قال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد: "إنه في حال رفضت إسرائيل تعديل اتفاقية باريس، فإن الجانب الفلسطيني سيتخذ قرارا أحادي الجانب يراعي المصلحة الوطنية".

وأضاف الأحمد- في تصريح له: "إنه في حال استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات الشرعية الدولية، سنقطع كل الاتفاقيات معها، وأولاها اتفاقية باريس الاقتصادية".

وأوضح أنه وفي ضوء تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني السابقة، التقى عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، قبل تقديم استقالته، وأبلغاه بالرغبة الفلسطينية بالدخول بمفاوضات حول اتفاقية باريس، وحول النشاط والبناء التنموي في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو، لكنه أجاب بالرفض، وأنه سينقل ذلك للحكومة، وبعد أسبوع قدم استقالته ولم يأت بالجواب.

وفي سياق آخر متعلق بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة واقتحام الأراضي الفلسطينية، قال الأحمد: "لن تستطيع قوة في الأرض القضاء على النظام الفلسطيني وسنبقى"، مضيفا: "لم تتوقف إسرائيل يوما واحدا عن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف المساس بالسلطة الفلسطينية، وإضعاف صورة رجل الأمن في الشارع الفلسطيني، وشن حرب مادية ونفسية وإعلامية وسياسية للقضاء النهائي على حل الدولتين".

وأشار إلى قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى مجلس الأمن الشهر المقبل لطلب العضوية الكاملة رغم امكانية الاصطدام "بالفيتو"، وللمطالبة بالحماية الدولية في ظل الغطرسة الإسرائيلية والاجتياحات من قبل جيشها بشكل يومي للأراضي الفلسطينية، والقتل اليومي ضد الشعب الفلسطيني، وهدم المنازل وسن قوانين عنصرية.

وحول استخدام أمريكا للفيتو، قال الأحمد: "إن الحكومة الأمريكية تحاول الخروج من عزلتها التي صنعناها نحن في الأمم المتحدة"، موضحا أن أمريكا حاولت عبر مشروع قرارها الأخير، الذي عرضته على الجمعية العامة ضد حماس وتصنيفها بالإرهابية، أن تستعيد ماء وجهها، وأيضا أفشلناها.