كسابقاتها، أُرجئت محاكمة إمام مسجد بلال بن رباح (سابقاً) الشيخ أحمد الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية، وجاء الإرجاء هذه المرة بعدما استهمل المحامي العام القاضي غسان الخوري ووكلاء الدفاع للتحضير للإستجواب المقرّر في جلسة حدّدها رئيس المحكمة القاضي طاني لطّوف في 22  كانون الثاني المقبل.
 
 انعقدت الجلسة قرابة الحادية عشر ومثُل خلالها كل من أحمد الأسير والموقوفين عبد الباسط بركات ،خالد عامر ،حسين صالح، محمد الأسدي وريبع النقوزي كما حضر المخلى سبيله يحي الدقماق (الأخير يعاني من صعوبة في النطق بسبب إصابته بإنفجار سيارة منذ سنوات).
قبل المباشرة بتلاوة القرار الإتهامي، تبيّن أنّ هناك مذكرة دفوع شكليّة مقدّمة من وكلاء الأسير المحامين محمد صبلوح، عبدالبديع عاكوم وانطوان نعمة، موضوعها الطعن بإجراءات المحاكمة والتحقيقات الأوّلية تقرّر ضمّها للأساس، كما تبيّن أنّ هناك مذكرة أخرى مقدمة من المحامي محمود صبّاغ تتعلّق بإنتفاء الصلاحية تقرّر ردّها شكلاً كون موضوع الدعوى يتناول أساساً من خلال قرار الإتهام معركة حصلت بين المدعى عليهم وعناصر من الجيش اللبناني.
 بوشر بعدها بتلاوة القرار الإتهامي وإفادات المدعى عليهم والذي قسّم المتهمين الى ٥ مجموعات، مفصّلاً الأفعال المسندة الى الموقوفين والتي تتلخّص بإرتكابهم جرائم قتل عناصر من الجيش ومحاولة القتل وتأليف مجموعات إرهابيّة والإنتماء الى  تنظيم إرهابي واقتناء متفجرات بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال.
وعند تلاوة إفادة الموقوف النقوزي، اعترض الأخير على ما جاء فيها وعلّق بالقول:" كلّه تفنيص، مش صحيح هالحكي نحن تعرّضنا للضغط والتعذيب وعم نتحاكم لأنّنا من الطائفة السنيّة وأهل السنّة في لبنان مظلومين ولا تنسوا الى أنّ هناك طرفا ثالثا في القضية.. الأسير ونحن بريئون". عندها علّق لطّوف "شو جايي تعمل خطاب سياسي هون" وطلب من المتهم التحدّث فقط عند بدء الإستجواب.
بعد الإنتهاء من تلاوة قرار الإتهام، طلب المحامي محمد صبلوح الإذن له بالإستحصال من "العسكرية الدائمة" على صورة من الملف المتعلّق بمحاكمة من أقدم على تعذيب نادر بيومي والتسبب بوفاته، وأكّد "أنّ خلاصة تقرير الأمم المتحدة الفقرة 33 يؤكّد أنّ اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان هي مُلزمة له وبالتالي فإنّ المحكمة عليها عبئ إثبات التعذيب لا الضحيّة، فقررت المحكمة التريث بالإجابة عن هذا الطلب الى ما بعد الإستجواب.

وقد استمهل المحامي العام القاضي غسان الخوري للتحضير للإستجواب ومثله فعل وكلاء الدفاع للغاية عينها، وحين استمهل أحد وكلاء الدفاع عن الأسير لأخذ موقف من قرار المحكمة المتعلّق بضم الدفوع الى الأساس، حصل سجال بين الرئيس والمحامي المذكور حيث أشار لطّوف الى أنّه من مصلحة المتهمين أن تسير المحاكمة، يكفي طلبات وعرقلة، الحكم الماضي أُبطل والمحاكمة أمام التمييز ستبدأ من الصفر، حينها ردّ المحامي: " أنا أتكلّم ضمن القانون "، فعلّق لطّوف :" شو بدّك تعلّمني القانون، يكفي عرقلة، وإذا خرجت في كلامك خارج حدود القانون سأضطر الى إخراجك من القاعة، قدّم طلباتك خطّياً وأنا قرّر حينها.. لن أسمح بتأخير الجلسات بعد اليوم".
وعليه أرجئت الجلسة الى الثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل على أن تكون الجلسة مخصّصة للإستجواب.