نظمت الامانة العامة لمجلس النواب والمركز الدولي لعلوم الانسان، ورشة عمل عن دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي"، برعاية اليونسكو ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، في حضور وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين ممثلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنواب ديما جمالي، علي درويش، شامل روكز، نواف الموسوي، رولا الطبش، الياس حنكش وهنري شديد، المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري ومدراء عامين وممثلين عن الوزارات والجمعيات العاملة في المجال الرقمي والجهات المنظمة للورشة.

بداية، النشيد الوطني ثم كلمة تقديم من مديرة مؤسسة وستمنستر في لبنان حسناء منصور اعربت فيها عن تقدير المؤسسة "للجهود المستمرة والمبذولة من قبل مجلس النواب اللبناني في تعزيز اسس التواصل والتعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني". وشكرت الجمعيات المشاركة على "التعاون في إعداد اوراق عمل الورشة".

غنام وألقى مدير عام الجلسات واللجان الدكتور رياض غنام كلمة الامانة العامة لمجلس النواب، قال فيها: "لا يخفى على احد اهمية التقنيات الحديثة خاصة في مجال تطور الدول، والحد من الفساد وتعزيز الشفافية في التعاملات كما لا يخفي على احد تعاظم دور هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية والوصول الى حكم القانون".

وأشار الى "الانجاز الذي حققه مجلس النواب اللبناني بعد سنوات من النقاش في الوصول الى اقرار قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وذلك في الجلسة التشريعية الاخيرة التي عقدت في 24 ايلول المنصرم، على امل ان تحقق هذه الورشة الاهداف المرسومة لها وصولا الى تقديم مقترحات تساعد المجلس النيابي في اقرار عدد من التشريعات المتعلقة بالمجال الالكتروني واستعمال التقنيات الحديثة".

جمالي

وألقت النائبة جمالي كلمة لجنة تكنولوجيا المعلومات، نوهت فيها بانعقاد الورشة "التي تناقش موضوعا بغاية الاهمية"، وأكدت تعاون اللجنة مع الجميعات المشاركة والجهات المنظمة. ورأت ان "المجال الرقمي اساسي في اي ابداع"، مشددة على "الاستفادة من اعمال الورشة لما لها من اهمية في عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات وفي مجال التعاون مع المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالمجال الرقمي".

منصوري

أما منسق ورشة العمل الدكتور وسيم منصوري، فأشار الى "حماسة رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات الاستاذ نديم الجميل ورغبته في تفعيل هذه اللقاء ضمن اولويات محددة تنير على خط التشريع الحصحيح".

وقال: "سمعنا خلال اطلاق البرامج الانتخابية لمعظم الكتل النيابية ايلاء الملف الرقمي ولا سيما الحكومة الرقمية او غيرها اهمية لا بد من اخذها في الاعتبار. امام كل هذا، لا بد للمجتمع المدني ان يلاقي هذه المبادرات وان يلعب دوره الاستشاري في تقديم اقتراحات القوانين ووضع ملاحظاته ليكون شريكا فعالا في عملية التحرك الرقمي".

عز الدين

وألقت الوزيرة عز الدين كلمة شكرت فيها الرئيس بري الذي كلفها بتمثيله في ورشة العمل هذه "التي تتناول قضية من اهم القضايا المطروحة في عصرنا وهي تفعيل قضايا المجال الرقمي".

وقالت: "اسمحوا لي بداية ان أشير الى ان هذه القضية هي من القضايا التي استحوذت على الاهتمام الكبير من قبلي من خلال مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي" الذي يعتبر من اهم المشاريع التي عملنا عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية. لقد تبين لي ومنذ دخولي الى الوزارة ان لهذا المشروع طابعا استراتيجيا وطنيا مفصليا تأسيسيا لانه مرتبط بشكل مباشر بمسألتين هامتين هما الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد. وقد تولدت لدي قناعة ان استعادة الثقة بين المواطن والدولة اللبنانية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال عملية اصلاح اداري حقيقي تحول العمل الحكومي الى عمل اكثر فعالية واكثر شفافية".

اضافت: "كما تعلمون، فإن لبنان لم يشهد اي عملية شاملة للاصلاح الاداري منذ خمسين عام وتحديدا منذ زمن الرئيس فؤاد شهاب. واعتقد ان عصر التكنولوجيا والمعلومات والانترنت يمكن ان يشكل فرصة حقيقية للقيام بعملية جذرية لتطوير اسس الادارة العامة ولقيام حكومة مسؤولة وشفافة وقابلة للمحاسبة والمساءلة، حكومة تستخدم التكنولوجيا كوسيلة للاصلاح لتحسين حياة مواطنيها ومستوى الخدمات التي تقدمها لهم.

طبعا ان الاصلاح الحقيقي لا يمكن ان يحصل دون قرار واضح وحازم بمكافحة الفساد وهذان الامران لم يعودا ممكنين الا من خلال بناء مؤسسات عصر الانترنت القادرة على ادخالنا الى عصر الرقمية والتي ستفتح الافاق اللامحدودة للأجيال للابتكار والصمود الاقتصادي".

وتابعت: "هنا، أود أن أذكر انه ليس صدفة ان الدول العشر الاوائل في الشفافية هي نفسها الدول العشر الاوائل الاكثر رقمية في العالم. خلال السنة الماضية عملنا بجد في وزارة الدولة للتنمية الادارية وبالتعاون مع خبرات عالمية لوضع اسس تعالج موضوعين هما: التحول الرقمي ومحاربة الفساد. هذا العمل تكلل بالتوصل الى وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في آذار الماضي ومسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي في ايار".

وأشارت الى ان "هذه الخطوات الاولية تعتبر اساسية على طريق وتطوير وتحديث العمل في الدولة لجعله أكثر انفتاحا وقدرة على تلبية حاجات المواطنين، كما انها تؤمن الارضية اللازمة لانطلاق اقتصاد المعرفة وللتحول نحو مجتمع اكثر عدالة".

وقالت: "في كلمتي اليوم، سأتحدث باختصار عن عناوين ثلاثة: ا

لاول: ملخص عن استراتيجيتنا الرقمية وكيف تساعد الشمولية الاجتماعية (social inclusion) وعلى النمو الاقتصادي والانفتاح والشفافية.

الثاني: القانون الذي اقر حول المعاملات الالكترونية والبيانات الشخصية.

الثالث: الخلاصة التي سنعرض فيها بشكل عام لبعض الجوانب المفيدة التي يمكن ان يدور حولها النقاش خلال النهار".

وتابعت: "البداية من التحول الرقمي. المشروع الذي لم يعد ترفا بل اصبح ضرورة. اننا نعيش في عصر الثورة الرقمية، الثورة الصناعية الرابعة حيث تزداد اهمية المعلومات (Data) والمحتوى الرقمي (digital content) بشكل متصاعد. والتحول الرقمي يطمح ايضا الى احداث تحول في العلاقة بين المواطنين والدولة وتقديم الخدمات لهم رقميا وبفعالية عالية، بناء على اجراءات مبتكرة غير ورقية (paperless)، وتوسيع المشاركة من خلال جعل اكبر عدد من المواطنين يقومون بالاعمال عبر الانترنت. ان التحول الرقمي يشكل مدماكا اساسيا في عملية الاصلاح في الدولة، هذه الدولة التي تصبح مترابطة، منفتحة، شفافة، مرنة responsive ومتجاوبة مع حاجات المواطنين، وقابلة للمحاسبة والمساءلة امام القانون. وهذا التحول يؤدي الى التخفيف من البيروقراطية والفساد والاكلاف الادارية على الدولة والمواطن".

واوضحت "أن أول استراتيجية للحكومة الرقمية في لبنان وضعت في العام 2002، ثم تمت مراجعتها في العام 2007 عاكسة طموحات عالية على مستوى المبادىء وطريقة التفكير. انما وللاسف، فإن التنفيذ شابه الخلل. فقد اعتمدت الدولة مبدأ توريد هذه المشاريع الى الشركات الخاصة بشكل كامل ولم تعمل على بناء القدرات داخل القطاع العام ما ادى الى مشاريع الكترونية في ادارات مختلفة وعديدة، لكنها مفككة وغير مترابطة وتعمل ضمن جزر مبعثرة غير قادرة بالنتيجة على تأمين خدمات للمواطنين بشكل الكتروني او رقمي كما ان هذا الامر لم يمكن المجتمع من مراكمة خبرات في هذا المجال".

وقالت: "على العكس من ذلك جاءت استراتيجية العام 2018 حريصة على جعل الخدمات رقمية by default عن طريق تطوير الادارات داخل القطاع العام والحرص على بناء القدرات داخل هذا القطاع، والحرص على بناء القدرات الرقمية في المجتمع عن طريق المناهج التربوية والتعليمية. ان هذه الاستراتيجية اخذت بعين الاعتبار اهمية العمل التشاركي (collaborative approach) لتطوير الصناعة الرقمية ولتبني المعايير العالمية للقيام بهذا التحول الرقمي لمراعاة المستوى العالمي القابل للتنافس.

بهذه الطريقة يحول التحول الرقمي العلاقة بين المواطنين والدولة الى علاقة تفاعلية، فيجعل المواطنين على تواصل مع دولتهم وحكومتهم ويصبحون شركاء للدولة منخرطين في التعبير عن رأيهم وعلى علاقة تفاعلية مع حكومتهم وستتمكن الدولة من الاصغاء الى مشاكلهم وتلبية حاجاتهم قدر المستطاع".

وأعلنت عز الدين "ان الاستراتيجية الرقمية تهدف الى تحقيق المسائل التالية:

1- تحويل الحكومة خلال اربع او خمس سنوات ليصبح العمل فيها whole of government approach وكأنها مؤسسة رقمية واحدة وذلك بسبب الترابط فيما بينها.

2-التركيز الاساسي واعطاء الاولوية لتلبية حاجات المواطنين من خلال جعل عمل الادارت الرسمية مترابطا.

3- تحديد العوامل التي تحفز البيئة الرقمية (enables of a digital eco system)

4- تطبيق افضل المعايير العالمية (best practices)".

وقالت: "كيف سنطبق هذه الاستراتيجية؟

أولا: ننطلق في التطبيق من معطى اساسي وهو ان المواطنين يقعون في صلب الاستراتيجية ويساهمون في تصميم الخدمات (design ex: portal.gov.lb www.gov.lb) ويتشاركون في كل مراحل التخطيط وتقديم الخدمات، كما ان التعاطي سيحصل في كل الدوائر الحكومية وفق مقاربة واحدة (whole government approach) ما يساهم بجذب المواطنين ومساعدتهم على مراكمة الخبرة.

اما التعامل مع البيانات فهو استراتيجي على اكثر من صعيد:

1- ومن حيث اعتبارها عاملا اساسيا لنمو اقتصاد المعرفة.

2- ومن حيث الالتفات الكبير الى المخاطر السيبيرية.

3- ووضع السياسات اللازمة للحفاظ على السيادة وعلى خصوصية المواطنين ووضع اليات قابلة للقياس لتطبيق هذه السياسات على مستوى الحكومة وبشكل مستمر.

لقد حرصنا على مقاربة حديثة لمراكز الداتا والكلاود وعلى ضرورة بناء المهارات الرقمية والتربية على هذه المهارات على الصعيد الوطني. والعمل بمبدأ التعاون والتشاركية داخل الحكومة ومع بيئة الاعمال والمستوى الاكاديمي اضافة الى التشاركية على مستوى العالم مع الشركاء العالميين.

ثانيا: استخدام المصادر المفتوحة واستخدام الـ common digital platform المنصات الرقمية المشتركة.

ثالثا: الشفافية عبر الحكومة المفتوحة. كما تعلمون فان الحكومة المفتوحة هي فكرة بسيطة ولكن قوية وهي تجعل الحكومات والمؤسسات تعمل بشكل افضل وترفع مستوى المحاسبة والمساءلة. الحكومة المفتوحة هي المدماك الاساسي لتعزيز الديمقراطية والمساواة والاستقرار. وهي قائمة على مبدأ الشفافية الذي يتحقق من خلال 3 عناصر اساسية: البيانات المفتوحة التي تشمل كل انواع البيانات المالية للحكومة. والاجراءات المفتوحة التي تضمن نشر كل التفاصيل حول اجراء المعاملات الرسمية وكيفية اتخاذ القرارات. اضافة الى الخدمات المفتوحة التي تمكن المواطنين واصحاب الاعمال بالتواصل مع الحكومة من كل الامكنة وفي كل الاوقات.

رابعا: الحكومة الرقمية تحفز الابتكار وتدعم الاقتصاد الرقمي والاعمال:

ان التقنيات الرقمية تؤثر على طريقة العيش والتفاعل والتعلم والاستهلاك والابداع. والاقتصاد الرقمي المرتكز على الاستعمال الابداعي للبيانات وانتاج الخدمات والمنصات سيكون له تأثير كبير وسينمو بسرعة فائقة (exponential growth) وسنعتمد على الاجيال اللبنانية التي تتمتع بمستوى تعليم عال ومهارات قيمة. ونطمح ليكون لبنان مركزا عالميا في هذا المجال (Digital Hub) ما سيساهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وهذا سيخلق عشرات الاف الوظائف كل سنة وسيساعد بقوة في تحويل الاعمال والمؤسسات الى مؤسسات ابداعية فعالة ومنافسة على مستوى عالمي.

العنوان الثاني حول قانون المعلوماتية والبيانات الشخصية: ان هذا القانون يعتبر تطورا ايجابيا وهو نتيجة تحضير استمر لسنوات طويلة ومنذ العام 2004 ولكن الكثير من المفاهيم شهدت تطورا كبيرا منذ ذلك الوقت. طبعا القانون يؤمن اطارا تشريعيا للتعاطي مع قضايا مثل قبول الوثائق الالكترونية كاثبات ومبادىء اثبات عقود التجارة الالكترونية والمعاملات المصرفية الالكترونية والخدمات المالية، ويشير الى مقدمي الخدمات التقنية والبطاقات الوطنية وتجميع البيانات الشخصية وشروط التعامل مع البيانات وحق الوصول وتصحيح البيانات الشخصية والجرائم المرتبطة بالنظم المعلوماتية وبيانات البطاقات المصرفية وشروط التعامل مع البيانات وحق الوصول وتصحيح البيانات الشخصية والجرائم المرتبطة بنظم المعلوماتية. هذا القانون يؤمن اطارا للقيام بنشاطات رقمية في لبنان واصبح بالامكان التحكيم في اي نزاع حول تجارة الكترونية والاثبات الالكتروني امام المحاكم اللبنانية، وانما في الوقت الذي نرحب فيه بالقانون نعترف ان بعض البنود لم ترق الى المستوى الافضل بالمقارنة مع تشريعات عالمية مماثلة. ففي دول الاتحاد الاوروبي مثلا اصبح هناك مجموعة جديدة من القوانين الرقمية خاصة في ما يخص اثبات الهوية (authentication) والخدمات الموثوقة (eIDAS trusted services) وقد اعتمدت في البلدان ال28 للاتحاد الاوروبي في العام 2016 وصارت جزءا من القوانين الوطنية في الكثير من الدول الاخرى".

وقالت: "سنركز على اربع نقاط مهمة:

النقطة الاولى: بالنسبة لقضية اثبات الهوية والثقة ودور السلطة المعنية بتأمين الثقة. من المفيد برأيي الاطلاع على القانون الاوروبي وادراج معايير اثبات الهوية والثقة في المعاملات الالكترونية المنصوص عليها في القانون الاوروبي والمعتمدة في السوق الاوروبية منذ تموز 2016 لان هذا الامر سيساعد لبنان ليصبح جزءا من الاقتصاد الرقمي العالمي.

النقطة الثانية: حماية البيانات والخصوصية ان قانون الـ gdpr (general data protection regulation) في اوروبا مهم لحفظ خصوصية البيانات وهو اهم تغيير تشريعي حصل في التشريعات الاوروبية خلال العشرين سنة الاخيرة. بعد اربع سنوات من التحضير والنقاش اقر القانون في نيسان 2016 واصبح فاعلا في 25 ايار 2018 والمؤسسات التي لا تتطابق مع هذا القانون تواجه عقوبات كبيرة في اوروبا. هذا القانون الذي حل مكان قانون 95/ 46 لحماية البيانات، مصمم لجعل قوانين حماية الخصوصية منسجمة في كل اوروبا ولحماية ودعم خصوصية كل المواطنين الاوروبيين. كما انه يؤدي الى اعادة النظر بكيفية مراقبة المؤسسات في كل اوروبا ويعيد تعريف ادوار كل المعنيين الاساسيين في قطاع الاعمال.

النقطة الثالثة: الجرائم الالكترونية ان الجرائم والعقوبات التي تتعلق بالجرائم السيبيرية هي من المواد التي تحتاج الى تعديل في القانون الذي اقر والعقوبات يجب ان تكون تصاعدية حسب التأثير الذي تتركه هذه الجرائم السيبيرية على أمن وخصوصية الفرد والمجتمع والدولة. وكذلك في ما خص جرائم التحرش الجنسي واستغلال الاطفال جنسيا على الانترنت.

النقطة الرابعة: تتعلق بالـ .lb domains هذا الامر يتعلق ايضا بالامن الوطني، اذا .lb server تعطل او ضرب او اعتدي عليه بأي طريقة من الطرق، كل الاقتصاد والنشاطات الحكومية ستكون عرضة للتوقف في الدولة الرقمية.

دور التشريع في عصر الرقمية:

اضافت: "لماذا نشرع في عصر الرقمية؟ لنتأكد من ان التكنولوجيا تخدمنا لحل المشكلات ولنزيل الفروقات الاقتصادية والاجتماعية. يجب الالتفات الى ان لبنان لن يكون لديه مستقبل رقمي من دون رفع الحواجز التي تمنع النمو الرقمي، ومن دون انشاء البيئة التشريعية الملائمة ومن دون توفر الاستثمار المناسب. وهذا يتحقق من

خلال التالي:

1- تأمين الفرص المتساوية والعدالة للجميع في الوصول للانترنت. ان الشمولية الرقمية هو عنوان الالفية والشعار المرفوع هو: لا يجب ترك احد خلفنا في القرن الواحد والعشرين (leaving no one behind). ان هذا القرن هو قرن تكنولوجيا المعلومات ويجب ان يكون الوصول الى مستوى عال من الانترنت والالياف الضوئية حقا اساسيا مثل حق الوصول الى الماء والطاقة والصحة وبسعر مقبول خاصة في المناطق الريفية. (طبعا لا نستطيع الوصول الى الشمولية الرقمية دون الشمولية المالية). وكيف سيتم الكلام عن شمولية مالية وجزء من الشعب اللبناني مستهدف بالعقوبات المالية، ما يشكل تحديا وطنيا وتشريعيا واداريا.

ان الشمولية الرقمية تشجع الناس على العيش والعمل في المناطق الريفية والتواصل الرقمي سيخلق فرصا للعمل في المناطق الريفية وسيخفف من المشاكل مثل النقل والصحة والتلوث في المدن. وهذا نوع من أنواع اللامركزية الادارية. وهنا يصح السؤال، هل هناك حاجة للتشريع في هذا المجال؟

2-تأمين شروط الثقة حول البيانات وتقوية الامن السيبيري لاعطاء اللبنانيين ثقة بان معلوماتهم امنة وخصوصيتهم محفوظة.

3-محاربة النشاطات غير الشرعية عبر الانترنت والمواقع المزيفة مثل عمليات القرصنة ونشر المواد المؤذية التي تهدد الديمقراطية والمجتمع والتي تشجع على الكراهية والاستغلال كذلك الاخبار المزيفة ومواقع التنمر وعمليات الابتزاز عبر الانترنت.

4-تحليل التأثيرات الممكنة للتحولات الرقمية في العالم على المجتمع والاقتصاد لنحفظ مصالحنا الوطنية.

5-الذكاء الاصطناعي: اصدار التشريعات المواكبة للانخراط في مجال الذكاء الصناعي (روبوتات- طائرات مسيرة- أسلحة) (مثلا في الولايات المحتحدة الاميركية حصلت اول عملية قتل من جراء استخدام السيارة من دون سائق فكيف يتم التعاطي مع هذه القضية من الناحية القانونية، وكيف تحدد المسؤوليات والعقوبات وغير ذلك). من المسؤول عن الاعمال الخاطئة الناتجة عن الاجهزة الذكية؟

6- وسائل الاعلام والمحتوى المبدع في العالم الرقمي: في العقد الاخير حصل تطور كبير على المستوى الاعلامي والانتاج الفني. اليوم هناك شركات كبرى مثل نتفليكس وامازون وغيرها ينتجون الافلام لعرضها عبر الانترنت وقد بدأت هذه الشركات بالعمل في لبنان منذ العام 2016. اذا، لا بد من تشريعات تحمي مصالح اللبنانيين، اصحاب الانتاجات الفنية والابداعية ولا بد من تشريعات تحمي الملكية الفكرية في العالم الرقمي".

اضافت: "قبل الانتقال الى الخلاصة، أود ان اشير الى ضرورة العمل وفق مبدأ الشراكات القوية بين القطاع الخاص والعام والمواطنين والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الاكاديمية والتربوية. لا بد من اطلاق مبادرات على هذا الصعيد وان تكون مدعومة بالاستثمارات وان تؤدي الى توافق بين الاجندة الرقمية البحثية الوطنية والحاجات الرقمية للبلد والاستثمار في القطاعات الجديدة، مثل الامن السيبيري والذكاء الاصطناعي والاستثمار في المهارات الرقمية. وهنا لا بد ان أوجه تمنيا على دولة الرئيس المكلف بأن تكون باكورة أعمال الحكومة المقبلة اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي".

الخلاصة

وخلصت الى القول: "ان العمل من اجل بناء لبنان رقمي سيساعد على وصول الفوائد الرقمية لكل مواطن لبناني، سواء كان شخصا يدير اعمالا او طالبا او مزارعا او فنانا او مبدعا او مهنيا. لذلك يجب البدء بخطوات ملموسة في البنية التحتية الرقمية لأن لا نجاح لهذه البنية التحتية الرقمية دون بنية تحتية صلبة ناجحة ايضا (كهرباء- انترنت- والياف ضوئية).

ان قانون التحول الرقمي والمعاملات الالكترونية هو خطوة اولى في المسار الطويل والطموح، الا انه لا بد ان يستكمل بالاستثمار في المستقبل الرقمي سياسيا وماليا. هناك ارضية وامكانية للحاق بهذا الركب ولكن يجب توفر الالتزام السياسي لتغيير انفسنا وللانتقال الى التحول الرقمي لنستطيع الاستفادة من الفرص المتاحة ولكي لا تصبح خارج الزمن.

لا شك ان الرقمية تؤمن فرصا كبيرة للمواطنين ولكن يجب الالتفات الى السلبيات، وأبرزها تلك التي تطال القوى العاملة. وهذا يشكل تحديا علينا النظر اليه والتعامل معه. كما اننا معنيون بالاجابة على الاسئلة السياسية الجدية المطروحة في هذا الاطار ويجب ايجاد الاجوبة على هذه التساؤلات، كما اننا يجب ان نحرص على ان يكون التحول الرقمي ذو وجه انساني ويجب وضع التشريعات التي تضمن الحفاظ على هذا الوجه الانساني".

وختمت: "ان اجتماعنا اليوم هو فرصة للاضاءة على بعض الامور في مستقبلنا الرقمي. هناك الكثير من الاسئلة ولا نملك الاجوبة النهائية، ولكني على قناعة ان العمل الدائم والحوار الدائم والشامل والمشترك سيوصلنا معا وجميعا الى الاجوبة المناسبة".