استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق اليوم، وفدا من "الجماعة الإسلامية" في لبنان ضم النائب السابق عماد الحوت، الأمين العام عزام الأيوبي والمحامي باسم الحوت.

بعد الزيارة اعتبر عماد الحوت، أنه "ليس من المناسب، لا بالتوقيت ولا بالشكل، إعلان تسمية شارع في بيروت باسم أحد المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بغض النظر عما إذا كانت المحكمة الدولية ستدينه أو ستحكم ببرائته، في الحكم النهائي"، وأنه "استفزاز لا يتحمله لبنان لمشاعر جزء كبير من اللبنانيين".

وقال: "إن لبنان لا يتحمل أي عملية استفزاز من أي طرف، والمعروف الآن أن المحكمة الدولية هي في إطار النظر في عملية اغتيال الرئيس الحريري وعدد من الشخصيات، وموقف الجماعة هو أنه ليس من المناسب لا بالتوقيت ولا بالشكل تسمية شارع الآن باسم مطروح في المحكمة الدولية وكان الأولى انتظار قرار المحكمة حتى لا نستفز مشاعر جزء كبير من اللبنانيين يشعرون بأنه ما دام قرار المحكمة لم يصدر فهناك حالة اتهام ينبغي أن تتبين".

وشدد الحوت على أن الوفد "جاء ليطمئن إلى الواقع الأمني في البلد وعملية تشكيل الحكومة، كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وكانت فرصة للتأكيد على أهمية تشكيل الحكومة نظرا للواقع الداخلي وللواقع الخارجي المحيط بلبنان، الذي يستدعي أن يكون للبنان حكومة مستقرة تدير شؤونه، ما يتطلب من كل الفرقاء تنازلات متبادلة لمصلحة الوطن والتشكيل". 

وختم: "الكلام مع معالي الوزير كان في إطار الحرص على الاستقرار اللبناني والاستقرار الأمني والسياسي ووزارة الداخلية هي جزء أساسي من هذا الاستقرار".

الحواط
كما استقبل المشنوق عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط الذي قال: ان "هذا القرار مستنكر وهو ناتج من خلفية فائض القوة والنظرة الفوقية التي يتعاطى بها حزب الله مع الدولة. فتسمية اسم أحد شوارع منطقة الغبيري باسم متهم رئيسي باغتيال رئيس حكومة سابق هو سابقة لم نشهدها من قبل في تاريخ العالم".

واضاف: "أن يكون اسم شارع على مسمى أحد المتهمين والمحكمة الدولية أكدت اتهامه، فهذا عمل مدان من قبل اللبنانيين والطوائف والمذاهب والاتجاهات اللبنانية لأنه يتعلق باغتيال رئيس حكومة كل لبنان، الذي أنجز ثورة إنمائية".

وأكد الحواط "استنكار هذه التسمية، ومحاولة تهميش المحكمة الدولية بهذه التسمية"، داعيا إلى "ضرورة العودة إلى لبنان وأن يحترم حزب الله الشرعية الدولية ويحترم القضاء اللبناني والدولي، ونحن متعاونون لأنه يمثل شريحة لبنانية، لكن المطلب الأساسي منه هو العودة إلى لبنان لبناء لبنان الذي يشبه كل اللبنانيين خارج الاستفزازات".

وأعرب الحواط عن استغرابه "كيف تقدم بلدية الغبيري من ضمن عملها البلدي على القيام بمثل هذا العمل لأن التسميات تكون لأشخاص رفعوا اسم البلد عاليا وسجلوا إنجازات تاريخية لمصلحة البلد ورفعوا اسم لبنان عاليا، ولا تكون التسميات لأشخاص متهمين من على محكمة قضائية دولية".