تدفع "الأزمة الفرنسية" الرأي العام العالمي الى التركيز على هشاشة وضع الاتحاد الأوروبي، في ظلّ سعي الحكومة الى لملمة الوضع الميداني، وايجاد حلّ يُخرج البلاد من عنق زجاجة ضغط الشارع الذي أظهر نهاية الأسبوع الفائت عنفاً لافتاً. 

في هذا الوقت، عاد شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي كان التونسيون أول من أطلقه مع اندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011 إلى الواجهة، لكن هذه المرة في شوارع باريس، ما اعتبره البعض انذاراً بما هو قادم على القارة العجوز.

وبعد أن جمدت تطبيق الضريبة على الوقود التي كانت وراء التحركات في الشارع، واصلت الحكومة الفرنسية التراجع الأربعاء واعدة بمراجعة الإصلاحات الخلافية حول الضريبة على الثروة، على أمل منع تكرار ما حصل السبت الماضي من أعمال عنف خلال تظاهرات السترات الصفراء.

ويبدو أن إعلان رئيس الحكومة إدوار فيليب عن سلسلة من التنازلات بشأن أسعار الوقود والضريبة على الكربون، لم يقنع غالبية المتظاهرين بالخروج من الشارع.
وقام المتظاهرون بفك الطرقات حول مخزنين للوقود الأربعاء، في حين أن غالبية السترات الصفراء يرفضون "الإجراءات المتواضعة" للحكومة، ويتوعدون بمواصلة تحركهم في الشارع.

في حين اعتبر خبير العلاقات الاجتماعية ريمون سوبي أن الخطوات التي قامت بها الحكومة "أتت متأخرة".
وتواصلت في كل أنحاء فرنسا الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحرك مجددا السبت المقبل.

نقاش في البرلمان
ودعا وزير الداخلية كريستوف كاستانر مساء الثلاثاء "السترات الصفراء العقلانيين" الى التخلي عن الدعوة الى تجمع جديد في باريس السبت المقبل، مؤكدا عزمه على تعزيز قوات الشرطة في حال أصروا على ذلك.
من جهة المعارضة دعا رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني لوران فوكييه الأربعاء الى فرض حالة الطوارىء موقتا لتجنب "سبت أسود" جديد.
وسيجري نقاش في الجمعية الوطنية الأربعاء بعد كلمة يلقيها رئيس الحكومة أمام النواب دفاعا عن خطة الحكومة للخروج من هذه الأزمة.

التراجع الأول
ويعتبر المحللون أن هذه القرارات تسجل أول تراجع لإيمانويل ماكرون الذي يتفاخر بأنه منذ وصوله الى قصر الإليزيه في أيار 2017 لم يتراجع أبدا أمام الشارع.
لكن الرئيس بات اليوم ضعيفا بعد أن ازدادت الانتقادات العنيفة لسياسته الاقتصادية التي يعتبرها الكثيرون مناسبة للأثرياء. وأفاد آخر استطلاع للرأي أن شعبيته تراجعت ست نقاط لتصل الى 23%، وهي أدنى نسبة تسجل له.
وكدليل على التوتر السائد في البلاد، سمع ماكرون هتافات استهجان وشتائم وجهت له خلال زيارته المفاجئة مساء الثلاثاء لمقر الشرطة في بوي اون فالي في وسط فرنسا الذي كان متظاهرون أحرقوه السبت الماضي.
ومن واشنطن لم يفوت دونالد ترامب الفرصة للاستهزاء بالتنازلات التي يقدمها نظيره الفرنسي بشأن الضريبة على الوقود، معتبرا أنها تؤكد فشل اتفاق باريس حول المناخ.

ترامب يسخر من ماكرون
وسخر ترامب عبر  تويتر من ماكرون وكتب في تغريدة له "أنا سعيد لأن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها منذ عامين".
وأشار إلى الاتفاق العالمي بشأن المناخ الذي تمت صياغته في باريس أواخر عام 2015 "اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي لأنها ترفع أسعار الطاقة في الدول التي تتسم بالمسؤولية في حين تتستر على البعض من أكثر الدول المسببة للتلوث".

الربيع الفرنسي
ويقول محللون إن الاحتجاجات التي تجتاح فرنسا حاليا ليست سوى مرحلة من مراحل انهيار الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد هؤلاء أن هناك عاملين يجعلان انهيار الاتحاد الأوروبي حتمياً.
أولاً: على الرغم من "النمو" النظري للاقتصاد العالمي، فإن ما يعاني منه الآن، ليس فقط عدم انتهاء الأزمة الاقتصادية التي اندلعت عام 2008، وإنما أيضا تفاقمها.
فنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتوقف، وهو ما يعني ازديادا في موجات الاحتجاج.
 أما السبب الثاني فهو أن الأزمة تضرب جميع الدول، لكنها توجع الدول الأفقر ، غير أن شعوب الدول الغنية أقل استعدادا للاحتمال، والأهم من ذلك أن لديها خيارا مطروحا. هذا الخيار  هو الموافقة على اقتسام مواردها مع الدول الأفقر أم لا، أو بمعنى آخر البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، حيث كان "البريكسيت" هو إجابة البريطانيين عن ذلك السؤال، وهو ذات السؤال الذي سيطرح قريبا على الفرنسيين.

لذلك، فإن الاحتجاجات الدائرة في فرنسا، ليست سوى بروفة للحفل الكبير، وأعتقد أن ما ينتظرنا في المستقبل لا يزال أكثر إثارة، وخاصة بعد الانتخابات الألمانية لعام 2021، والتي وعدت المستشارة، أنغيلا ميركل، بالفعل، بأنها لن تترشح لها. ولكن قبل ذلك، فإن تدهور الأزمة الاقتصادية سوف يفجّر الاستقرار السياسي في الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى.