بعد تطيير ​الجلسة التشريعية​ مساء الثلثاء، حاولت ​القوات اللبنانية​ قلب الطاولة على التيار الوطني، وذلك عبر تحميله ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مسؤولية مرضى ​السرطان​ والأمراض المزمنة، لأن ​وزارة الصحة​ لن تكون قادرة على تأمين أدويتهم، وذلك بعد عدم إقرار مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بفتح إعتماد إضافي يسمح للوزارة بتأمين أدوية هؤلاء المرضى. كل هذا الإتهام ينطلق من واقعة يرويها نواب القوات وفيها أن نائب تكتل "​لبنان القوي​" ​الياس بو صعب​ رفض البت بالإقتراح القواتي عندما طالب النائب ​زياد حواط​ رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بإقراره.

ورداً على هذا الإتهام يقول نائب عوني، "لو كانت القوات تريد حقاً إقرار بند أدوية السرطان فلماذا ترك نوابها القاعة، ولم ينتظروا الى نهاية الجلسة لطرح إقتراح القانون الذي يطالبون به، بل أصرّوا على تمريره من خارج جدول الأعمال وقبل استكمال البحث بالبنود المتبقيّة؟ النائب العوني سأل، "هل يظنّون أن إتفاق القوات المسبق مع ​تيار المستقبل​ على تطيير الجلسة لعدم إقتناع التيار الأزرق بإنّ ما تبقى من بنود ليس ضمن ​تشريع الضرورة​، لم يكن مكشوفاً؟ بالتأكيد لا والرواية في ما حصل خلال الجلسة".

مصادر نيابية مشاركة في الجلسة تروي أنه وبعد إقرار بند دعم القروض الإسكانيّة وقبل البت بالبند رقم ١٧ الخاص بالأساتذة، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تمرير بندين أضيفا على جدول الأعمال قبل الجلسة بيوم، ويتضمنان قرضين لتوسعة ​مرفأ طرابلس​. حينها نبّه عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​نواف الموسوي​ بري من أن يطيّر تيار المستقبل الجلسة بعد إقرار بند المرفأ الشمالي. في ظل هذا المشهد، طلب نائب القوات زياد حواط الكلام، طالباً إقرار إقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الأعمال، لفتح إعتماد إضافي تموّل عبره وزارة الصحة أدوية السرطان والأمراض المزمنة. طلبٌ، دفع النائب بو صعب إلى القول لبري، "دولة الرئيس، من الأفضل أن نستكمل جدول الأعمال بحسب التراتبيّة الموضوعة في هيئة مكتب المجلس، ولنترك البنود الملحقة بالجدول والتي من خارجه أصلاً الى نهاية الجلسة"، الأمر الذي رأى فيه بري الحل الأنسب لوضع حدّ للسجال بين التيار الأزرق و​حزب الله​. حلّ بو صعب، جعل الحوّاط يعلن بإسم القوات إنسحاب نواب كتلة " الجمهورية القوية" من الجلسة، وليس من باب الصدفة أبداً إنسحب معهم نواب تيار المستقبل الحاضرين.

لم يتأثر نواب التيار أبداً بالحملة القواتية، ويردّون على الإتهام الموجّه اليهم بإتهام القوات بإعطاء الذريعة لتيّار المستقبل للخروج من الجلسة، الأمر الذي كان من المتوقع أن يدفع بري الى رفعها كونه إتفق على التشريع مع ​الحريري​، ولن يشرّع من دونه مراعاة لصلاحيات الرئاسة الثالثة. كل ذلك شيء، وما بحوزة العونيين من ملفات عن تجاوزات الإنفاق في وزارة الصحة شيء آخر. ملفّات، ستبقى طي الكتمان الى اللحظة التي سيقرر فيها التيار فتحها.