كشف القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا بحق ثلاثة مقرصنين، هم رامي صقر، ايهاب شمص وخليل صحناوي، كيفية قرصنة مواقع إلكترونية عائدة إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على مستندات ومعلومات يفترض أن تبقى سريّة ومكتومة حرصاً على سلامة الدولة.
وكانت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن، ألقت القبض على المدعى عليهما صقر وشمص، للإشتباه بهما بقرصنة مواقع لشركة "أوجيرو" وعدّة مصارف وشركات خاصة. وبمعرض التحقيق تبيّن إقدامهما على قرصنة مواقع تابعة لقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة.
وأحيلت القضية على القضاء العسكري كونه الجهة الوحيدة صاحبة الإختصاص للنظر بجميع الجرائم التي تمس مصلحة الجيش وقوى الأمن، وتمّ الإستماع إلى صقر فاعترف أن خليل صحناوي زوّده ببرامج اختراق لشبكات المؤسّسات الأمنية وكافة الشبكات الأخرى في لبنان، واستطاع من خلاله الدخول إلى شبكة قوى الأمن والحصول على جداول لكلمات المرور وملفات لها علاقة بالسير وجداول أسماء الضباط ومواقع عملهم وأعطى المعلومات المذكورة إلى صحناوي.

باستيضاح أبو غيدا للمدعى عليه صقر لماذا لم يستعن صحناوي بموظفيه في الشركة من جنسيات أميركية وألمانية وفرنسية في أعمال القرصنة واستعان به دون هؤلاء، أجاب: "هؤلاء رفضوا طلبه بتزويده معلومات مقرصنة أما أنا فقبلت كونه يساعدني ماديّا وأعطاني وظيفة عنده".

أمّا إيهاب شمص فاعترف بالإشتراك مع صقر في قرصنة خوادم لشركات منها IDM تبيّن عليها وجود موقع لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، تمّت قرصنتها وخاصة غرفة العمليات وملفات الموقوفين ومحاضر ضبط السير وأسماء الضباط، مشيرا الى أن صقر زوّده برابط فيه ملف للواء عباس إبراهيم وضابط من آل قشمر وكلمة السرّ للبريد الإلكتروني العائد لهما. وأضاف إنّ "رامي" أخبره أن صحناوي كان يطلب منه قرصنة مواقع شركات ومؤسسات أمنيّة.

استدعي صحناوي الى التحقيق فأدلى أنّه شريك بشركة "krypton security" وقد تعرّف على رامي صقر كونه موظّفاً فيها وقد طلب منه الأخير تزويده ببرامج اختراق شبكات المؤسسات الأمنية ففعل. وبسؤاله كيف تفسّر تزويدك لصقر بتلك البرامج التي قام من خلالها بقرصنة مواقع الضباط في قوى الأمن وأمن الدولة والأمن العام، أجاب: "هذا صحيح، لكنني بعد استلامهم لم أعطهم لأحد ولم أعرهم أهميّة".

وعن تزويده بأرقام هواتف ومكان عمل ضباط أمنيين قال:" أنا لم أطلبها منه وإذا أعطاني إياها تكون من ضمن المجموعة التي سلّمني إيّاها"، أمّا عن صحة طلبه من صقر قرصنة المواقع الأمنيّة وهذا الأمر اعترف به أيضاً إيهاب شمص، أجاب "لا صحة لأقواله".

وخلص أبو غيدا في قراره الى طلب الأشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليهم الثلاثة، متهما كلّ من صقر وشمص بارتكاب جرم القرصنة للمواقع الأمنية، واتهم صحناوي بتزويدهم ببرامج قرصنة واختراق شبكات المؤسسات الأمنية وتمكينهما من الحصول على المعلومات المسروقة معتبراً فعله من نوع التدخل بالجرم وأحالهم للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة فيما منع المحاكمة عن كريستوفر درجاني لعدم الدليل.