كشف موقع "المونيتور" الأميركي أنّ روسيا لعبت دوراً في إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن في 15 تشرين الأول بعد 3 سنوات على إغلاقه، مستبعداً إمكانية عودة العلاقات السياسية بين دمشق وعمان إلى طبيعتها على المدى البعيد.

وفي تقريره، أكّد الموقع أنّ المعبر يُعدّ شرياناً تجارياً حيوياً للتبادل التجاري السوري-التركي الذي قدرت قيمته بـ750 مليون دولار في العام 2010، موضحاً أنّ خسارة سوريا جرّاء إغلاقه قُدّرت بـ5 مليارات دولار تقريباً منذ العام 2011 في حين أنّ المملكة الهاشمية خسرت ما تبلغ قيمته نحو 800 مليون دولار وأنّ لبنان خسر 900 مليون دولار.

وشرح الموقع بأنّ الأردن يعتبر سوريا بوابة إلى الأسواق اللبنانية والتركية والأوروبية، مضيفاً بأنّ عبور البضائع الآتية من سوريا ولبنان وتركيا عبر نصيب أساسي لوصول هذه البلدان إلى الأسواق الخليجية.
وبالعودة إلى المفاوضات التقنية التي سبقت إعادة فتح المعبر، كشف الموقع أنّ المخاوف الأمنية شكّلت أكبر مبعث قلق بالنسبة إلى الأردن، مشيراً إلى أنّ سوريا رغبت في فتح لتسطر عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.
وفي السياق نفسه، رأى الموقع أنّ البلديْن يبدوان راضيين، لافتاً إلى أنّ عمان أصرّت على أن يحمل السوريون الراغبون في العبور إذناً أمنياً وتأشيرات صالحة الدخول إلى المملكة، علماً أنّه يجوز للأردنيين الدخول إلى سوريا من دون تأشيرات.
في ما يتعلق بالدور الروسي، بيّن الموقع أنّ مراقبين محليين يعتقدون أنّ موسكو لعبت دوراً أساسياً في دفع الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق، نظراً إلى أنّ إعادة فتح معبر نصيب تؤكد مزاعم سوريا القائلة بأنّها تفوز في الحرب وتستعيد السيطرة على أغلبية الأراضي في البلاد. أمّا بالنسبة إلى الأردن، فأوضح الموقع أنّ من شأن إعادة فتح المعبر أن يدعم اقتصادها الضعيف الذي عانى بسبب الأزمات الإقليمية وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا.
في المقابل، نبّه الموقع من أنّ المكاسب الاقتصادية لن تتحقق سريعاً بسبب بقاء الحدود السورية-التركية مغلقة، أي أنّ الشاحنات الأردنية لن تبلغ الأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية عما قريب، وبقاء مستوى العلاقات الديبلوماسية بين دمشق وأغلبية الدول الخليجية منخفضاً، إن وُجدت، وهذا يعني أن دمشق لن تتمكن من تصدير البضائع إلى هذه الأسواق.
إلى ذلك، قال الموقع إنّ الأردن يأمل في أن تشجع إعادة فتح الحدود اللاجئين السوريين الـ600 ألف تقريباً على العودة إلى بلادهم، إذ قدّرت السلطات أنّ كلفة استقبالهم بلغت ما يزيد عن 10 مليارات دولار منذ العام 2011.
على مستوى العلاقات السياسية، أكّد الموقع أنّ الأردن ليس مستعجلاً لتطبيع العلاقات مع دمشق في وقت تشهد فيه عمان على تيارات إقليمية متغيّرة، معتبراً أنّ الصفقات الاقتصادية تفي بالغرض في الوقت الحالي.