منعت السلطات الجزائرية إرتداء النقاب من قبل العاملات، في الإدارات الحكومية لأول مرة.
وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بـ"منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل".
جاء ذلك في قرار أرسلته إدارة الوظيفة العامة، لمختلف الوزارات، تحت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس"، أمس خميس.
وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.
وأشارت إلى أن "العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل)، على مستوى مصالحهم (مؤسساتهم)، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة".
