يعملون في ظروف صعبة، بحثاً عن العيش الكريم، فيما غياب فرص العمل وإقفال العديد من المؤسسات لأبوابها تجعلهم يكابدون الأمرّين، ومعه الارتهان إلى المجهول...
إنهم العاملون في لبنان، يتطلّعون إلى حياة كريمة، وسط ظروف اقتصادية صعبة وأوضاع أمنية تعصف بدول الجوار، ومعها غياب فرص العمل داخل أوطانهم وخارجها، كل ذلك يترافق مع جهل العالمين بالقوانين التي تحكم أعمالهم، فضلاً عن غياب الضمانات الحقيقية وارتفاع الأعباء المعيشية، الأمر الذي يزيد من معاناتهم...
معاناة يتشارك فيها اللبنانيون مع العاملين الأجانب، في الوقت الذي تغيب فيه فرص العمل داخل لبنان وخارجه، ويحرم الفلسطيني من حقوقه المدنية، فيما الأشغال الشاقة تعطى للعمالة السورية...
"لــواء صيدا والجنوب" يسلّط الضوء على واقع العمال في عيدهم، حيث عاد بهذه الانطباعات...

غياب فرص العمل

* القانون اللبناني لا ينصف العاملين في العديد من القطاعات وفق ما يوضح خضر الديماسي بالقول: "قانون العمل في لبنان غير منصف، لأن العامل اللبناني لا يجد عملاً في هذا البلد، فيما المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة جداً، من دفع بدل إيجار المنزل، وتكبّد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وما إلى ذلك، فالمواطن الأجنبي يؤثّر على العمالة اللبنانية، لذلك نطلب من السلطات مراعاة ظروفنا وواقعنا الاقتصادي، فالشاب اللبناني يضطر إلى السفر للخارج كي يجد عملاً يليق به لتأمين حياة كريمة، لأن الوضع المعيشي يُعد مرهقاً للمواطنين، ولا يكفي في كثير من الأحيان لدفع بدل إيجار المنزل، حيث يعيش العمال حياة صعبة جداً، والعديد من الموظفين غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، ولا يُقدّم لهم الحد الأدني من التقديمات الاجتماعية اللازمة، فيما المؤتمنين على حياة الناس لا نراهم إلا حين تأتي الانتخابات، فيبدأ البعض بتعبيد الطرقات، ولكن ما يلبثوا أن ينسوا الناس مجدداً، لذلك نطلب من الدولة تأمين فرص العمل، لأننا نضطر في هذه الأيام للعمل في مهن غير اختصاصنا، كون العديد من المؤسسات أقفلت أبوابها، وبعد عملي في عدّة شركات ضمن اختصاصي في الأدوات الصحية، اضطررت بسبب الظروف الاقتصادية والتقليصات في العمل، إلى البحث عن مجال آخر، فلم أجد سوى مهنة بيع الخضروات لتأمين لقمة عيش لعائلتي".

غياب الضمانات

* واقع ينسحب على سائر العاملين اللبنانيين، وفق ما يشير إيلي بيضاوي بالقول: "أعمل في مصلحة بيع الخضار والفاكهة منذ 30 عاماً، وللأسف في هذا البلد كل شيء غير مقونن، كما أن غالبية العمال هم من الأجانب، الذين ينافسون اللبنانيين في لقمة عيشهم، وللأسف قانون العمل غير منصف للجميع".
* غياب الانصاف والقوانين التي تحمي العاملين في مهن شاقة، يؤكد عليه رفيق الزين بالقول: "أعمل في مجال بيع خردة الكسر، لكن الحياة في لبنان صعبة جداً بسبب ارتفاع أسعار المأكولات من خضار ومواد تموينية، فضلاً عن ارتفاع أسعار البنزين وبدل الإيجار، فيما قانون العمل غير منصف بالنسبة للعمال في لبنان، نجد العديد من الأشخاص يتقاضون 600 ألف ليرة شهرياً، حيث لا يلتزم بعض أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، الذي يجب رفعه إلى 900 ألف ليرة كي يتمكّن اللبناني من العيش حياة كريمة، وللأسف يذهب غالبية الراتب إلى سداد الضرائب ورسوم الكهرباء والمياه التي يضطر المواطن إلى دفعها مرتين، فكل شيء ندفعه مضاعفاً، لأن الخدمات سيئة جداً في لبنان".

جهل بقوانين العمل

* سوء الخدمات وارتفاع كلفتها، يجعل اللبنانيين يرضون بأي عمل، وفق ما يشير محمود حبلي بالقول: "في هذه الأيام فإن صاحب العمل والعامل لا يأخذون حقهما في لبنان، فللأسف قانون العمل غير منصف للجميع، لأن مستوى المعيشي مرتفع جداً، ولكن لو تم خفض الأسعار فإن العامل سوف يتمكّن من شراء احتياجاته وتأمين العيش الكريم له ولعائلته".
* كل ذلك يترافق مع عدم معرفة العاملين بقانون العمل وحقوقهم، وفق ما يوضح مصطفى إبراهيم بالقول: "لا أعرف أي شيء عن قانون العمل، وقد تركت المدرسة في سن الـ 16 للعمل مع والدي، وكل أملي من خلال هذا العمل تأمين مستقبل حياتي".
* البحث عن حياة كريمة تجعل أبناء المناطق يتنقلون بين منطقة وأخرى ومعها تكبّد ساعات طويلة على الطرقات بسبب ازدحام السير، للحصول على الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية وفق ما يشير محمد علي بالقول: "آتي يومياً من جون إلى صيدا، والعمل لا يتوقف حتى في أيام العطل، ونرى أن للعمال حقوقاً كثيرة ولكنها في كثير من الأحيان تكون مهدورة، فمن حق العامل أن يكون مرتاحاً في عمله، وأن يسجل في الضمان الاجتماعي الذي يكفل كرامة العامل، لذلك نطالب الدولة بتوفير فرص عمل للبنانيين، لأن هناك منافسة أجنبية يتعرّض لها اللبناني من الجنسيات الأخرى، ونحن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نرى أن اللبناني مستعد للعمل في أي مهنة مهما كانت شاقة".

الحرمان من الحقوق المدنية

* منافسة يتعرّض لها العامل اللبناني، وفق ما يراه البعض، فيما العامل الفلسطيني محروم من أدنى الحقوق المدنية، ولا يحق له العمل في العديد من المهن، وفق ما يؤكد العامل الفلسطيني باسل الحسن بالقول: "أعمل حداداً افرنجياً، والقوانين في لبنان غير منصفة للعاملين الفلسطينيين، لأن اليد العاملة لا تعطى أي حق، ونحن نطالب بالحقوق المدنية وعلى رأسها حق العمل كي يتمكن الفلسطيني من العيش بكرامة، لأننا مجبرون بالعمل في لبنان الذي يعيش فيه الفلسطيني ضيفاً منذ أكثر من 60 عاماً، ولا يمكن للإنسان أن يعتاش دون عمل، فنرى الأجنبي يستطيع التملّك وشراء الأراضي والعقارات، لكن الفلسطيني لا يستطيع العمل في العديد من المهن، وبالتالي لا يحظى بأقل الحقوق المدنية وهي حق العمل".
* بدوره نجله علي باسل الحسن، فضّل ترك المدرسة لغياب فرص العمل للخرّيجين، وفق ما يوضح بالقول: "تركت المدرسة لأن الإنسان حين يتخرّج من الجامعة لا يجد عملاً وخصوصاً الفلسطيني، لذلك يعود للعمل في مهن صناعية في غير مجال اختصاصه، لذلك رغبت بالعمل في مهنة والدي كي أعيش حياة كريمة، خصوصاً أنني أنوي البقاء إلى جوار عائلتي وعدم السفر، وحرصت منذ الصغر أن يصبح لديّ مهنة اعتاش منها".

السوري للمهن الشاقة

* البحث عن فرص للعمل خارج الوطن، هو ما يقوم به العامل السوري، الذي يتكبّد مصاريف إضافية من خلال دفع بدل للإقامة في لبنان، وفق ما يوضح العامل السوري علي حمدان بالقول: "أعمل في مهنة الحجارة منذ 14 عاماً، وقد ولدت في لبنان لأن والدي جاء للعمل منذ صغره، وللأسف العامل السوري لا يأخذ حقوقه في لبنان، فالمطلوب زيادة الرواتب، وإن كان بعض أصحاب العمل يستغلون العمال، فإنني أعمل لدى رب عمل يعطيني حقي، لكن هذا الراتب لا يكفي لأنني مضطر إلى دفع بدل الإقامة كونني أجنبي، وإذا تأخّرت على دفعها أضطر إلى الاستدانة لسداد ما يترتب عليّ، ومعروف أن لبنان بحاجة إلى يد عاملة أجنبية، لأن هناك مهنا شاقة لا يعمل بها إبن البلد، فيما الأوضاع في سوريا لا تخفى على أحد".
العمل في أعمال شاقة لا تتناسب مع الأجر المعطى لها، أمر يشكو منه العمال، فيما أرباب العمل يشكون من ارتفاع مماثل في تكاليف الحياة المعيشية والارتهان للواقع الاقتصادي المرير.

العامل اللبناني ينتظر انفراج الأوضاع الاقتصادية

العامل الفلسطيني محروم من الحقوق المدنية في لبنان