أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جهوزية الوزارة "لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كذلك جاهزة لئلا تقبل التمديد أبدا"، مشددا على أن "اكتمال النصاب الدستوري يكون بانتخاب رئيس جمهورية في غياب أي ضمانة بأن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه لن يتعرض للعقبات نفسها التي يتعرض لها المجلس الحالي".

ولفت إلى ان "الاتفاق على قانون الانتخاب عملية معقدة وغير سهلة"، داعيا إلى "ملء الشغور في الرئاسة أولا، ولاحقا تجرى الانتخابات النيابية في موعدها، هذا رأيي، لكنه قرار يصوت عليه مجلس النواب".

وأشار المشنوق خلال محطته الثانية في سرايا صيدا، بعد تفقده غرفة العمليات المركزية في الوزارة، إلى أن "النظرة الدولية للانتخابات البلدية فيها تقدير واهتمام"، مضيفا: "المجتمع الدولي يتصرف على قاعدة أنها تثبت قدرة النظام اللبناني على التزام المواعيد الدستورية للانتخابات".

وقال بعد اجتماع عقده مع محافظ الجنوب منصور ضو وعدد من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة: "إن الإجراءات المتخذة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ولتأمين عمل لجان القيد بعد الساعة السابعة مساء، هي على أحسن ما يرام"، معتبرا أن "الإقبال جدي وقطعنا 17 في المئة كمعدل في كل الأقضية".

وأضاف: "كل الإجراءات دقيقة وفيها خلاصة ما تعملناه من أخطاء المرحلتين الأولى والثانية. وقد كانت في المرحلة الثانية أقل من الأولى، واليوم ستكون أقل".

وأردف: "واضح أن محافظ الجنوب والقيادات الامنية والجهات القضائية المعنية، يتابعون سير العملية، ولديهم تقديرات بأن العملية ستستمر بهدوء وسلام في كل القرى التابعة للمحافظة. في حين يعتبر الجيش وقوى الأمن الداخلي ان الوضع تحت السيطرة".

وشدد على أن "الحوادث التي وقعت من الصباح إلى الآن محدودة جدا، ولا يوجد إشكالات جدية، بل اقتصرت على التدافع في بعض المراكز، وتم احتواؤها"، آملا في أن "تستمر على هذا المنوال حتى المساء".