أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة بيانًا أوضح فيه ما نُشر عن تعرّض مسافر لذبحة قلبية أمام السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، والحديث عن تقصير من قبل قسم الرعاية الصحية التابع للوزارة الموجود في المطار.

وعليه، أوضح المكتب الإعلامي ما يلي:

"أولاً - في الاساس مركز وزارة الصحة هو مركز حجر صحي، وتنص المادة 20 من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الاول 1961 بوضوح على مهامه: 
" تتولى دائرة الحجر الصحي وقاية البلاد من تسرب الامراض الوبائية اليها، منع انتقالها الى الخارج، اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية على الحدود البرية والبحرية والجوية وفقا للانظمة الصحية الدولية. تأمين تلقيح المسافرين في مراكز التلقيح الدولية...".

ثانياً: المستوصف الموجود في المطار تابع ادارياً لمديرية الطيران المدني وهي تطلب من وزارة "الصحة" تأمين طبيب له. وقد عمل وزير الصحة العامة غسان حاصباني على تطوير مهام المركز وتجهيزه "ليكون مركزاً للعناية بالحالات الطارئة التي يمكن أن تحصل ضمن حرم المطار. ولهذه الغاية أضيفت أجهزة للعناية بالحالات التي تستلزم انتباهاً سريعاً قبل وصول سيارة الإسعاف الى المطار"، كما اوردت الوسيلة الاعلامية عن لسان وزير الصحة خلال زيارته المطار العام الماضي.

ومن هذا المنطلق، سارع الطبيب المناوب في مركز الوزارة الى معاينة المريض فور تبلغه بالأمر حيث وصل اليه خلال 3 دقائق، فتبين له انه قد توفي.

ثالثاً: لم يجر نقل الرجل إلى القسم فوراً بدل تركه جثة على أحد المقاعد، لأن القانون لا يسمح المس بالجثة الا بأمر قضائي".

وأشار المكتب الإعلامي الى أن نقل الجثة الى أي مستشفى ليس من مهام مركز وزارة "الصحة" في المطار الذي يعمل فقط على متابعة حال اي مصاب بانتظار وصول الإسعاف لنقله. وفي حال الوفاة، ينتظر صدور امر من القضاء المختص وحضور الطبيب الشرعي ليسمح بعدها بنقله.