يتوجّه الجنوبيون الأحد 22 أيار الجاري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أقضية محافظتَيْ الجنوب والنبطية، وللنيابية الفرعية الشاغرة لقضاء جزين، وهو ما يميّز المرحلة الثالثة من هذا الاستحقاق بين مراحله الأربع...
بين الألم ووخز الإبر، واستقبال المطمئنّين على الصحة في المستشفى، من مختلف المشارب والأطراف، الحليفة أو المتباينة سياسياً، يطغى على جميع الأحاديث كبيراً وصغيراً، الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، ترشيحاً أو اقتراعاً، ولكل وجهة نظره التي يرى أنّها الأصوب والأصح...
لا شك في أنّ إجراء الاستحقاقات عملية ديمقراطية ينتظرها المواطنون بشكل دوري للتعبير عن آرائهم وترجمتها أصواتاً للاقتراع لمَنْ يمثّلهم في الإدارات المحلية، أو المجلس النيابي، وفقاً لما كفله لهم الدستور...
وإذا ما حُرِموا من ممارسة حقهم بالاقتراع النيابي في العام 2013، ثم بعد انتهاء الولاية الممدّدة في العام 2015، فإنّهم وجدوا في الانتخابات البلدية والاختيارية، فرصة للتأكيد أنّهم يعيشون واقعاً حقيقياً وليسوا يعيشون حلماً أو غيبوبة، وكُثُر منهم كان حتى قبل أيام، بل ساعات يستبعد إجراء الانتخابات، أو يتحدّث عن احتمالات تأجيل وتمديد...
لقد نجح العديدون بقطف ثمار هذا الاستحقاق عبر إيصال مرشّحيهم إلى المجالس البلدية أو المخاتير، وحتى اختبار قاعدتهم الشعبية، ويستحق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والهيئات العليا المشرفة على الانتخابات، ولجان القيد والفرز والنفوس، التنويه والتقدير، فيما كان الفائز الأول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي وفى بما وعد به، وحوّل الحلم المستحيل إلى حقيقة، على الرغم ممّا تعرّض له من ضغوطات أو قصف سياسي، بمختلف أنواع الأسلحة من المتضرّرين من إجراء هذا الاستحقاق، الذي قد يؤثّر على زعاماتهم التاريخية، أو يحرجهم في بعض المراجعات...
واستطاع الوزير المقدام أنْ يُضيء شمعة وسط الظلام الدامس، الذي يزيده تقنين التيار الكهربائي معاناة، تنعكس على مختلف مناحي الحياة، وتوجيه الرسالة إلى المجتمع الدولي بأنّ المؤسّسات الرسمية والأمنية ما زالت بخير، وأنّ التعطيل في البعض منها هو سياسي، وأنّ المواطنين توّاقون لملء الشغور الرئاسي، الذي يطوي بعد أيام شمعته الثانية...
كما أنّ المواطن أثبت أنّه توّاق للتعبير عن رأيه، سواء ترشيحاً أو اقتراعاً، أو دعماً، أو مشاركةً في ماكينة انتخابية لمَنْ حُرِموا من الاقتراع، لأنّهم ما زالوا تحت سن الـ21 ربيعاً...
وقد تحوّلت سراي صيدا الحكومي إلى خلية نحل بإشراف محافظ الجنوب منصور ضو، لمتابعة كافة التحضيرات للعملية الانتخابية...
لقد ألهبت الانتخابات المواطنين، وشغلتهم عن الحرمان الذي يعانون منه، وألهتهم عن العديد من الأزمات المتراكمة، ومنها أزمة النفايات المنتشرة بين البيوت وفي الأزقة والشوارع...
لقد شغلت الانتخابات المسؤولين والمواطنين، ولكن ما بعدها لن يكون كما قبلها، فهل يستمر التحرّك للضغط على المسؤولين من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، تُجرى على أساسه وتؤمّن تمثيلاً حقيقاً لمختلف الشرائح...
لأنّ الجنوب كان دائماً مميّزاً، فإنّ التميّز هذه المرّة غريب وملفت!.
فالتميّز سابقاً في الجنوب كان بأنّه يعاني من الاحتلال الإسرائيلي وإهمال الدولة، حتى أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية كانت تُجرى في أوقات متفاوتة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وإتاحة إجراء ذلك في البلدات الواقعة خارج إطار الشريط الشائك أو الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، ولاحقاً بعد تحريرها، فهم اعتادوا على ذلك.
وعمل الجنوبيون على مواجهة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإهمال الدولة المزمن منذ عقود، فكانوا بحاجة إلى بلديات تساهم في التنمية، على الرغم من ندرة الإمكانيات المتوافرة أو المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك استطاعت هذه البلديات تحقيق بعض المشاريع والإنجازات، سواء من موازناتها أو عبر «مجلس الجنوب» أو «مجلس الإنماء والإعمار»، أو الوزارات المختصة والمنظّمات والهيئات الدولية.

بين البرامج والسياسة

لكن تغيّر مفهوم العمل البلدي لدى الكثيرين، واعتبر البعض منهم أنّه «كنز ثمين»، يمكن أنْ يغنم منه، فأصبح «الاستشراس» مباشرة على رئاسة البلدية، وعدم الاقتناع بعضوية المجلس البلدي، وإنْ اقتُنِعَ فبمنصب نائب الرئيس وليس أقل من ذلك، فأصبح أعضاء المجلس البلدي يصوّبون العين على القمة.
كُثُر يتحدّثون عن المجلس البلدي وطموحهم في الرئاسة، وقلة قليلة جداً من كانت تتحدث عن المشاريع، إذ إنّ الهاجس هو الوصول إلى رئاسة البلدية بدعم سياسي أو حزبي أو عائلي أو خدماتي، المهم «الكرسي» الذي ثارت ثائرة البعض لمجرد الطرح عليه بالعزوف أو الاكتفاء بسنوات الرئاسة المتكرّرة، فهذا «الكرسي» مغرٍ، بينما رؤساء بلديات المميّزون والناجحون قرّروا العزوف وهم في أوج العطاء، على الرغم من أنّه بإمكانهم الاستمرار بالعمل البلدي، ففضّلوا إفساح المجال أمام آخرين مقتنعين أنّ بإمكانهم الخدمة وليس بالضرورة أن يكونوا متسمّرين بـ«كرسي» الرئاسة.
لقد فتحت الانتخابات البلدية والاختيارية السجلات العتيقة، وبعضها كان قد غطّاها غبار النسيان، فأعادت ثاراتٍ، وأجّجت خلافات بين الأب وإبنه، والأخ وأخيه، والأخت وأختها، والصهر وحماه وإبن عمه، وصولاً إلى زوجته، ناهيك عن أبناء العمومة والأخوال والأصول والفروع، والجيوب والأفخاد والحماواة التي عادت نغمتها لتسمع مجدّداً.
بين «فقي الدمل» قبل انفجاره أو الاستمرار بالورم وتفشيه، كانت هناك ضرورة بالتوعية لتجنّب عواقب ما يجري وما قد ينتج في مراحل سابقة، خاصة أن المصطادين بالمياه العكرة والمتربصين سوءاً ينفخون في «بوق الفتنة»، فيأجّجون الخلافات وتتحول البلديات من نعمة العمل الديمقراطي إلى نقمة الخلافات السياسية، التي قد تنعكس على عدد من المجالس البلدية، وهو ما عشناه ولمسناه في استحقاقات سابقة، استمرّت معها الخلافات وبقي الفائزون بالمجلس البلدي يتعاطون بـ«كيدية»، وهو ما يُخشى أنْ ينسحب على المجالس العتيدة، إذا لم يتم تدارك الأمور.
واللافت أنّ العديد من اللجان التي جرى تشكيلها للبلدات الجنوبية للوقوف على آراء العائلات، ومَنْ ترشّح، نقلت حقيقة الواقع في هذه البلدات، بينما البعض لم يكن مؤتمناً ولا شفّافاً ولا واقعياً بنقل الحقيقة، بل كانت لديه حسابات أخرى، الأخطر فيها أنّ مسؤولين بارزين في هذه التنظيمات، أصبحوا يسعون إلى الفوز بدعم الترشّح لرئاسة البلدية، ليضموها إلى ملف مسؤولياتهم المتعدّدة، وهو ما قد يناقض أصول الشفافية والحيادية، لأنّه مهما كان واقعياً فسيكون انحيازه الأول وولاؤه للحزب أو التنظيم الذي سمّاه، علماً بأنّ ذلك لن يزيد من رصيد هذا الحزب أو التنظيم، لأنّ المسؤول فيه لا شك لديه مَنْ يؤيّده ومَنْ لا يؤيّده داخل هذا الإطار، ممَّنْ يعتبرون أنفسهم الأجدر ولاءً بهذا المركز، فكيف بالمركز الجديد، هذا فضلاً عن الأطراف الأخرى حزبيةً وفاعليات، الذين قد يعبّرون عن رفضهم أو يوافقون على مضض ويكظمون غيظهم.

الأعداد البلدية والاختيارية المطلوبة

يتألّف قضاء صيدا من 53 مدينة وبلدة، منها 47 تتواجد فيها بلديات، ويبلغ عدد الناخبين (169605) سيختارون أعضاءً للمجلس البلدي ومخاتير وللمجلس الاختياري.
يوجد في القضاء (576 عضواً بلدياً) و(123 مختاراً) و(156 عضواً اختيارياً).
وقد ترشّح لعضوية المجالس البلدية (1186) استمرَّ بالترشّح منهم (1003).
ولمنصب المختار ترشّح (320) استمرَّ بالترشّح منهم (278).
وقد فازت حتى إقفال باب الترشيحات 9 بلديات بالتزكية، وهي: الحجة، العدوسية، بقسطا وكفرشلال، قناريت، لوبية، طنبوريت، إركي وبنعفول.
وتتوزّع البلديات في هذا القضاء، وفق الآتي:
- مدينة صيدا: ذات الغالبية السنية، تتنافس فيها أكثر من لائحة من قوى سياسية متواجدة فيها خاصة «تيار المستقبل»، «التنظيم الشعبي الناصري»، «الجماعة الإسلامية»، تيار الدكتور عبد الرحمن البزري وأحزاب وقوى وعائلات في المدينة.
- بلدات ذات غالبية شيعية: تسيطر عليها القوّتان الرئيسيتان حركة «أمل» و«حزب الله»، مع دور بارز للعائلات.
- بلدات ذات غالبية مسيحية: يبرز فيها دور «القوّات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب»، لكن الدور الأبرز هو للعائلات التي تختار مَنْ يمثّلها في هذه المجالس.
يبلغ عدد الناخبين في مدينة صيدا (60610) سيختارون 21 عضواً للمجلس البلدي، ترشّح للتنافس عليها (56) استمرَّ منهم (53) و(23 مختاراً) في 13 حيّاً في المدينة، ترشّح للتنافس عليها (49) استمرَّ منهم (47) فيما فاز مختاران بالتزكية.
وتتنافس في هذا الاستحقاق 3 لوائح:
1- برئاسة رئيس البلدية الحالي المهندس محمد السعودي والمدعومة من النائب بهية الحريري و«تيار المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، «الجماعة الإسلامية»، الدكتور عبد الرحمن البزري، وعدد من العائلات والفاعليات.
وقد اختار لها السعودي إسم «لائحة إنماء صيدا» وتضم 17 عضواً من المجلس البلدي الحالي، وهو ما أكده السعودي بأنّه سيواصل مع فريق العمل المتجانس الذي عمل خلال السنوات الست الماضية، وأدّى إلى إنجاز جملة من المشاريع، التي كانت قد وضعتها اللائحة في برنامجها الانتخابي عند الترشّح في العام 2010، وأنّ التغيير هو لمَنْ يقرّر عدم الترشّح لولاية جديدة.
وتضم اللائحة: المهندس محمد زهير السعودي، إبراهيم يوسف البساط، عرب سعد الله رعد الكلش، وفاء وهبه شعيب، المهندس علي شفيق سعد الدين دالي بلطة، محمد هلال محمود قبرصلي، نزار حلمي الحلاق، الدكتور حازم خضر بديع، المهندس محمد منذر محمد رفقي أبو ظهر، المهندس مصطفى ماجد حجازي، الدكتور محمد حسيب البزري، الدكتور عبدالله يوسف كنعان، المهندس محمد حسن البابا، مطاع أحمد مجذوب، المهندس محمود محمد شريتح، حسن محمد الشماس، كامل عبد الكريم كزبر.
أما الأعضاء الجُدُد، فهم الدكتور ناصر محيي الدين حمود، المحامي ميشال جورج طعمة، المهندس ابراهيم عبدالله الحريري وابراهيم علي الراعي.
بينما الأعضاء الأربعة الذين عزفوا عن إعادة الترشّح، هم: أحمد مصطفى الحريري، ديانا غسان حمود، المهندس محمد السيد والمحامي اسكندر الحداد.
2- «لائحة صوت الناس» التي أطلقها أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد و»اللقاء الوطني الديمقراطي» ويترأسها المهندس بلال شعبان، وهي تضم نخبة من الوجوه الشابة، وبينها 5 نساء، وتضم: المهندس بلال شعبان، سامر جرادي، مصطفى حسن سعد، خليل متبولي، سهاد عفارة، مهى مصطفى حجازي، رانيا رمضان، مريم شفيق الديراني، ابراهيم جان حداد، زاهية البير عبود، فؤاد محمد رفقي الصلح، عاطف الابريق، ماجد محمد حسيب عبد الجواد، طارق رفيق بشاشة، عبد الحليم محمود عنتر، محيي الدين أحمد معتوق، رضوان عبد السلام القطب، حسن خليل الزعتري، ابراهيم محمد علي الراعي، عدنان البلولي والمهندس فراس المجذوب.
3- «لائحة أحرار صيدا» التي أعلن عن تشكيلها رئيس «المنظمة اللبنانية للعدالة» الدكتور علي الشيخ عمار، وهي غير مكتملة وتضم عدد من الوجوه الصيداوية، وهم: الشيخ يوسف خليل مسلماني، الشيخ محيي الدين محمد عنتر، خالد محمد علي الديماسي، حسام الدين محمد ناصر، حسن محمد عوكل، علي ماهر الاسكندراني، محمد نزير بهيج النعماني وزينب كيوان.
وفي ضوء جولات اللوائح على الفاعليات وفي الأسواق التجارية والاحتفالات والمناسبات التي يشاركون فيها يؤكدون على برامجهم الانتخابية الانمائية من أجل المدينة.

مقاييس مدى المشاركة

وفي الانتخابات السابقة التي جرت في العام 2010، والتي شهدت مشاركة كثيفة وصلت إلى ما نسبته 56.22%، حيث اقترع (30789) من بين (54766) نالت اللائحة التي ترأسها السعودي (19145 صوتاً) مقابل اللائحة التي ترأسها كاتب العدل صيدا السابق عبد الرحمن الانصاري ونال (9381 صوتاً) وكانت مدعومة من الدكتور أسامة سعد و«اللقاء الوطني الديمقراطي» في صيدا.
كان الفارق في تلك الانتخابات كبيراً وصل إلى أكثر من (9500 صوت)، ولكن هناك العديد من المتغيّرات طرأت بين الانتخابات الماضية وحالياً، إذ أنّه زاد عدد الناخبين (5844) ممَّنْ بلغوا سن الاقتراع، فكيف سيصوّت هؤلاء ولصالح أي من المرشّحين؟!
كذلك، فإنّ احتمالات وصول عدد من الناخبين من خارج لبنان من عدمه، وأيضاً مدى إقبال المواطنين على المشاركة هو ما سيحدّد نسبة الاقتراع التي لن تكون متدنية كما في مناطق أخرى.
لكن الأهم أنّ يوم الإثنين 23 أيار المقبل سيكون يوماً مغايراً في تاريخ صيدا يحمل إليها مجلساً بلدياً جديداً، يعمل للمدينة التي اختارته لولاية السنوات الست اللاحقة، ومعها من المهم جداً طَيْ صفحة التنافس الديمقراطي، والعمل فريق واحد بين فائز وخاسر، طالما أنّ التنافس هو لمصلحة المدينة وخدمة أهلها وإنْ تأثّر بالتجاذب السياسي.
أما بشأن المخاتير الـ23 الذين يمثّلون 13 حيّاً في المدينة، فقد سجّل فوز مختارين بالتزكية، هما: نزيه الرفاعي (مختار حي السراي) والياس الجيز (مختار حي مار نقولا)، فيما يستمر بالتنافس على المقاعد أو المناصب الاختيارية الـ21 الباقية (45 مرشحاً) بعد انسحاب اثنين.
وفي باقي بلدات قضاء صيدا تتفاوت النسب فيها بين عادية حامية وشديدة الحماوة، وفق الظروف السياسية، خاصة أنّ هناك مَنْ انتفض على القرارات الحزبية، ويعمل على تشكيل لوائح تنافس في هذا الاستحقاق.

جدول بأسماء البلدات وأعداد الناخبين في قضاء صيدا التي لا توجد فيها بلديات لانتخابات العام 2016

جدول بأسماء البلدات وأعداد

الناخبين وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية

المهندس محمد السعودي متوسّطاً أعضاء «لائحة إنماء صيدا» 

المهندس بلال شعبان متوسّطاً أعضاء «لائحة صوت الناس»

د. علي الشيخ عمّار متوسّطاً أعضاء «لائحة أحرار صيدا»