أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي من بلدة المية ومية شرق صيدا، أنّه «من غير المقبول استخدام السلاح في غير وجهته وان جميع من يتواجد على الأراضي اللبنانية يجب ان يكون تحت سقف القانون وان السلاح يجب ان يكون حصرا بيد الجيش اللبناني ومشددا على ان الجيش يقوم بواجباته وهو وضع الخطط اللازمة لحماية امن الأهالي والعمل التدرجي لضبط الأمن والحفاظ على النظام في المية ومية».
كلام الوزير الرياشي جاء خلال جولة تفقدية في بلدة المية ومية يرافقه، مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لشؤون الرئاسة انطوان مراد، مسؤول منطقة صيدا الزهراني في القوات اللبنانية ادغار مارون ومسؤولي مراكز المنطقة في القوات اللبنانية، وذلك تضامناً مع اهالي البلدة في ظل ما تعرضت له من اعتداءات وتساقط للقذائف والرصاص عليها وتضرر ممتلكات المواطنين فيها جراء المعارك المتكررة في مخيمها.
وكان في استقبالهم رؤساء بلديات شرق صيدا: المية ومية رفعات بوسابا، القرية مارون أنطون، درب السيم مارون جحا، البرامية جورج سعد، عين الدلب داني جبور، الهلالية سيمون مخول، الصالحية نقولا أندراوس وعبرا إدكار المشنتف، وفاعليات البلدة.
وعقد الرياشي لقاء في مبنى البلدية بمشاركة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد، في مطرانية صيدا، بحضور رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، ورؤساء مراكز المنطقة في القوات اللبنانية وفاعليات وآباء البلدة.
وكان الوزير الرياشي قد زار المطران الحداد، وبحث معه الأوضاع في ضوء ما شهدته بلدة المية ومية من معاناة في الأيام الماضية جراء الاشتباكات المتكررة داخل المخيم.
كما زار الوزير الرياشي والوفد المرافق ثكنة محمد زغيب العسكرية حيث التقى قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد الركن جميل سيقلي واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني من اجل حفظ امن واستقرار المنطقة ومنع تكرار ما حصل.
في غضون ذلك، شهدت بلدة المية ومية شرق صيدا ولا سيما عند مداخل البلدة وفي شوارعها الرئيسية، دوريات ثابتة ومتحركة لفوج المغاوير في الجيش اللبناني لحفظ الأمن والاستقرار.
وألقى الوزير الرياشي كلمة قال فيها: اقل واجب علينا ان نطالب بالحقوق الطبيعية والأمان والأمن لبلدة المية ومية ان الظروف في البلدة تغيرت عام 1985 واندلعت حروب خلفت دمارا في الفترة الحزينة التي مرت على لبنان، لكن اليوم من غير المقبول ان يترك أهالي المية ومية بيوتهم، ومن غير المقبول ألا يأتي الى العدلية قريبا وزير عدل يأمر بإخلاء المساكن التي هي ملك للأهالي، ومن غير المقبول ابدا ان المخيم الذي يسكنه إخواننا الفلسطينيون المهجرون من بلدهم والموجودون في المية ومية يستعمل السلاح في غير محله، وان يكون هناك سلاح خارج الدولة وخارج الشرعية».
وقال: «إن الجيش اللبناني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه عليه المسؤولية في هذا الموضوع، وهو وضع الخطط اللازمة لحماية أمن الأهالي والعمل التدرجي من اجل ضبط الامن والحفاظ على النظام في المية ومية».
وقال رئيس البلدية بوسابا: «المية ومية تعاني منذ نحو عشرة ايام واكثر من القصف والرصاص المتساقط عليها من مدة 14 يوم قبل هذه المرحلة كان القصف مركز على البيوت وجاء وفود من المخيم على بلدة المية ومية ليقدموا الاعتذار للمية ومية واهلها وهذا امر موثق، نحن لسنا ضد اي إنسان ساكن في المخيم انما نحن ضد السلاح المتفلت بالمخيم هذا سلاح له وجهة معينة والذي يريد حمل السلاح فليحمله بوجهته المعينة وليس داخل المخيم».
وتابع: «نحن لا نستطيع ان نعرف ما هي وجهة هذا السلاح الذي يقتل أولادنا وأولاد المخيم، واذا بقي السلاح بهذه الحالة المتفلتة فلا مكان له في مخيم المية ومية»، معلنا عن أنّ رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء خير سيكون له زيارة الى بلدة المية ومية ومتمنيا على الأهالي ممن تضررت بيوتهم او سياراتهم الحضور لتسجيل أسمائهم واتخاذ الإجراء المناسب.
بدوره، قال المطران الحداد: «ما يحصل مرفوض من كل شرائح المجتمع اللبناني لأنه يسيء الى وجه لبنان، إخوتنا الفلسطينيين لديهم معاناتهم ويفسروا هذه المعاناة بحمل سلاح من اجل قوى خارجية دول لا تمت بصلة الى وحدة لبنان ومصلحة لبنان، المية ومية تدفع فاتورة دولية».
أضاف: «نطالب بتعويض رسمي وواضح لكل شخص متضرر أصابه أذى ببيته او سيارته او أملاكه»، داعيا الأهالي إلى أن «يثبتوا في أرضهم نحن معكم».
وعلى هامش اللقاء رد الوزير الرياشي على سؤال حول إمكانية وجود قرار سياسي بجمع السلاح ودخول الجيش الى مخيم المية ومية فقال: انا مع نزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية باستثناء الجيش لاي فصيل لأي تنظيم، يجب الجيش وحده ان يكون معه السلاح ويحتكر السلاح على الأراضي اللبنانية الجيش وكل القوى الشرعية اللبنانية وليس لاي احد آخر ومع بعض يجب ان ننتبه الى امر، نحن ليس لدينا اي امر امر ضد الاخوة الفلسطينيين في المخيم الذين يتعرضون مثلهم مثل أهلنا للقصف وللترهيب والخوف نحن ما يهمنا ان يستتب الامن ويتوقف القصف والجميع يجب ان يكون تحت سقف القانون».
وختاماً جال الوزير الرياشي والوفد المرافق على أطراف مخيم المية ومية من الجهة المطلة على البلدة.
وفي السياق، زار قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب أمس، مخيّم المية ومية، حيث تفقّد أحياء المخيّم ومواقع ومكاتب الأمن الوطني وشعبة «فتح» فيه.
ورافق اللواء ابو عرب في الجولة، مسؤول الأمن الوطني في المخيم المقدم ابو محمد عباس، ونائبه الرائد محمود البرناوي، وضباط وكوادر الأمن الوطني وفتح في المخيّم.