أصدر محافظ النبطية القاضي محمود المولى قرارا  الى قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله، قضى بإقفال مكب نفايات بلدية صير الغربية الواقع على ضفاف نهرالليطاني، سيما أنه يشكل أصدر محافظ النبطية القاضي محمود المولى قرارا  سببا اضافيا في تلويث مياه النهر وتكليف من يلزم إجراء المقتضى.
وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجهت امس كتابا الى محافظ النبطية القاضي محمود المولى، طلبت فيه "إقفال مكب نفايات بلدية صير الغربية الواقع على ضفاف نهر الليطاني، حيث تقوم بلدية صير الغربية برمي النفايات في منطقة قريبة من حرم نهر الليطاني، وعمدت الى انشاء مكبات نفايات صلبة تتضمن مواد عضوية، ينتج عنها عصارة سامة. اضافة الى ذلك، تتضمن ردميات، وبكميات هائلة وبالأطنان ما يتسبب عند هطول الأمطار والسيول في انجرافها الى النهر وانسياب عصارتها الى مياهه".
 وطلبت المصلحة من المولى "منع بلدية صير الغربية من رمي النفايات في الموقع المذكور، كون فعلها يشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد 737 و737 و747 و748 من قانون العقوبات اللبناني، بالإضافة الى جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 قانون المياه، وفي قانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 وفي القانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب 1988 المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وإلزامها برفع التعدي وازالة ومنع كافة المطامر والمكبات على ضفاف نهر الليطاني واتخاذ الإجراءات التي تبعد أخطار التلوث عن مياه نهر الليطاني".
إلزام كفرتبنيت عدم الحرق
إلى ذلك، أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا  "بإسم الشعب اللبناني" قضى بإلزام بلدية كفرتبنيت بوقف اعمل حرق النفايات الحاصلة في نطاقها البلدي منعا لتفاقم الضرر، تحت طائلة غرامة اكراهية 50 مليون ليرة لبنانية.
وجاء في القرار:
قرار بإسم الشعب اللبناني، ان قاضي الامور المستعجلة في النبطية  احمد مزهر ، لدى التدقيق، بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو أحمد بتاريخ 18 /10/2018 والرامي الى إلزام بلدية كفرتبنيت بوقف اعمال حرق النفايات الحاصلة في نطاقها البلدي وذلك منعا لتفاقم الضرر، تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية استطرادا تعيين خير للكشف على واقعة الحرق، وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالاستدعاء لاسيما الصور المبرزة، يقرر ما يلي:
تكليف الخبير حسين رمال بالتوجه الى بلدة كفرتبنيت والتحقق من وجود عمليات حرق للنفايات، وفي حال الايجاب تحديد موضعها والاضرار الناجمة عنها من الناحية البيئية والطبية والمدى الذي تبلغه هذه الاضرار على ان يسلف المستدعي مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية على حساب اتعاب الخبير وعلى ان يبرز هذا الاخير تقريره خلال مهلة اسبوع من قبضه للسلف كحد اقصى، وعلى ان يحدد طبيعة الضرر اللاحق بالمستدعي ومحيطه بشكل مباشر او غير مباشر
- الزام بلدية كفرتبنيت بوقف اي عملية حرق للنفايات في نطاقها البلدي وخراجها المحدد اداريا، وذلك فورا تحت طئلة غرامة اكراهية مقدراها عشرة ملايين ليرة لبنانية في كل مخالفة ،وذلك لحين ورود تقرير الخبير
- تسطير مذكرة الى فصيلة النبطية استعانة بالقوة العامة ، لتنفيذ مضمون القرار.
- ابلاغ نسخة عن القرار الراهن من النيابة الى وزارة البيئة لإجراء المقتضى.
قرار نافذ على اصله صدر في النبطية بتاريخ 18/ 10/ 2018.