قال الرئيس فؤاد السنيورة " اننانتمنى وننظر بأمل كبير الى انجاز تأليف الحكومة لأن هناك حاجة ماسة الى ان تتألف تصبح قادرة على ان تمارس مهامها لأن هذه الحكومة هي بالفعل ويجب أن تكون حكومة إنقاذ، وعليها مسؤوليات كبرى وتتطلب قرارات شجاعة وجريئة وهامة عليها ان تأخذها من اجل ان تنجح في هذه المهام". 
وفي دردشة على هامش استقباله وفودا في مكتبه في الهلالية- صيدا اعتبر الرئيس السنيورة ان" "هناك قرارات صعبة يفترض ان تتخذها الحكومة حتى تبدأ بالعودة الى السنتيمتر الأول من استعادة ثقة اللبنانيين بالبلد". وانه "عندما تبدأ الحكومة وكل المعنيين بإعادة الاعتبار للدستور اللبناني ومن ثم اعادة الاعتبار للقوانين السارية وغير المطبقة، فإننا نضع أنفسنا وبلدنا على بداية الطريق الصحيح". 
وحول التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية اكد الرئيس السنيورة ان" إسرائيل عدو، وارتكبت وترتكب انتهاكات يومية للقرار 1701، وهي تحاول كل ما تستطيعه من أجل الايقاع بنا او من اجل ان تحقق مكاسب على حساب لبنان فيجب ان نتنبه ونشتغل على هذا الأساس. لكن علينا ان نحترم التزاماتنا تجاه أنفسنا وتجاه المجتمع العربي والمجتمع الدولي، وبالتالي لا نقوم بأي شيء يفسد او يهز هذه الثقة بنا وبصدقية الدولة اللبنانية". وحيا الرئيس السنيورة دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على موقفها الداعم للبنان في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن.
وفي الشأن الاقتصادي اعتبر الرئيس السنيورة ان "مقررات مؤتمر "سيدر" هي انجاز ، وهو تعهد من قبل المجتمع العربي والدولي بمساعدة لبنان من خلال مشاريع استثمارية او قروض ميسرة، ولكن هذه المشاريع غير قابلة للتحقق اذا لم تواكبها وتسبقها اجراءات حقيقية لمعالجة الخلل الجاري في اكثر من مكان". ورأى ان "هناك اصلاحات اساسية يجب القيام بها وانه آن الآوان لأن نعيد الاعتبار للقانون والدستور والقوانين واحترام الدولة ومصالحها واستقلالية القضاء وللكفاءة والجدارة بتحمل المسؤولية ".
لقاءات
الرئيس السنيورة التقى وفدا من منسقية تيار المستقبل في الجنوب تقدمه منسق عام الجنوب الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري حيث جرى عرض للأوضاع العامة وموضوع تشكيل الحكومة وشؤون صيداوية . كما استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وتداول معه بالشأن الصيداوي وبعض مشاريع المدينة . والتقى السنيورة رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا المهندس يوسف النقيب وعضو المجلس الاداري للجمعية رغيد مكاوي . 

وجاء في النص الحرفي لحديث الرئيس فؤاد السنيورة

موضوع تشكيل الحكومة والمهام التي تنتظرها

ردا على سؤال حول موضوع تشكيل الحكومة وما ينتظرها قال الرئيس السنيورة : اننانتمنى وننظر بأمل كبير الى انجاز تأليف الحكومة لأن هناك حاجة ماسة الى ان تتألف الحكومة وبالتالي تصبح قادرة على ان تمارس مهامها والمسؤوليات الكبرى الواقعة على عاتقها، هذا مع أني كنت في الواقع اتمنى وما زلت ارى انه كان من الأفضل ربما ان يصار الى تأليف حكومة أصغر بكثير من حجم الثلاثين وزيرا، وان تكون ايضا حكومة اقطاب وليس حكومة عادية، لأن هذه الحكومة هي بالفعل ويجب أن تكون حكومة إنقاذ، وعليها مسؤوليات كبرى وتتطلب قرارات شجاعة وجريئة وهامة عليها ان تأخذها من اجل ان تنجح في هذه المهام. والحقيقة ان هناك مشكلات عديدة تواجه البلاد في هذه الآونة، ليس الموضوع المالي هو المشكلة الوحيدة، وهو بالفعل مشكلة ويقتضي إجراء معالجة صحيحة من اجل معالجة المشكلة المالية التي نتجت بسبب عدم التبصر الذي ساد الفترة الماضية بالنسبة لموضوع الإنفاق وايضا عدم التبصر باتخاذ القرارات اللازمة من اجل معالجة موضوع الإيرادات لجهة زيادتها وضبطها في هذا الشأن، وموضوع النمو في الاقتصاد الوطني.
اضاف: طبيعي اعرف ان هناك مشكلات اساسية في المنطقة ولبنان، وبالتالي هي تشكل عامل ضغط لعدم تحقق النمو اللازم والضروري، لمعالجة الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو فيه. وعلى الرغم من ذلك، لقد كان بالإمكان ان يصار الى اعتماد السياسات والإجراءات لكي يتمكن لبنان من أن يتجه الاتجاه الصحيح الذي يسمح له بتحقيق النمو الذيتحتاجه البلاد ويحتاجه اللبنانيون.لكن المشكلة الاقتصادية والمالية ليست هي المشكلة الوحيدة، اعتقد ان هناك مشكلة اساسية تتعلق بانحسار الثقة ما بين الدولة والمواطنين وما بين المواطنين والسياسيين في البلد. وبالتالي، فإنّ هناك حاجة لاستعادة الثقة، وبالتالي فإنّ هناك اموراً عديدة يجب ان يصار الى اتخاذها ومن أهمها معالجة مشكلة اندثار الدولة وتناثرها وتراجع دورها وسلطتها وهيبتها بسبب ما يسمى الاستتباع والاختطاف الذي يجري على الدولة من قبل الأحزاب والميليشيات والمجموعات الطائفية والمذهبية، إذ لم تعد الدولة بالنهاية تشكل بالنسبة للمواطن الملاذ ومصدر الأمن والأمان له، لأنهأصبحكل وزير وكل فريق من اللبنانيين يأخذ أو يختطف جزءاً من الدولة ويأخذ وزارات معينة ويعتبرها انها ملكه ويتصرف بها وفيها على هذا الأساس. اعتقد ان هناك قرارات صعبة جداً مفروض ان تتخذها الحكومة حتى تبدأ بأن تعود الى السنتيمتر الأول من استعادة الثقة بالبلد من قبل اللبنانيين، وبالتالي فإنّ معالجة هذا الأمر لا يكون الا من خلال العودة الصحيحةالى احترام الأساسيات والالتزام بها.
وقال: لا يمكن ان نستمر بحالة بحيث أنّ هناك من يحاول ان يفصل الدستور على قياسه. يجب أن نبدأ باستعادة الثقة والايمان والالتزام بالدستور. يعني إذا أصبح الدستور مادة يحق لكل فريق من الفرقاء يفسره كما يريد فهذا لا يمكن ان ينجح ولا يبشر بالخير. دعني أقول هنا، أنّ الملاءة المالية والاقتصادية تبدأ وتستند إلى ملاءة سياسية، وبالتالي، فإنّه وعندما تبدأ الحكومة وكل المعنيين من فخامة الرئيس الى دولة رئيس مجلس النواب الى دولة رئيس مجلس الوزراء الى الوزارة الى المجلس النيابي بإعادة الاعتبار للدستور اللبناني ومن ثم اعادة الاعتبار للقوانين السارية وغير المطبقة، فإننا نضع أنفسنا وبلدنا على بداية الطريق الصحيح. ليس من المقبول على الاطلاق ان يخرج علينا وزير ويقول ان القانون الفلاني "لا يعجبني" وبالتالي "لا اريد ان أطبقه".
وتابع : كذلك يجب ان نعيد الاعتبار للدولة واحترام مصالحها ودورها وسلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، يجب ان نعيد الثقة بالقضاء واستقلاليته عن التدخلات السياسية، واخيرا ومن ضمن هذه القواعد، طبيعي هناك مشكلات عديدة قطاعية من الكهرباء الى المياه الى الهاتف الى الطرقات الى الصحة الى المدارس والجامعة. هذه المشكلات، حلها يفترض أن نعود بشأنها وبشأن قضايانا الأساسية والعامة إلى إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية العامة. لأنه إذا كانت عملية ايلاء المسئوليات في البلد مبنية على ان كل واحد في الدولة هو"زلمةمن" و"يلوذ بمن" و"من يحميه" في كافة تصرفاته. فتلك مصيبة كبرى وبعد ذلك نتكلم عن الفساد. معالجة الفساد تبدأ من هنا. أنا اعتقد أنّ ما نواجهه هو مجموعة مشكلات تتطلب قرارات صعبة وليس قرارات بالاسم او ما يسمى التزامات اسمية. إنّ الشعب اللبناني يريد أن يرى أفعالاً وليس ترداداً لشعارات. فهو يريد ان يرى تطبيقاً وتنفيذاً لتلك الشعارات وأنه تجري الالتزام بها. إذ لم يعد بالإمكان على الإطلاق أن تعالج مشكلاتنا بالمراهم. انا كنت اقول هذا الكلام منذ سنوات وفي مجلس النواب حول ضرورة الالتزام والتنفيذ، وبالتالي هذا الأمر إذا كان صحيحاً وضرورياً في تلك الآونة، فإنه ضروري جداً وانه الآن لا حلول دونه.
وقال: اعتقد أنّ هذا الأمر الذي نحن قد وصلنا اليه، فإنّ هناك امكانية لمعالجة مشكلاتنا نعم وما زالت هناك نافذة ولكنها تضيق يومياً. بالإمكان ان نعالج أمورنا ونتصدى للأزمات والمشكلات التي تعصف بنا، إذا كان هناك ارادة حقيقية من قبل الحكومة ومن قبل الأحزاب السياسية، وليس الاكتفاء بأن ممثل هذه المجموعة أو تلك في الحكومة يحكي شيئا والحزب ينفذ شيئاً آخر والواقع على الأرض شيء آخر مختلف.

الوضع الاقتصادي

وفي معرض رده على سؤال حول سبل الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد قال الرئيس السنيورة : "سيدر" هو انجاز، لكن ايضا حتى لا يكون هناك وهم عند أحد. "سيدر" هو تعهد من قبل المجتمع العربي والدولي بأن يساعد لبنان من خلال هذه المشاريع ان كانت استثمارية او قروض ميسرة، ولكن هذه المشاريع غير قابلة للتحقق من قبل أشقائنا وأصدقائنا إذا لم تواكبها وتسبقها اجراءات حقيقية من قبلنا لمعالجة الخلل الجاري في أكثر من مكان. ليس بالإمكان أن نستمر كما نحن الآن ولا نعالج مشكلة الكهرباء بشكل عشوائي. لا نريد ان ندخل بالتفاصيل من المسؤول ولكن نحن اضعنا على أنفسنا وبلدنا فرصاً طويلة عريضة خلال هذه السنواتبالإصرار على عدم تطبيق القانون. فمثلاً القانون 181 الصادر في العام 2011، وقبل ذلك القانون الصادر في العام 2002، الذي مازال غير مطبق حتى الآن، وبالتالي جرى تخصيص أموال للكهرباء على اساس الالتزام بتطبيق حرفيةالقانون 181 بالتفتيش عن مصادر التمويل الميسرةمن الصناديق العربية والدولية وبتأليف مجلس الإدارة الجديدة وبتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء. ولا شيء من ذلك، قد تحقق وحتى الآن، بما في ذلك القانون الصادر في العام 2002. هناك إصلاحات واجب القيام بها وضرورة ماسة العودة إلى الالتزام بالقانون، اصلاحات اساسية بموضوع الكهرباء وبكافة القطاعات. لقد أصبح هناكعدم جدية لا بل وإصرار لدى كثيرين من السياسيين على عدم تطبيق هذه القوانين. لقد آن الأوان لأن نعيد الاعتبار للقانون، الدستور والقوانين واحترام الدولة ومصالحها واستقلالية القضاء واعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة بتحمل المسؤولية كلها مسائل ضرورية. ناهيك عن ذلك، هناك قانون اقرته الحكومة اللبنانية حين كنت رئيسها آنذاك في أيار من العام 2006، وأرسل مشروع ذلك القانون الى مجلس النواب وما زال قابعا هناك بإخضاع جميع مؤسسات الدولة واداراتها للرقابة الخارجية التي تجريها مؤسسات متخصصة في عملية الرقابة دون الإخلال بدور ديوان المحاسبة. وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية والانضباط والحوكمة، وبالتالي هناك حاجة التأكيد من جديد على أهمية الرقابة اللاحقة لأن الاكتفاء بالرقابة المسبقة دون رقابة لاحقة فإنها تكون رقابة غير فعالة، بل هي ووحدها تضيف تعقيداً على تعقيد بينما الالتزام بالرقابة اللاحقة كذلك تعتبر هي الأساس وهي المعتمدة في الغالبية العظمى من دول العالم.
وأضاف: ان الاقتصاد في جزء كبير منه ثقة وانتاجية وعمل جدي، وعندما نحن لا نستثمر اي شيء لتحقيق الثقة بين المواطن والدولة وبين المواطن والاقتصاد، وبين الدولة والقطاع الخاص، فإننا لا نقوم ببناء الاقتصاد الوطني على أسس سليمة. يجب ان نعيد الاعتبار للقطاع الخاص، يجب ان تكون هناك قاعدة في العلاقة مع القطاع الخاص حتى تنطلق الحركة الاقتصادية. يجب ان تعترف الدولة بمصالح القطاع الخاص وبأنه آت ليشتغل ويربح. مهمة الدولة ان تحقق الغرض من هذه العملية الاستثمارية ولكن أن تناقش القطاع الخاص وتفاوضه على أفضل الشروط بحيث توصله الى النقطة التي يعتبر فيها القطاع الخاص انها نقطة الافتراق. أي أنّ القطاع الخاص لا يهتم بالاستثمار دون ذلك. فهو يريد أن يحقق ربحاً وهو يريده مثلاً 100% والدولة تريد ان يخفض ربحه الى 7%، لذلك يجب التفاوضمعه لإيصاله إلى هذه النقطة. لكن الدولة يجب ان تبدأ بالاعتراف بحقه وليس أن يكون التعامل معه مبني على التشكيك بأغراضه. القطاع الخاص آت ليربح، ولنكن واقعيين، فهو- أي القطاع الخاص- يريد هو ان يعظم ربحه والدولة تريد أن تخفض ذلك إلى الحدود المعقولة.

التطورات على الحدود الجنوبية

وردا على سؤال حول التطورات الأخيرة والراهنة على الحدود الجنوبية قال الرئيس السنيورة:لا شك ان القرار 1701 هو حتما لمصلحة لبنان، وبالتالي ناضلنا الكثير وكل الأشخاص الذين كانت لديهم ملاحظات على هذا القرار، أقروا بالنهاية انه كان أفضل شيء يمكن ان نحصله وحصلناه، وعلينا الآن ان نحترمه. ولنكن واضحين، نحن نعتبر أن إسرائيل عدو، وهي كذلك، وهي تحاول كل ما تستطيعه من أجل الايقاع بنا او من اجل ان تحقق مكاسب على حساب لبنان فيجب ان نتنبه ونشتغل على هذا الأساس. ولكن من جهة ثانية علينا ان نحترم التزاماتنا تجاه أنفسنا وتجاه المجتمع العربي والمجتمع الدولي، وبالتالي لا نقومبأي شيء يفسد هذه الثقة بنا وصدقية الدولة اللبنانية. حتما إذا نظرنا على مدى هذه الفترة، اسرائيل ارتكبت انتهاكات فظيعة وترتكب انتهاكات يومية للقرار 1701. لكن هذا لا يجب ان يعطينا تبريرا لأن نقوم بأي شيء يؤدي الى هز ثقة المجتمع الدولي بنا. علينا ان نبقي صدقيتنا وعلاقتنا بالمجتمع الدولي والعربي صحيحة، وتكون تلك القاعدة الأخلاقية التي نستند اليها واضحة ولا نقوم بأي شيء يؤدي الى رسم شكوك حول طبيعة التزام الدولة اللبنانية بما يتعلق بالقرارات الدولية. هنا يجب ان ننتبه، اسرائيل عدو وتنتهك القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، صحيح، ولكن علينا ان نخرج للعالم ونظهر له اين تقوم اسرائيل بأي خرق وبذات الوقت لا نقوم بأي شيء يؤدي بنا الى ان انتهاك اي قرار دولي.

وحول موقف دولة الكويت الداعم للبنان في مجلس الأمن قال الرئيس السنيورة :اننا نحيي دولة الكويت وهي العضو غير الدائم في مجلس الأمن والتي تمثل المجموعة العربية، وطبيعي مشكورأمير الكويت وحكومة الكويت وشعبها الشقيق على هذا الموقف الوطني والقومي بهذا الشأن وهو ايضا واجبهم ونحن نشكرهم ونقدر هذا العمل، ويجب ان يتابع لبنان معاركه الدبلوماسية بهذا الشأن ويحرص على ان يكون موقفنا واضحا وصريحا ولا لبس فيه. ولا داعي للف ودوران او القيام بأي امر يؤدي الى اضعاف الأرضية الأخلاقية والالتزام الذي ينبغي ان يكون عليه لبنان في علاقته المجتمع الدولي.

وعما إذا كان يتوقع حرباً اسرائيلية على لبنان، قال الرئيس السنيورة:من الصعب التكهن بحرب ومن الصعب ان يعرف الواحد ماذا يخبئ العدو الاسرائيلي من مخططات ومن مكائد في هذا الشأن لكن علينا دائما أن نكون حريصين ومتنبهين ولا نعطيه ذريعة.