أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن دولة فلسطين قدمت بلاغا اليوم الثلاثاء، لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر أيار الماضي. وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة بمدينة رام الله، حول قرار الادارة الأميركية اغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما طالب البلاغ بناء على طلب من الضحايا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم لشرح تفاصيل ما يحدث في الخان الأحمر، وتحديدا المجلس المحلي للخان، وقمنا بذلك بالتعاون مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف. وأشار الى أن البلاغ الذي قدم، أكد على أهمية قيام المدعية بإصدار تحذير الى اسرائيل لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا. وقال، "سنستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول محكمة العدل الدولية لمجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار ترمب حول القدس، وبشأن الأونروا، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع". وأكد أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وهناك مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل وبما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع اسرائيل، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات، وعلى جدول الأعمال امكانية تعليق العلاقة مع اسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين. وأكد أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وأضاف " في البلاغ الأول الذي قدمته دولة فلسطين في الحالة الرسمية الأولى في 15 حزيران من العام 2015، كانت حالة الخان الأحمر جزءا رئيسا من هذا البلاغ للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية تعمل منذ سنوات ولاحظنا أن حكومة ترمب تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية، وتعاقبنا بإغلاق المكتب، وتهدد من يساعد المحكمة الجنائية الدولية، هذا يحدث في ذكرى 11 سبتمبر، وهذه يجب أن تكون ذكرى في عقول ترمب وبينيت وفريدمان، حول الإرهاب الذي واجهته الولايات المتحدة في ذلك اليوم، وكيفية محاربة الارهاب بالانتصار للحق والعدالة وليس بحماية مجرمي الحرب وحماية من يرتكب جرائم الحرب". وتابع "حكومة ترمب وادارته تنتفض اليوم مهددة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ومهددة الشعب الفلسطيني والقيادة، حيث تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها، وتقوم بمحاولة اسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات، ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967 أسقط، ويريدون فصل القطاع عن الضفة الغربية، لأن قانون القومية يجب أن يتحقق، وتعتبر الاستيطان شرعيا، حيث وبالأمس استخدم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عبارة لأول مرة تستخدم من أي مسؤول أميركي، وهي اعتبار المستوطنات مشاريع سكانية". وشدد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى الى جريمة حرب، والولايات المتحدة منذ عام 1967 مواقفها لم تتغير بشأن الاستيطان. وتابع "القوة تعني المسؤولية، ولا تعني الابتزاز، ولكن بكل هذه التصرفات، الآن الولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وقطعت المساعدات عن الشعب الفلسطيني، الولايات المتحدة في 8 ديسمبر 1949 هي من قدمت مشروع قرار 302 للجمعية العامة الذي أنشأ وكالة الغوث، والتي نصت في تفويضها على أن تقوم بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى تحل قضيتهم من كل جوانبها، والآن تجفف مصادر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين". وأكد أن كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن أنها عزلت نفسها دوليا، وأكدت بأنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال. وبين أن الوكالة تقدم اليوم خدمات لـ 477 ألف تلميذ في مخيمات اللجوء في غزة والضفة والقدس والاردن وسوريا ولبنان، ولديها 309 مراكز صحية، قدمت خدمات في العام الماضي عالجت 5.7 مليون فلسطيني لاجئ، ولديها 13 مركزا مهنيا تدريبيا، ولديها برنامج طوارئ للإغاثة، وبرنامج قروض للمرأة والشباب، كل هذا تدمره الولايات المتحدة الأميركية لأنها تعتقد أن انكار الحقائق ينفي وجودها. وقال إن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، ويجب أن تتم على غرار ما تم سنة 2014، حيث تم الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني في 12-6-2014 ومن ثم بعد أسابيع تم الاتفاق بين منظمة التحرير وبمشاركة حركتي الجهاد وحماس على تهدئة شاملة وهذا هو المطلوب، أما أن تبدأ اسرائيل بعمل اتفاقات مع فصيل هنا وفصيل هناك، حتى يسود نظام الكانتونات، هذا لم يعد ينطلي على أحد.  وأشار عريقات الى أن هناك جهودا مصرية جبارة تبذل في هذا المجال للاتفاق على مصالحة شاملة تكون النقطة الأولى هي التهدئة الشاملة، وتشمل كل القضايا تماما كما ورد في اتفاق 12-10-2017  دون أي تغيير أو تبديل والذي أقرته كافة الفصائل في 22 نوفمبر 2017