أخلت المحكمة العسكرية سبيل المتهمين بأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان، على رأسهم خليل صحناوي. تركتهم أحراراً. بين زواريب القانون وضغوط السياسة، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وفي مقال للكاتب رضوان مرتضى، قالت الصحيفة انه بعد أربعة أشهر وأربعة أيام، نجح رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي في إخراج قريبه خليل صحناوي، المتّهم بارتكاب أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان، من السجن. تواطأ أهل السياسة وأهل القضاء، بالتضامن والتكافل، لإنجاز تسوية إخلاء سبيل صحناوي قبل الأعياد، على أن يحضر جلسات المحاكمة لاحقاً.
وتابع الكاتب في القانون، "من يملك المال لا يدخل السجن في لبنان". هذه العبارة التي يرددها وزير "سياديّ" تنطبق على خليل صحناوي، ولو أنه ليس من أصحاب الثروات. لكن الموقوف الشهير كان "مسنوداً" إلى إمبراطورية "مليارية" يملكها قريبه أنطون صحناوي.
واضاف الكاتب ان "خليل الذي مكث، على غير عادة، في ضيافة وزارة الدفاع منذ إحالة ملفه على استخبارات الجيش للتوسّع في التحقيق، جرى سوقه أمس ليمثل أمام هيئة المحكمة العسكرية لتحقيق هدف معروف مسبقاً: إتمام إجراءات إخلاء سبيله. "
وبالفعل، قررت المحكمة، برئاسة العميد حسين عبد الله، إطلاق سراحه، محدِّدة تاريخ ٢٣ كانون الثاني المقبل موعداً لاستكمال محاكمته. هكذا، وبقدرة قادر، خرج من السجن الرجل المتهم بخرق خصوصية مئات آلاف اللبنانيين وامتلاك قدرة التنصّت على المشتركين في أوجيرو وتحديد المواقع الإلكترونية التي دخلوها وكلمات السرّ التي دوّنوها، فضلاً عن اختراق سجلات الأحوال الشخصية والنشرة الجرمية والبريد السري للأمن العام وخوادم الإنترنت التابعة للدولة اللبنانية ولعدد كبير من الشركات الخاصة.
وبحسب الكاتب، لم يشأ أهل الحكم أن يتركوا المتّهم بتوظيف "قراصنة" لجمع معلومات سرية يجب أن تبقى مكتومة حفاظاً على سلامة الدولة، خلف القضبان، متناسين أنّه لم يُقدِّم سبباً مقنعاً لتبرير ما قام به، ولا أفصح عن مفاتيح عشرات الملفات المشفّرة التي عُثِر عليها في حوزته، زاعماً أنه نسيها.
وقال مرتضى ان أخطر ما في الأمر ما يُشاع عن أن رئيس المحكمة العسكرية تلقى اتصالات من مراجع أمنية وعسكرية، يزعمون أن "فخامة الرئيس بدّو اياه يضهر قبل العيد". وحفاظاَ على صورة العهد، يُصبح لزاماً على رئاسة الجمهورية توضيح ما جرى، ونفي الشائعات.