كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الذي تمّ إطلاقه مؤخّراً منقبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)عن تباطؤ عام في الثقة الاقتصادية العالمية خلال الربع الثالث لعام 2018، حيث بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2016.

وبناءً على هذا الاستطلاع تُعتبر منطقة جنوب آسيا أكثر مناطق الاقتصاد العالمي تمتعاً بالثقة، متخطية بذلك أمريكا الشمالية، التي وصلت فيها مستويات الثقة إلى معدلات أقلّ من سابقتها في الأعوام الماضية. بينما أتت مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في المرتبة التالية في القائمة مع حفاظ الثقة على انخفاضها نتيجةً لوصول المنطقة لأدنى مستوياتها منذ الشروع بتنفيذ هذا الاستطلاع.

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط، في سياق تعليقها على الأمر: "استفادت الاقتصادات في الشرق الأوسط سابقاً من ارتفاع أسعار النفط، والذي كان يُباع حتى وقت قريب بسعر يقلّ عن 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، شهدنا توقعات بنمو أبطأ لقطاعات مثل العقارات والبناء، والتي تُعتبر قطاعات رئيسة بالنسبة لدول مثل الإمارات العربية المتحدة. وأفضى ذلك إلى انخفاضالمعنويات بالسوق مُقترناً مع ربط العُملة بالدولار الأمريكي- والذي كان لارتفاعه أن يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية من المنطقة".

وأضافت بقولها: "كنا نتوقع ارتفاعالمعنويات بالسوق مع توجهنا نحو الربع التالي، لا سيما في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي، والذي أقرّ الميزانية الخاصة بثلاثة أعوام والتي تبلغ 49 مليار دولار أمريكي، دون أي عجز، مع تخصيص 59 في المائة منها لمجالات التعليم والتنمية الاجتماعية. وعلى نحو مماثل، تعتزم المملكة العربية السعودية التخلص من العجز في الميزانية بحلول عام 2023، وستقوم دولة البحرين المجاورة لها بفرض ضريبة القيمة المضافة بدءاً من الأول من يناير لعام 2019- ويتعين أن تفضي هذه الإجراءات كاملة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".

ومن جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة عمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند، في هذا الصدد: "يعود تباطؤ الثقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام إلى عدد من عوامل الاقتصاد الكلي، مثل الموقع الجيواستراتيجي للمنطقة مقترناً بتقلبات أسعار النفط. ونتوقع أن تتغير هذه النتائج مع قيام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على تنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار بكثافة في تعزيز الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص العمل للأجيال الحالية والمستقبلية".

وفي سياق تعليقه على الآفاق العالمية، قال نارايانان فايدياناثان رئيس قسم تحليل معلومات الأعمال لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): "يتجه الاقتصاد العالمي هذا العام بخطى ثابتة نحو تحقيق أفضل أداء له منذ سبعة أعوام، مدفوعاً بالازدهار في الولايات المتحدة. سيكون الزخم الذي ستشهده بداية عام 2019 أمراً إيجابياً، ولكن توجد رياح عكسية ستسهم في إبطاء وتيرة التوسع مع مرور العام. أمّا في الولايات المتحدة، فسيتلاشى أثر الانتعاش الناجم عن التخفيضات الضريبية، ومن المرجح أن تواصل معدلات الفائدة ارتفاعها التدريجي".

وأردف قائلاً: "ويعود التباطؤ الذي يشهده النمو في الصين بشكل رئيسي إلى تشديد السياسة النقدية المفروض مؤخراً والذي يهدف إلى إبطاء النمو في قطاع الائتمان. ولكن قد تلجأ الحكومة إلى التخفيف من هذه السياسة من أجل دعم النمو في حال تصاعدت حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام القادم. وعلى ما يبدو فإنّ واضعي السياسات باتوا أخيراً على يقين بأنّ معدلات نمو الائتمان الأخيرة غير مستدامة، وبأنّ فترة تتسم بضعف النمو الاقتصادي تُعتبر ثمناً لا بدّ من دفعه لتحقيق نظام مالي أكثر أمناً".

واختتم بقوله: "تبقى الآفاق الخاصة بمنطقة أوروبا إيجابية؛ إذ يؤدي انخفاض معدلات البطالة في العديد من دول المنطقة الأوروبية إلى زيادة في الأجور، الأمر الذي يُسهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي. وفي غضون ذلك، ما زال الاقتصاد في المملكة المتحدة متماسكاً بشكل جيد، إلّا أنّ عدم التيقّن من مسألة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ’بريكزت‘ يُعتبر أمراً في غاية الخطورة، لا سيما مع بقاء ستة أشهر قبل الموعد النهائي المحدد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي".