تفجّرت مجاهرة رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"قانون القومية" العنصري، والهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلافاً داخل "الكنيست" في افتتاح دورته الشتوية أمس (الإثنين). 
وقاطع عدد من أعضاء "الكنيست"، خطاب نتنياهو، فيما أُخرج كل من النوّاب: أحمد الطيبي، مسعود غنايم ورئيسة حزب "ميرتس" تمار زندبرغ من القاعة، وذلك بعد توجيههم أسئلة إلى نتنياهو أو الرد عليه، فيما غادر عدد من ممثّلي الطائفة الدرزية القاعة.
ولم تقف الأمور عند ذلك، بحيث أعلن "التجمّع الوطني الديمقراطي" عن "مقاطعة جلسات "الكنيست" للشهر المقبل، كإحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريّة ضد "قانون القوميّة" العنصري، وإلى استمرار التصعيد والتوسّع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون".
وقد توجّه الطيبي بكلامه إلى نتنياهو قائلاً: "أنتَ وصفتَ هارتسيون بأنّه بطل، وهو الذي ذبح عائلة عربية بسكين".
وتابع الطيبي مقاطعاً خطاب نتنياهو، ردّاً على أنّ "أبو مازن لم يندّد بمقتل المستوطنين في مستوطنة "بركان"، بالقول: "أنتَ لم تندّد بقتل رزان النجّار والأطفال في غزّة، بل أنتَ أعطيتَ الأوامر".
فيما وجّهت زندبرغ سؤالاً إلى نتنياهو: "أي عملية سلام تلك التي قدتها بالضبط؟".
وادّعى نتنياهو بأنّ "العقبة أمام السلام، ليست في الجانب الإسرائيلي، بل الجانب الفلسطيني".
وتابع: "(أبو مازن) الذي يطالب بدولة فلسطينية نظيفة من اليهود يهاجم دولتنا، يتبنّى قوانين فيها مَنْ يبيع الأرض ليهودي يُعدَم، بينما مَنْ يقتل يهودياً يُكافأ".
وأعاد نتنياهو استخدام نغمته حول تمويل السلطة الفلسطينية للأسرى ولعائلات منفّذي العمليات، معتبراً أنّها "تواصل تمويل القتلة".
وأشار في خطابه إلى نقاط عدّة، منها: "قانون القومية، الذي لا يمس بحقوق الأفراد، لأي من مواطني "إسرائيل"، المساواة الشخصية قائمة وستستمر". 
وأكد رئيس حكومة الإحتلال أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليست ملتزمة بالدعم الأمني لـ"إسرائيل"، فحسب، إنّما كون الرئيس ترامب قد رفع دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة إلى مستويات جديدة".
من جهته، شدّد عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح"   عزام الأحمد على أنّ "حكومة "إسرائيل" المتطرّفة بسياستها التوسعية الاستعمارية الإحتلالية تعمل على التهام الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين، في مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي"، ملمحاً إلى "خطة "إسرائيل" الرامية إلى تقسيم الضفة الغربية، وإجهاض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك تعمل على إزالة قرية الخان الأحمر، والتجمّعات البدوية الأخرى، شرق القدس في جريمة حرب تُضاف إلى جرائمها التي ترتكبها عبر سنوات الإحتلال".
وأشار الأحمد، الذي يترأس وفد المجلس الوطني الفلسطيني إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في جنيف خلال الفترة 14-18 تشرين الأول الجاري، خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط الذي عقدته في جنيف، إلى أنّ "مَنْ قتل عائشة الرابي قبل يومين، هم نفس العصابة الإرهابية التي قتلت عائلة دوابشة، من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أوساط المستوطنين والمتطرّفين، وتحظى بحماية ورعاية جيش الإحتلال".
واعتبر أنّ "إقرار "إسرائيل" للقانون العنصري المسمى "قانون القومية"، ما هو إلا إمعان في طغيان "إسرائيل" وتنكّرها لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية، فـ"إسرائيل" بإقرارها لهذا القانون تستنسخ تجربة نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في جنوب إفريقيا، وهذا القانون ليس شأناً داخلياً إسرائيلياً، لأنّه يهدّد وجود الفلسطينيين، الذين يعيشون في الداخل، ويتنكّر لحق أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وعلى العالم التوحّد وراء مفهوم محاربة الظلم والقهر، والتحرّك لردع "إسرائيل" وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني".
وختم الأحمد: "إنّ إجراءات الولايات المتحدة الهادفة إلى تمرير ما يُسمّى بـ"صفقة القرن"، قد أفقدتها صدقيتها كراعٍ لعملية السلام، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، لن يغيّر من حقيقة أنّ القدس كانت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية، كما أقرّت ذلك كافة القرارات الدولية، وأن توقّف الولايات المتحدة عن دفع مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يأتي في إطار سعي الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى تصفية قضية اللاجئين، والولايات المتحدة لن تتمكّن من إلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 302 الخاص بإنشاء "الأونروا"، والعودة حق لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم".
هذا في وقت، يستمر الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر – شرقي القدس، المهدّدة بالهدم واقتلاع أهلها منها، الذي اقترب من إتمام شهره الرابع في الخيمة، التي أُقيمت بالقرب من مدرسة القرية، بمشاركة أبنائها، وفلسطينيين ومتضامنين أجانب.
في وقت كثّفت فيه قوّات الإحتلال من تواجد جنودها وشرطتها في محيط الخان.
وفي تطوّر لافت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم، أمس، قراراً مستعجلاً، بحضور فريق واحد، وفقاً لأحكام المادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية في مواجهة المستدعى ضدهم رئيس حكومة الإحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزير الحرب الإسرائيلي (أفيغدور ليبرمان) و"الإدارة المدنية" الإسرائيلية، ويقضي بمنع المستدعى ضدّهم، ومَنْ يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرّف في قطع أراضٍ في الخان الأحمر، موضوع الطلب سواء أكانت تتعلّق بأعمال جرف أو هدم أو إزالة أو تدمير بكافة أنواعه.
وأضافت المحكمة في بيان صحفي: "نشير في هذا الإطار إلى أنّ القرار صدر بالاستناد إلى المعاهدات والمواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تمنع التهجير القسري للمواطنين وقرارات محكمة العدل الدولية الاستشارية".
إلى ذلك، نجا قاضي "المحكمة العليا" في الكيان الإسرائيلي دافيد مينتس، من أيدي 3 شبان فلسطينيين هاجموه بمطارق حديدية، لدى عبوره بسيارته على شارع (463) في منطقة رام الله "بنيامين"، أثناء توجّهه إلى منزله في مستوطنة "دوليف"، المُقامة على أراضي المواطنين في قرية الجانية - غرب رام الله، إلا أن القاضي تمكّن من الهرب.
واتصل مينتس بالشرطة الإسرائيلية، وأبلغها بالحادث، وعلى أثر ذلك انتشرت قوّات كبيرة من جيش الإحتلال في المنطقة، وشنّت حملة بحث عن الشبّان الثلاثة.
ميدانياً، أعدمت قوّات الإحتلال الإسرائيلي الشاب الياس صالح ياسين (22 عاماً) من قرية بديا - غرب سلفيت - شمال نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "بركان".
وادّعى جيش الإحتلال بأنّ الشاب حاول طعن عدد من الجنود عند مفترق "جيت"، فأطلقوا النار عليه، دون أنْ يُصاب أي من الجنود بجروح.
والشاب ياسين من قرية بديا، التي كانت تسكن فيها الشهيدة عائشة الرابي (47 عاماً)، التي استشهدت ليل الجمعة الماضي، بعد تعرّض سيارة زوجها يعقوب، بالقرب من حاجز زعترة - شرق نابلس، للرشق بالحجارة على أيدي المستوطنين.
إلى ذلك، أُصيب 24 مواطناً فلسطينياً بالرصاص الحي، الذي أطلقته بحرية الإحتلال الإسرائيلي باتجاههم، خلال المشاركة في المسير البحري السلمي الـ12، شمال قطاع غزّة، وهو الأكبر منذ انطلاقه.
وتمكّن متظاهرون من اقتحام بوابة "زكيم" الشمالية، وقصّوا السلك الفاصل، ورفعوا العلم الفلسطيني على السياج، وأشعلوا الإطارات المطاطية لحجب الرؤية عن القناص الإسرائيلي.