يكفلها إلا قانون انتخابات عصري، يؤمّن الحقوق للجميع كما المفروض عليهم الواجبات، وأيضاً هناك ضرورة لأنْ تتعاطى وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية مع الشخص المعوّق، وهي من الإشكاليات التي يواجهها المُقعَد، والمعوّق، وهي تعود إلى مسألة المبادئ العامة، فمن حقوق الإنسان المعوّق، من إحدى الإعاقات الأربعة (الحركية، الذهنية، البصرية والسمعية) المشاركة في الاستحقاقات، ومنها الانتخابات البلدية والاختيارية، ومن حق كل منهم أنْ يترشّح، وأنْ ينتخب بمساعد له أو يستعين بمساعدة، ونحن نرفض هذه الخروقات والانتهاكات التي يتعرّض لها المعوّق، تجنّباً لما جرى في استحقاقات سابقة، حيث تبيّن لنا خلال دراسة أجريناها في العام 2008، وأخرى مؤخّراً، أنّه لم يتغيّر أي شيء أو يتم أي تعديل إيجابي على مراكز الاقتراع لجهة المعوّقين، وحتى التجهيز الهندسي لم يتم بشكل كافٍ، ولهذا نتوقّع أنْ تكون هناك جملة من الانتهاكات بحق الشخص المعوّق، لأنّه لم ينتخب بطريقة مستقلة في الاستحقاق المقبل، وسنواكب مع وزارة الداخلية كيفية مساعدة أي شخص معوّق أو كبير بالسن لممارسة حقه بشكل طبيعي ومستقل".

تكاليف بسيطة... ولكن لم تنفّذ

وختم أمين سر "اتحاد المقعدين اللبنانيين" قائلاً: "نحن في الجمعية نسعى إلى حماية وسن القوانين التي تخص حقوق المعوّقين، والعمل على تطبيق القانون 220 الذي صدر في العام 2000، فنحن منذ 16 عاماً - وللأسف، لم يتم تطبيق هذا القانون ومن العار أنْ تكون المؤسّسات المعنية بتطبيقه هي العقبى الأولى لجهة تنفيذه، وهذا الجانب نأخذه على شقين متلازمين، لجهة المشاركة بالعملية الانتخابية، وأيضاً المعوّقات التجهيزية الهندسية للمعوّقين، لأنّ مراكز الاقتراع هي مراكز تأهيلية، ولا تستخدم فقط في الاستحقاقات التي تُجرى بل هي مدارس ومؤسّسات، من حق المعوّق أنْ يدخل إليها بسهولة، ومن حق المسؤولين أنْ يفهموا جيداً أنّ هذا المعوّق شخص قادر على الكلام والسمع والفهم والتعلّم، وبإمكانه الدخول إلى الحمام، وهذه الأمور لا تحتاج إلا إلى تكاليف بسيطة تسهّل عليه وعلى رفاقه المعوّقين أمر، لكن - للأسف - الإرادة غير موجودة فيأخذ جانب الخوف والإهمال والتذرّع بندرة المال قبل التطبيق أو قبل النظر بالموضوع والمؤسف أنّنا أجرينا دراسة من أجل تأهيل كافة المدارس في لبنان ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن".

كيف يمكن أنْ يدخل المعوّق إلى خلف العازل؟

لا توفّر للسلامة العامة للمعوّقين!

من حقّها أنْ تنتخب بحرية    

كيف يضع المقعد ورقته والصندوق أعلى منه؟

جهاد إسماعيل