وأخيراً تحقّق حلم إنجاز سندات تعمير عين الحلوة - والفيلات ومدينة العمّال ورجال الأربعين في مدينة صيدا..
والمستحيل أصبح حقيقة، بعدما مرَّ هذا الإنجاز بمخاض طويل، يكاد يكون من أقدم الملفّات التي أخذتها النائب بهية الحريري على عاتقها ومسؤوليتها، فاستطاعت رغم الصعوبات والتحدي الكبير وبمثابرتها الحثيثة، وبالتعاون المستمر مع بلدية صيدا وبلدية المية ومية والوزارات والدوائر الحكومية والمجلس النيابي، فك العُقَد وتذليل الحواجز، وابتكار الحلول المستحيلة.
وبعد 60 عاماً تقريباً، أصبح لكل منزل ومحل وقسم عقاري في التعمير "سند ملكية" حقيقياً، لا لبس فيه ولا غموض، وغير معلّق على أي شرط، وغير مثقل بأي أعباء.
 

المستحيل أصبح حقيقة

المنازل والفيلات الصغيرة التي أنشئت وفقاً للتصاميم الأساسية (علماً بأنّها لم تُستكمل في حينها)، تحولت إلى منازل أُضيفت إليها طوابق، وبعضها تمّت توسعته على حساب الحدائق والأملاك العامة، كما أنّ عمليات البيع والشراء كانت تتم بين المالك القديم والجديد بموجب عقود لدى الكاتب بالعدل، وأحياناً بواسطة عقود عادية غير مصدّقة، وهذا الأمر تمَّ لمرّات عدّة، ووصل عدد العقود إلى ما يتجاوز الـ20 عقداً أحياناً، مع ما يرافق ذلك من حالات وفاة وورثة، وورثة الورثة، ثم معاملات الانتقال، التي ترافق حالات الوفاة، وانتقال الإرث، وبغض النظر عن التكلفة المالية الباهظة، فإتمام المسألة لمعاملات وإجراءات قد يكون من سابع المستحيلات.
اليوم انتهت المعاناة، وأُزيلت عن كاهل أبناء التعمير، ولم يبقَ أمامهم، إلا خطوة الاستحصال على سند ملكية القسم العائد لكل منهم، أي امتلاك السند، حيث يتقدّم المالك بطلب إلى السكان، ثم يستحصل على السند الملكية له.
وأيضا المباني التي شيّدت في منطقة الفيلات (التابعة عقارياً لبلدية المية ومية) على عقار من الأملاك العامة، ومباني "مدينة العمّال" شيّدت أيضاً على عقار تابع لبلدية صيدا، تمّت تسوية اوضاعها وأدخلت في سلة الحل الشامل.

النائب الحريري

وفي تعقيبها على الوضع، قالت النائب الحريري: "لا شك في أنّها خطوة لطالما انتظرها أصحاب هذه الوحدات السكنية طيلة 6 عقود، وهو واجبنا تجاه مدينتنا وأهلنا، وثمرة عمل مضن استغرق سنوات، وما كان هذا الإنجاز ليتحقّق لولا تضافر جهود الجهات الرسمية المعنية، بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، ومتابعة من مدير عام المؤسّسة العامة للإسكان، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة، وإشراف وجهود محافظ لبنان الجنوبي، وبلدية صيدا، وبلدية المية ومية، وأمانة السجل العقاري، ودائرة المساحة وشركة سباكتروم والقوى الأمنية".
وتابعت: "نحن وضعنا هدفاً نصب أعيننا بأنْ نسلّم الحقوق إلى أصحابها من خلال إعادة تطوير الدراسة، التي وُضِعَتْ في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1997، وأوكلت حينها إلى "الهيئة العليا للإغاثة" متابعة هذا الملف، ولا بد هنا من أنْ ننوّه بدور وزارة المالية، التي لم تقصّر معنا في كل ما طُلب منها بهذا الخصوص".
وختمت النائب الحريري: "نجحنا رغم كل تعقيدات هذا الملف، والصعوبات التي كانت تواجه المضي فيه، باستصدار قانون في العام 2017، يقونن هذا الملف، ولم يكد يمضي عام حتى بدأت السندات بالصدور، وهي الآن برسم التسليم لأصحاب العلاقة".