كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "بتاريخ 7 أيلول 2018، ورد إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​، ضدّ مجهول بجرم التهديد بنشر صور وفيديوهات على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ والابتزاز المالي، وأنّ المدّعى عليه استحصل منها على حوالي 4000 دولار أميركي".

وبيّنت في بلاغ أنّ "من خلال الإستقصاءات والتحريات الفنيّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا في خلال ساعات قليلة من معرفة المشتبه به وتوقيفه، بناء على إشارة القضاء المختص في محلة ​فرن الشباك​، ويُدعى "ا. ع. ح." وهو سوري من مواليد عام 1988، وضبطوا هاتفه الخلوي وحافظة المعلومات الّتي تحتوي على الصور والفيديوهات".

وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بأنّه هدّد المدعية بنشر صورها، وباستحصاله على أموال منها، إضافة إلى طلبه مبلغ آخر قيمته 10،000 دولار أميركي لمسح ما لديه من صور وفيديوهات".

وركّزت على أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن مثل هذه الحالات لأنّ من شأنه أن يجعل المبتزّين يتمادون في جرائمهم ويكرّرونها".

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "بتاريخ 7 أيلول 2018، ورد إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​، ضدّ مجهول بجرم التهديد بنشر صور وفيديوهات على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ والابتزاز المالي، وأنّ المدّعى عليه استحصل منها على حوالي 4000 دولار أميركي".

وبيّنت في بلاغ أنّ "من خلال الإستقصاءات والتحريات الفنيّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا في خلال ساعات قليلة من معرفة المشتبه به وتوقيفه، بناء على إشارة القضاء المختص في محلة ​فرن الشباك​، ويُدعى "ا. ع. ح." وهو سوري من مواليد عام 1988، وضبطوا هاتفه الخلوي وحافظة المعلومات الّتي تحتوي على الصور والفيديوهات".

وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بأنّه هدّد المدعية بنشر صورها، وباستحصاله على أموال منها، إضافة إلى طلبه مبلغ آخر قيمته 10،000 دولار أميركي لمسح ما لديه من صور وفيديوهات".

وركّزت على أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن مثل هذه الحالات لأنّ من شأنه أن يجعل المبتزّين يتمادون في جرائمهم ويكرّرونها".