نفذت لجنة كفرحزير البيئية وأهالي كفرحزير والكورة اعتصاما شعبيا حاشدا في بلدة كفرحزير، صباح اليوم، حيث توجه المعتصمون الى المقالع في حي المجيدل بمشاركة النائبين سليم سعادة وجورج عطالله، النائب السابق فادي كرم، منسق "تيار المستقبل" ربيع الايوبي وفاعليات وحشد من اهالي الكورة.

وطالب المعتصمون ب "الإقفال الفوري والكامل لمقالع مصانع اسمنت شكا والهري التي لا يزال بعضها يعمل متحديا قراري بلدية كفرحزير واتحاد بلديات الكورة، وسحب الجرافات وآلات التفجير والشاحنات".

العيتاني

وألقى كلمة لجنة كفرحزير البيئية منسقها جورج قسطنطين العيناتي، وقال فيها: "قرارا بلدية كفرحزير واتحاد بلديات الكورة واضحان كالشمس: لا مقالع ولا حفريات لشركات الاسمنت في اراضي كفرحزير والكورة، رغم ذلك، يستمر بعض المقاولين بالحفر متحدين قرار المجلس البلدي وكرامة اهل الكورة".

أضاف: "على المسؤولين المعنيين، تطبيق القوانين المرعية الإجراء وتنفيذ هذين القرارين واقفال مقالع مصانع اسمنت شكا والهري الخارجة على القانون وازالة الاليات المعتدية، وإلا فإن هذا الحراك سيصعد ويأخذ أشكالا جديدة".

وتابع: "ان مصانع الاسمنت، وخلافا لجميع القوانين، تستخدم البتروكوك بين البيوت وفوق المياه الجوفية تنشر المعادن الثقيلة والغازات السامة والغبار القاتل، والكورة دفعت ثمنا باهظا ليحصد ابالسة الفساد البيئي والمالي والصحي مليارات الدولارات".

وأكد انه "لن يتمكن احد من تغيير وجه الكورة المشرقي الاخضر مهما دفع من رشاوى واشعل من فتن، وان التحرك الشعبي المستمر الذي سلط الضوء على جرائم مصانع الاسمنت والمآسي التي خلفتها في البشر والطبيعة أثمر وحدة كلمة ابناء الكورة المتمثلة هنا في اتحاد جميع تياراتها وفاعلياتها ووقوفهم معا وقفة الشرف والكرامة لحماية اهلهم المنكوبين وترابهم السليب.

وتمنى على نواب الكورة وفاعلياتها "حمل هذه القضية الكورانية الى الجهات المختصة لاحقاق الحق وإيقاف هذه المجزرة الممنهجة الرهيبة". كما نتمنى عليهم "العمل على اقفال المقالع وإصدار قانون السماح باستيراد الاسمنت والغاء الرسوم المفروضة على استيراده ومنع شركات الاسمنت من تصدير تراب الوطن الى الخارج وإلزام شركات الاسمنت بإعادة فرق سعر كميات الاسمنت التي بيعت الى شعبنا بثلاثة اضعاف ثمن الاسمنت المستورد لينشئ بهذه المبالغ صندوقا وطنيا لمعالجة المصابين بالسرطان وسائر أمراض صناعة الاسمنت الخطيرة".

كرم

ثم، القى كرم كلمة جاء فيها: "نرى اليوم جريمة بيئية وانسانية كبيرة بحق الكورة. وأولاد الكورة يضرون بانفسهم اذا سكتوا عن هذا الموضوع، ونحن منذ اليوم لن نسكت. هناك قرار من مجلس بلدي الكل موافقون عليه، ونحن لن نقبل بتجاوزه. الآن سيتوقف العمل في المقالع ومن بعدها نبحث بما يمكن ان يحدث".

سعادة

من جهته، وصف سعادة شركات الاسمنت ب "المرض السرطاني الذي ينهش منطقة الكورة بيئة وشعبا"، وقال: "قرأت تصريحا صادرا عن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا يقول فيه ما يلي: لا يمكن أن نقفل المقالع في كفرحزير لان ذلك يعرض الشركات للاقفال ولا يمكن اقفال الشركات. اقول للاستاذ رمزي: انت رجل قانون ومهمتك تطبيق القانون، اما بخصوص اقفال الشركة فهذا كلام غير صحيح لان كل ما ينتج عن اقفال المقالع هو ان الشركات ستضطر للحصول على بضاعتها من اماكن قانونية ومشروعة، ما من شأنه ربما أن يزيد سعر كلفة انتاج الاسمنت بضع سنتات. انا لا اعلم من يوشوش المحافظ في اذنه او في جيبه لكني اعلم ان عليه ان يطبق القانون، وخاصة انه رجل قانون وقاض معا".

ودعا الى "وقف اعمال الحفر في منطقة الكورة فورا حفاظا على بيئة سليمة وعلى صحة الاهالي وسلامتهم".

عطاالله

بدوره، قال عطاالله: "ان ما تحدث عنه النواب سابقا كان كلاما بعده ضمن الحد الادنى وليس كلاما كبيرا، لان ما يحدث في الكورة منذ سنوات طويلة هو الفوضى الضاربة بموضوع استباحة ارض الكورة وصحة اهل الكورة وبيئتها ومياهها وهوائها".

وأكد ان "ما يميز هذا التجمع والتحرك هو انه جامع لاهل الكورة جميعا، فهو ليس فئويا ولا احد يمكن استثماره لغايات فئوية او حزبية سياسية، وهو بالنسبة لنا تحرك كوراني بحت، نابع من وجع اهل الكورة".

وأشار الى ان "هناك قرارات تبدأ بكل التصنيفات التي عملتها الدولة، والكورة ليست مكانا للمقالع والكسارات وهذا بالنسبة لنا هو خط الدفاع الاول".

كما توجه بالشكر الى البلديات والهيئات والجمعيات "لجهودهم ودفاعهم"، مؤكدا "الوقوف الى جانبهم، وسنذهب الى الآخر حتى لو وصلنا الى التحدي مع الشركات". 

وشدد على ان "الجزء الاساسي هو ايقاف المقالع، ومن بعدها سيكون لنا تصرف في حال لم يقتنع اصحاب الشركات انهم يرتكبون جريمة بحق اهل الكورة".