اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة بهاء تدمري في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مستشار الوزير أنور ضو، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث قضايا تربوية وإدارية ومالية وقانونية تتعلق بتسيير عمل المدارس والإهتمام بالمعلمين والمتعاقدين. ورحب حماده بالرابطة لافتا إلى "نجاح العمل معا كأساتذة وإدارة تربوية من أجل تحسين أداء المدارس الرسمية كافة، مما انعكس إيجابا في الإمتحانات المدرسية والرسمية". واعتبر أن "الإقبال على المدارس والثانويات الرسمية هو دليل على الثقة المتزايدة للأهل بأداء المدرسة الرسمية ونتائجها". وكشف أنه في صدد إعداد اقتراح قانون يلحظ تأمين مجانية التعليم من مرحلة الروضة إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي في المدارس والثانويات الرسمية وتأمين مجانية التعليم في مراحل وصفوف التعليم المهني والتقني كافة ضمن المدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية". وأطلع الرابطة على أجواء العمل المشترك مع وزير المال مشيرا إلى الأثقال على المالية العامة وضعف الواردات والسعي المستمر إلى تأمين مستلزمات المدارس الرسمية. واستمع حماده إلى رئيس الرابطة وأعضائها الذين عرضوا مذكرة تتضمن سلسلة مطالب تنظيمية تتعلق بحل قضية المتعاقدين في التعليم الأساسي وإجراء مباراة لتثبيتهم، فأكد الوزير "أننا وضعنا مشروع قانون لإجراء دورة تدريبية للمعلمين المتعاقدين على أن يتقدم من ينجح بها لمباراة التثبيت عبر مجلس الخدمة"، لافتا إلى أن "المشروع يتضمن مباراة محصورة يسقط منها شرط السن، وتمت إحالته على مجلس الخدمة المدنية الذي أبدى رأيه في المشروع، وسوف تتسلم الوزارة جواب المجلس قريبا ليأخذ المشروع مجراه القانوني إلى مجلس الوزراء". وأكدت الرابطة تأييدها لهذه الأفكار معتبرة أن "المهم إيجاد الحل المنصف لمشكلة التعاقد". ثم طرحت الرابطة موضوع تحديث المناهج التربوية واعتماد الكتب الرقمية بدلا من الحقيبة الورقية الثقيلة، فأكد الوزير أن "ورشة تجديد المناهج تسير في المركز التربوي بالتعاون مع جميع المعنيين، وهي تلحظ التعليم الرقمي التفاعلي. ثم عرضت الرابطة موضوع التشعيب في الصفوف من أجل استقبال المزيد من التلامذة الوافدين إلى المدرسة الرسمية، فشرح المدير العام للتربية الأصول المقبولة للتشعيب وهي توافر الغرف وتوافر المعلمين في الملاك حيث يمكن للإدارة أن تزيد عدد ساعاتهم ليكتمل النصاب القانوني، كما يمكن للإدارة أن تزيد ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا في المدارس، ما يعني أن التشعيب مقبول إذا كانت لا تترتب عليه أعباء مالية إضافية ولا يتطلب إجراء تعاقد جديد لأن هذا الأمر غير متاح". وطرحت الرابطة موضوع تأمين الأموال لصناديق المدارس الرسمية مع بداية العام الدراسي لكي تتمكن المدارس من الإنفاق على الحاجات الأساسية، فأكد الوزير أنه سيوقع الدفعة الأولى بقيمة خمسين في المئة من قيمة المساهمات في صناديق المدارس، ويأمل من وزارة المال تسريع الموافقة على هذا الأمر ليتم تحويل هذه القيمة إلى صناديق المدارس. وفي موضوع سداد المستحقات لعدد من المعلمين في دوام بعد الظهر عن العام الدراسي الماضي، أكد حماده أن منظمة اليونيسف حولت مبلغا محددا من الأموال لسداد المتأخرات وسوف يتم توقيعه اليوم. وطالبت الرابطة بتسريع إنجاز مشروع القانون رقم 73 المتعلق باستفادة المدير من تعويض الإدارة فور تعيينه في منصبه، فوعد الوزير بمتابعة المشروع في مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال من أجل إنجازه. وفي موضوع إنجاز المناقلات لأفراد الهيئة التعليمية، طالبت الرابطة بأن تتم المناقلات قبيل بدأ العام الدراسي لكي لا تحدث إرباكا في المدارس، فكشف الوزير عن قرار بتجميد كل طلبات النقل والتعديل المتعلقة بتوزيع المعلمين إلى حين الإنطلاق الكامل للسنة الدراسية، ومن ثم تقييم العملية إداريا وتربويا، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة التلامذة في إنطلاق عام دراسي مميز في التعليم الرسمي، مؤكدا انكباب الإدارة على تفعيل المدارس الرسمية كافة ضمن كل محور جغرافي لكي يتحول الإقبال على المدارس الرسمية شاملا لكل المؤسسات وليس واحدة في كل منطقة. ولفتت الرابطة إلى مساع من جانب جهات ومنظمات تربوية دولية تهدف إلى خصخصة التعليم وتمرير هذا التوجه عن طريق الأمم المتحدة، محذرة من الوقوع في هذا الأمر، وطلبت من الوزير رفض لبنان لأي مسعى في هذا الخصوص. تسجيل التلامذة غير اللبنانيين من جهة ثانية، أصدر حماده قرارا يتعلق بتمديد أعمال التسجيل للعام الدراسي 2018/2019 وقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية في الدوام الصباحي، جاء فيه: "المادة الأولى: 1- تمدد اعمال التسجيل اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 10/10/2018، على ان تشمل التلامذة اللبنانيين الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترة التسجيل الأولى، ومن ثم، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، ومع مراعاة احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للمدرسة، التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية: أ- التلامذة غير اللبنانيين (القدامى والجدد) المولودين من ام لبنانية. ب- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدارس الرسمية- دوام صباحي منذ اكثر من ثلاث سنوات ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الأصول. ت- التلامذة الفلسطينيون المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية، والذين لا تتوافر مدارس للانروا في النطاق الجغرافي لإقامتهم، ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا. ث- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة النزوح. ج- اشقاء التلامذة غير اللبنانيين الذين قبل تسجيلهم في ضوء توافر الاولويات اعلاه، مع مراعاة عدم التشعيب وفق ما هو محدد ادناه. 2- لا يجوز في أي حال أن تتجاوز أعداد التلامذة غير اللبنانيين في صفوف مرحلة رياض الأطفال الـ25% من مجموع تلامذة الصف. المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة أعلاه، إلا في الصفوف القائمة اصلا والتي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، اما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول، فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى أو الادنى مباشرة، في المدرسة نفسها، او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي. المادة الثالثة: لا يجوز لأي سبب من الاسباب، قبول انتقال التلامذة من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي. المادة الرابعة: يراجع المديرون رؤساء المناطق التربوية، كل في ما خصه، في حال تقدم للتسجيل اعداد من الاطفال لا تجيز الاولويات المذكورة أعلاه استقبالهم في ضوء القدرة الاستيعابية للصف، ويتعين على المناطق التربوية في هذه الحال تأمين قبول تسجيلهم في مدارس مجاورة مع جواز تحويل غير اللبنانيين منهم الى المدارس المتعمدة للتدريس في دوام بعد الظهر. المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره".اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة بهاء تدمري في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مستشار الوزير أنور ضو، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث قضايا تربوية وإدارية ومالية وقانونية تتعلق بتسيير عمل المدارس والإهتمام بالمعلمين والمتعاقدين. ورحب حماده بالرابطة لافتا إلى "نجاح العمل معا كأساتذة وإدارة تربوية من أجل تحسين أداء المدارس الرسمية كافة، مما انعكس إيجابا في الإمتحانات المدرسية والرسمية". واعتبر أن "الإقبال على المدارس والثانويات الرسمية هو دليل على الثقة المتزايدة للأهل بأداء المدرسة الرسمية ونتائجها". وكشف أنه في صدد إعداد اقتراح قانون يلحظ تأمين مجانية التعليم من مرحلة الروضة إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي في المدارس والثانويات الرسمية وتأمين مجانية التعليم في مراحل وصفوف التعليم المهني والتقني كافة ضمن المدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية". وأطلع الرابطة على أجواء العمل المشترك مع وزير المال مشيرا إلى الأثقال على المالية العامة وضعف الواردات والسعي المستمر إلى تأمين مستلزمات المدارس الرسمية. واستمع حماده إلى رئيس الرابطة وأعضائها الذين عرضوا مذكرة تتضمن سلسلة مطالب تنظيمية تتعلق بحل قضية المتعاقدين في التعليم الأساسي وإجراء مباراة لتثبيتهم، فأكد الوزير "أننا وضعنا مشروع قانون لإجراء دورة تدريبية للمعلمين المتعاقدين على أن يتقدم من ينجح بها لمباراة التثبيت عبر مجلس الخدمة"، لافتا إلى أن "المشروع يتضمن مباراة محصورة يسقط منها شرط السن، وتمت إحالته على مجلس الخدمة المدنية الذي أبدى رأيه في المشروع، وسوف تتسلم الوزارة جواب المجلس قريبا ليأخذ المشروع مجراه القانوني إلى مجلس الوزراء". وأكدت الرابطة تأييدها لهذه الأفكار معتبرة أن "المهم إيجاد الحل المنصف لمشكلة التعاقد". ثم طرحت الرابطة موضوع تحديث المناهج التربوية واعتماد الكتب الرقمية بدلا من الحقيبة الورقية الثقيلة، فأكد الوزير أن "ورشة تجديد المناهج تسير في المركز التربوي بالتعاون مع جميع المعنيين، وهي تلحظ التعليم الرقمي التفاعلي. ثم عرضت الرابطة موضوع التشعيب في الصفوف من أجل استقبال المزيد من التلامذة الوافدين إلى المدرسة الرسمية، فشرح المدير العام للتربية الأصول المقبولة للتشعيب وهي توافر الغرف وتوافر المعلمين في الملاك حيث يمكن للإدارة أن تزيد عدد ساعاتهم ليكتمل النصاب القانوني، كما يمكن للإدارة أن تزيد ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا في المدارس، ما يعني أن التشعيب مقبول إذا كانت لا تترتب عليه أعباء مالية إضافية ولا يتطلب إجراء تعاقد جديد لأن هذا الأمر غير متاح". وطرحت الرابطة موضوع تأمين الأموال لصناديق المدارس الرسمية مع بداية العام الدراسي لكي تتمكن المدارس من الإنفاق على الحاجات الأساسية، فأكد الوزير أنه سيوقع الدفعة الأولى بقيمة خمسين في المئة من قيمة المساهمات في صناديق المدارس، ويأمل من وزارة المال تسريع الموافقة على هذا الأمر ليتم تحويل هذه القيمة إلى صناديق المدارس. وفي موضوع سداد المستحقات لعدد من المعلمين في دوام بعد الظهر عن العام الدراسي الماضي، أكد حماده أن منظمة اليونيسف حولت مبلغا محددا من الأموال لسداد المتأخرات وسوف يتم توقيعه اليوم. وطالبت الرابطة بتسريع إنجاز مشروع القانون رقم 73 المتعلق باستفادة المدير من تعويض الإدارة فور تعيينه في منصبه، فوعد الوزير بمتابعة المشروع في مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال من أجل إنجازه. وفي موضوع إنجاز المناقلات لأفراد الهيئة التعليمية، طالبت الرابطة بأن تتم المناقلات قبيل بدأ العام الدراسي لكي لا تحدث إرباكا في المدارس، فكشف الوزير عن قرار بتجميد كل طلبات النقل والتعديل المتعلقة بتوزيع المعلمين إلى حين الإنطلاق الكامل للسنة الدراسية، ومن ثم تقييم العملية إداريا وتربويا، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة التلامذة في إنطلاق عام دراسي مميز في التعليم الرسمي، مؤكدا انكباب الإدارة على تفعيل المدارس الرسمية كافة ضمن كل محور جغرافي لكي يتحول الإقبال على المدارس الرسمية شاملا لكل المؤسسات وليس واحدة في كل منطقة. ولفتت الرابطة إلى مساع من جانب جهات ومنظمات تربوية دولية تهدف إلى خصخصة التعليم وتمرير هذا التوجه عن طريق الأمم المتحدة، محذرة من الوقوع في هذا الأمر، وطلبت من الوزير رفض لبنان لأي مسعى في هذا الخصوص. تسجيل التلامذة غير اللبنانيين من جهة ثانية، أصدر حماده قرارا يتعلق بتمديد أعمال التسجيل للعام الدراسي 2018/2019 وقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية في الدوام الصباحي، جاء فيه: "المادة الأولى: 1- تمدد اعمال التسجيل اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 10/10/2018، على ان تشمل التلامذة اللبنانيين الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترة التسجيل الأولى، ومن ثم، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، ومع مراعاة احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للمدرسة، التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية: أ- التلامذة غير اللبنانيين (القدامى والجدد) المولودين من ام لبنانية. ب- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدارس الرسمية- دوام صباحي منذ اكثر من ثلاث سنوات ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الأصول. ت- التلامذة الفلسطينيون المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية، والذين لا تتوافر مدارس للانروا في النطاق الجغرافي لإقامتهم، ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا. ث- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة النزوح. ج- اشقاء التلامذة غير اللبنانيين الذين قبل تسجيلهم في ضوء توافر الاولويات اعلاه، مع مراعاة عدم التشعيب وفق ما هو محدد ادناه. 2- لا يجوز في أي حال أن تتجاوز أعداد التلامذة غير اللبنانيين في صفوف مرحلة رياض الأطفال الـ25% من مجموع تلامذة الصف. المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة أعلاه، إلا في الصفوف القائمة اصلا والتي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، اما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول، فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى أو الادنى مباشرة، في المدرسة نفسها، او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي. المادة الثالثة: لا يجوز لأي سبب من الاسباب، قبول انتقال التلامذة من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي. المادة الرابعة: يراجع المديرون رؤساء المناطق التربوية، كل في ما خصه، في حال تقدم للتسجيل اعداد من الاطفال لا تجيز الاولويات المذكورة أعلاه استقبالهم في ضوء القدرة الاستيعابية للصف، ويتعين على المناطق التربوية في هذه الحال تأمين قبول تسجيلهم في مدارس مجاورة مع جواز تحويل غير اللبنانيين منهم الى المدارس المتعمدة للتدريس في دوام بعد الظهر. المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره".