فجر وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون قنبلة باعلان خروجه من حكومة بنيامين نتنياهو ومن العمل السياسي، معربا علنا عن قلة ثقته في رئيس الوزراء الاسرائيلي ، وذلك على خلفية التوتر حول العودة المحتملة لمسؤول من اليمين المتطرف الى الحكومة.
 وكتب يعالون على حسابه على موقع «تويتر» امس «قلت لرئيس الوزراء صباحا انه نظرا الى سلوكه خلال الاحداث الاخيرة وعدم ثقتي به، فانني استقيل من الحكومة ومن الكنيست وابتعد عن الحياة السياسية»، وذلك بعدما عرض نتنياهو حقيبة الدفاع على القومي المتطرف افيغدور ليبرمان.
وتشكل الاستقالة صفعة قوية من شخصية تحظى بالتقدير في اسرائيل، إذ ان يعالون رئيس سابق لهيئة الاركان وكان يتولى وزارة الدفاع التي تعتبر في غاية الاهمية في هذا البلد.
وفي وقت لاحق، حمل يعالون على السياسيين الذين تحركهم «شهوة السلطة» وتتحكم بهم «الاستحقاقات الانتخابية واستطلاعات الرأي» بدلا من القيم الاخلاقية. وكان واضحا انه يتحدث عن نتنياهو وليبرمان.
وتأتي استقالة يعالون بعد يومين على تصريحات لوزير الخارجية السابق ليبرمان قال فيها انه منفتح على دخول حزبه «اسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف الى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، اذا تمت تلبية عدد من شروطه، ومنها تعيينه وزيرا للدفاع.  ويفسر عدد كبير من المعلقين قرار نتنياهو اقتراح حقيبة الدفاع على ليبرمان بانه مناورة تهدف اما الى معاقبة يعالون او الى استبعاد منافس محتمل في حزب الليكود. وكان نتنياهو مؤخرا على خلاف مع يعالون حول مواضيع عدة، خصوصا في ما يتعلق بتأييد يعالون اعطاء حرية للضباط الاسرائيليين الكبار «في التعبير عن رأيهم».
ويقول معلقون ان عودة ليبرمان الشعبوي المكروه من الفلسطينيين والذي ادلى بتصريحات معادية للعرب، ستجعل الحكومة الحالية الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
وسط هذه الاجواء، يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مساء اليوم زيارة تمر ثلاثة ايام لاسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة، من اجل الدفاع عن المبادرة التي اتخذتها بلاده لاحياء عملية السلام على رغم تشكيك اسرائيل فيها.
 والسؤال ما اذا سيتمكن رئيس الحكومة الفرنسية الذي تعرفه اسرائيل وتقدر دوره في التصدي لمعاداة السامية في فرنسا، من حمل تل ابيب التي لا تريد حتى الان إلا الحديث عن مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين، على تغيير موقفها.
وقال المقربون من رئيس الحكومة الفرنسية ان «مانويل فالس يتوجه الى الشرق الاوسط وهو على معرفة تامة برد الفعل الاسرائيلي، لمواصلة الحوار ومتابعة عملية الاقناع بأن هذه المبادرة الفرنسية ليست ضد الاسرائيليين، لكنها تصب في مصلحتهم».