وحذر الرؤساء من "خطوات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطلب بقاء كهرباء زحلة "، كما حذروا كل المعنيين أن "الغضب الشعبي قد يتجاوز حدود الاعتراض السلمي ما لم يتخذ قرارا بالتجديد لكهرباء زحلة، تغذية قرانا بشكل دائم، حتى انتفاء السبب المتمثل بغياب الدولة عن هذا الملف الحيوي، تاركة مواطنيها تحت مقصلة جلاديها المتمثل بمافيات المولدات".

وناشدوا ممثلينا في البرلمان "التحرك السريع لاصدار قانون جديد يمدد فيه لشركة كهرباء زحلة لتزويد قرانا ب​الطاقة الكهربائية​ دون مهل زمنية لحين تمكن مؤسسة كهرباء ​لبنان​ من انتاج ما يكفي من الطاقة 24/24 لكل لبنان"، موضحين أنه "في حال تعذر انعقاد ​المجلس النيابي​ حتى 31/12/2018 تاريخ انتهاء امتياز كهرباء زحلة نطالب القوى السياسية كافة الضغط على وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​سيزار ابي خليل​ للسماح لشركة كهرباء زحلة الاستمرار في تزويد قرانا بالطاقة الكهربائية لحين صدور قانون جديد عن المجلس النيابي أو لحين تامين البديل الموازي والمناسب بتأمين ​الكهرباء​ والخدمة اللائقة".