أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن " كل مخالفة حديثة مصيرها الإزالة ولا يوجد تسوية للمخالفات القديمة ، كما يجب ان يكون هناك اصول قانونية للإنفاق وصرف الاعتمادات".
وفي حديث اذاعي لفت ابراهيم الى اننا "وجهنا كتابا الى النيابة العامة التمييزية في فرنسا للتحقيق عن مدى صحة العدادات
لا شيء يمنع من فتح تحقيق"، مشيرا الى ان " هناك ملفات لا نصل الى خواتيمها بسبب بعض العوائق"، مؤكدا ان "الطعن بالموازنات لا يتم عبري بل عبر المجلس الدستوري والنيابة العامة المالية تتحرك بمجرد حصول مخالفة تتعلق بهدر المال العام".
وفي موضوع تلوث نهر الليطاني أكد ابراهيم انه "اطلب رفع التعديات والتلوث على نهر الليطاني بأي وسيلة كانت ولن اترك اي معمل له منفذ وتعدي على نهر الليطاني".
