تحت عنوان "حزب الله" والعقوبات.. كيف تنأى المصارف بنفسها؟، كتبت هلا صغبيني في صحيفة "المستقبل": في نهاية تشرين الثاني، زار وفد من جمعيّة مصارف لبنان، واشنطن ونيويورك. هي زيارة تأتي بعد شهر على إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون عقوبات معدَّلة ومشدَّدة على "حزب الله" كجزء من الضغط على إيران.

فهل هناك من تطوُّر ما استدعى زيارة وزارة الخزانة الأميركيّة والمصارف المراسِلة أم كانت زيارة روتينيّة؟ وهل لهذه الزيارة رابط بالتصريح الذي ادلت به وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل، سيغال ماندلكر من أن "المصارف اللبنانية قد تواجه عقوبات لتعاملها مع حزب الله"، وأنَّ "عليها أن تستأصل الحزب من نظامها المالي" وان "الرسالة وصلتهم بوضوح وبأعلى صوت".

رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه يوضح ان زيارة وفد جمعيّة المصارف تأتي ضمن خانة الزيارات الدوريّة الروتينيّة للسلطات الأميركيّة ولقاءاته مسؤولين في مراكز القرار الأميركيّة، بما فيها مجلس النوّاب الأميركي، ومجلس الشيوخ، ووزارتَي الخارجيّة والخزانة. وقد هدفت هذه الزيارات أيضاً إلى التواصل مع المصارف المراسِلة وتوطيد العلاقات معها، إضافةً إلى التداول بأحدث التطوّرات على الساحتَين المحليّة والدوليّة. وذكّر طربيه بأنّ زيارات جمعيّة المصارف للولايات المتّحدة الأميركيّة حقّقت نتائج إيجابيّة، وخصوصاً لناحية تعبير كبار المعنيّين في المصارف المراسِلة عن إرتياحهم للتعامل مع المصارف اللبنانيّة نتيجة إلتزام هذه الأخيرة قواعد العمل المصرفي الدولي وحسن نظام إدارة المخاطر لديها.

يتيح التحديث الجديد لقانون العقوبات الاميركي للرئيس صلاحيّات توسيع دائرة العقوبات وإبلاغها الى الكونغرس. فهل هذا التحديث يعني ان العقوبات على "حزب الله" ستصبح قيداً جدّياً أو معوقاً على نشاط المصارف؟ وهل هذه الاخيرة في حاجة إلى تشريعات جديدة أو إجراءات في هذه الحال؟

"لا توجد أيّ علاقات ماليّة ومصرفيّة مع المؤسّسات التابعة لـ"حزب الله". وبالتالي فإنَّ المصارف في لبنان ملتزمة بالتشريعات الجديدة ومضبوطة إلى الحدّ المطلوب"، يجيب طربيه. فـ"القطاع المصرفي اللبناني لطالما كان ولا يزال مُلتزماً بجميع المعايير والقوانين الدوليّة، لا سيّما تلك التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال، كذلك الأمر بالنسبة إلى القانون الأميركي الجديد، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة أموال المودعين وتجنيب القطاع أيّ خضّات".

ويستبعد طربيه ان يطرأ أي تغيير على السياسة التي تتقيّد بها المصارف في ظلّ الإجراءات والتعاميم التي أصدرها ويُصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص. ويقول ان جمعيّة المصارف تواكب التطوُّرات الحاصلة على هذا الصعيد بإستمرار، و"لن تألو جهداً لحماية القطاع المصرفي ومودعيه، القائم على إستمرار الإلتزام بالقوانين والإجراءات الدوليّة في هذا الإطار"، مثنياً على ما يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في هذا الشأن والذي "يسهر على إستمرار القطاع المصرفي بتطبيق نظام فعّال للإمتثال".

ويصف طربيه السياسة النقديّة التي إتّبعها مصرف لبنان بـ"المؤاتية" في ظلّ الأوضاع السائدة في البلاد، وهي ترمي إلى تعزيز إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة لضمان استقرار سعر الصرف عن طريق إستقطاب ودائع جديدة والحدّ من خروج الودائع أو تحويلها من الليرة اللبنانيّة إلى الدولار الأميركيّ في ظلّ إستمرار الأزمة السياسيّة التي تمرّ بها البلاد، والتأخُّر في تشكيل الحكومة اللبنانيّة، وتصاعُد التوتُّرات وإزدياد منسوب العنف في البلاد.