منذ أسابيع قليلة، إنتقل التعطيل الحكومي بشكل شبه كامل إلى ملعب القوى الإقليمية، أو في أحسن الأحوال سلّم الأفرقاء المعنيون بأن كلاً منهم سينتظر نتيجة الصراع الإقليمي القائم ليبني على النتيجة، ويحدد مسار تنازلاته أو مطالبه.

الثابت أن تنازلات سيقدمها الجميع من ناحية الحصص والأرقام عندما يحين موعد التشكيل، أو عندما "يحين وقت تقديم التنازلات" كما قال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط.

وإذا كانت تنازلات جنبلاط معروفة ومتوقعة، كما تؤكد مصادر مطلعة، وذلك عبر تخليه عن الوزير الدرزي الثالث بغض النظر عن الصيغة – المخرج، فإن تنازل ثنائي رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحرّ" سيكون على الأرجح التخلي عن الثلث المعطل والقبول بالحصول على 10 وزراء فقط.

لكن المصادر ترى أن الأزمة الحقيقية ليست في المطالب العددية، بل بنوعية الحقائب التي يسعى كل طرف إلى الحصول عليها في هذه الحكومة التي ستمهد وفق المتوقع لإنتخابات مجلس نيابي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل.

 "التيار الوطني الحرّ" يرغب بالحصول على أكبر عدد ممكن من الحقائب الخدماتية، وهو لذلك يصر على الحصول على وزارة الأشغال إضافة إلى وزارة الطاقة والإعلام وغيرها.

وترى الأوساط بأن "التيار" سيسعى إلى إستبدال الوزارات الخدماتية مع القوى السياسية المعارضة للعهد بنظره كـ"القوات اللبنانية" وتيار "المردة"، مقابل إعطائهم وزارات أساسية مثل الإقتصاد والعدل.

وتعتبر الأوساط بأن منافسة "التيار" لن تطال القوى السياسية القريبة منه أو تلك التي من مصلحتها إنجاح الحكومة والعهد، كـ"تيار المستقبل" و"حزب الله" لذلك لن يطالب نهائياً بوزارة الإتصالات أو وزارة الصحة.

وتلفت الأوساط إلى أن القيادة العونية حسمت خيارها بأن معركتها الأساسية في الحكومة هي معركة الحقائب وليست معركة الأعداد، مع التأكيد على عدم إعطاء القوى السياسية أكثر من حجمها التمثيلي المتناسب مع نتائج الإنتخابات النيابية.

وتقول الأوساط أن المرحلة المقبلة ستشهد إستثماراً عونياً بالإشكالات التي حصلت في مطار بيروت في المرحلة الماضية وصولاً إلى الحادثة التي طالت رئيس الجمهورية خلال سفره الأخير إلى نيويورك من أجل إظهار أن هناك قوى سياسية تسعى وتتعمد إظهار العهد فاشلاً من خلال بعض الخطوات التعطيلية...