تواصل وزارة الاقتصاد تعقب أصحاب المولدات الذين يتبعون أسلوب التلكؤ والمماطلة للإبتعاد عن "كأس العداد" الذي بات أمرا محسوما ولا تراجع عنه.

ويؤكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن "البعض ورغم مصادرة مولداتهم يعمدون الى الاستمرار في سياسة "الغش" وهؤلاء سيتم توقيفهم بالتنسيق مع القضاء وجهاز أمن الدولة لأنهم أخلوا بالتزامهم أمام الوزارة".

وأشار خوري في حديث لـ"ليبانون ديبايت"الى انه "سيصدر أحكاما بشأن محاضر الضبط في اليومين المقبلين وبمبالغ مالية عالية و"موجعة" بحق المخالفين، ولن تكون لمرة واحدة بل بصورة دورية طالما أن صاحب المولد يواصل مخالفة القانون"، مشيرا الى ان "المحاضر قد تصل الى خمسة ملايين ليرة لترتفع اذا كرر صاحب المولد مخالفته".

واكد أنه "تم الاتفاق مع وزارة العدل لاخراج صيغة تُسرع اصدار الاحكام"، لافتا الى انه "وخلال اسبوع كحد اقصى ستصدر جميع الاحكام وتباعا، وهذه الآلية ستكون فعالة وتشبه محاضر السير".