أوضح محافظ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ "أنّني مسؤول عن الملك العام، واتخذنا عدة تدابير لإزالة التعديات عن الأملاك العامة. توسيع نطاق الملك العام وحمايته، أساسي، والعمل بهذا الاتجاه يتمّ بالأطر القانونية المتاحة".

وبيّن في تصريح تلفزيوني، بموضوع فيضان "مجرور ​الرملة البيضاء​"، أنّ "هناك مسارين: الأوّل أنّه حصل تحقيق بناء على اعتبار كلامي حين سمّيت الأمور بأسمائها، واليوم التحقيق القضائي يسير، وأنا أعطيبت إفادتي. وهناك مسار آخر يؤكدّ أنّه آن الأوان لوضع خطة ​الصرف الصحي​ على سكة الحل النهائي".

ولفت شبيب إلى أنّ "منذ 4 سنوات، عندما استلمت مهامي وعلمت أنّ ​مياه الصرف الصحي​ تُرمي البحر دون تكرير، دعيت إلى اجتماع مع المعنيين واتفقنا على ضرورة تشغيل محطات التكرير"، مؤكّدًا أنّ "لدي ثقة بأنّ التحقيق سيكشف المتورطين". وكشف "أنّني غير مقتنع برواية أنّ الفاعل مجهول".