أعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، الإضراب العام يوم غدٍ الأربعاء، في جميع الثانويات الرسمية.

وفي بيانٍ ألقاه خلال المؤتمر الصحافي للرابطة، قال جباوي: “كنا نتمنى أن يتم التعاطي مع الملفات التربوية العائدة للتعليم الرسمي وخصوصٍاً التعليم الثانوي بالجديّة المطلوبة والأهمية لما لهذا القطاع فضل على التربية وعلى المجتمع الأهلي وعلى المستوى العلمي الذي يمثله أساتذته، وعلى الإنتاجية العالية والتفوق الذي يحرزه طلابه، حيث بات مقصدًا للاهالي الهاربين من شبح الأقساط المدرسية، والساعين لحصول أبنائهم على تعلّم نوعي بوفر مادي يسهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى”.

وتابع: “للأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكّل حاجزًا أمام نمو هذا القطاع، مما يجعلنا نفكر بان هناك نوايا مبيّتة لفرملته”.

وقال: “أولاً: في موضوع عدم السماح لتشعيب الصفوف في الثانويات التي تشهد إقبالاً كثيفًا من الطلاب بحجة الكلفة المادية التي تترتب من جراء زيادة ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى والحفاظ على عقود بعضهم، وقد أمضوا سنوات عدة في خدمة التعليم الثانوي تصل إلى عشرين سنة، بانتظار حل مسالة اقتراح قانون تثبيتهم وقانون الفائض الموجود على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا يفوّت فرصة ذهبية لاستنهاض التعليم الثانوي وهناك عشرات الطلبات من الثانويات لم تتلق الموافقة على طلباتها بالتشعيب، مع أن الحاجة إلى ساعات تعاقد لا تتعدى ربع تعاقد وبحدّها الأقصى نصف تعاقد يضاف إلى الأساتذة ولا يرتّب كلفة مادية مرتفعة.

ثانيًا: اقتراح قانون تعويض المديرين رقم 73 الذي يحرم مدراء الثانويات من حقهم بالـ 15% وقد مضى على تعيينهم عدة سنوات وهم محرومون من هذا الحق، وهذا يتنافى مع قاعدة لا عمل بدون اجر، وقد كان لنا اليوم عدة لقاءات في المجلس النيابي، مع نائب رئيس المجلس الأستاذ إيلي الفرزلي، ومع رئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج عدوان، وتمت مقاربة الموضوع والإسراع ببته، وقد أبدى كل من الرئيس الفرزلي والنائب عدوان تجاوبهما.

ثالثًا: في موضوع الأساتذة المتمرنين في كلية التربية وهو الأساس في هذا المؤتمر الصحافي، نحن لا ننكر بان هناك جهودًا بذلت في موضوع مرسوم تعيينهم وقرار إلحاقهم، وفي موضوع رواتبهم المتأخرة عن شهري آب وأيلول وبتنا في منتصف شهر تشرين الأول، وما زال المرسوم الذي يغطي نفقات هذه الرواتب الذي صدر وقيمته 14 مليار ليرة لبنانية، وقد أرسل اليوم من وزارة التربية إلى ديوان المحاسبة، وقد تم الاتصال بالقاضي المسؤول وأبدى استعداده لإنهائه خلال يوم واحد وإعادته، والذي بدوره سيرسله إلى وزارة الماليةقبل أن يعود إلى الجامعة اللبنانية وكلية التربية لتمكينها من صرف الرواتب وهذا ما كنا بغنىً عنه لو كانت هذه الإلتفاتة تمت في الوقت المناسب، ولما كان هذا التأخير في دفع الرواتب بينما الأساتذة جاثمون على جمر الانتظار المقيت”.