ادى 64 مختارا اليمين القانونية امام القاضي المنفرد في محكمة اميون اميل العازار، في حضور رئيسي بلديتي اميون وكفرعقا مالك فارس والياس ساسين، العميد المتقاعد امين صليبا، رئيس مكتب امن الدولة المقدم جون فنيانوس، آمر فصيلة درك اميون المقدم جون رزق، رجل الاعمال يعقوب شاهين وشخصيات.

وتحدث العازار قائلا:"انتم تمارسون وظيفة عامة، وهي مسؤولية تمارس بكل تجرد وامانة واخلاص، والوظيفة بمفهومها هي خدمة عامة تقوم بكيانها واركانها على المبادىء والقيم الانسانية والاجتماعية والوطنية البعيدة كل البعد عن الاعتبارات المالية او المادية، وحدودها وسقفها القانون بكل ما يحمل هذا التعبير في طياته من معان ومفاهيم".

وتطرق الى نصوص ومبادىء قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في العام 1947 ومختلف النصوص الواردة في قوانين متفرقة، منها قانون اصول المحاكمات المدنية واصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري وقانون ضريبة الاملاك المبنية وقانون تنظيم جوازات السفر اللبنانية وقانون الاستملاك وقانون المخدرات وقانون الاثراء غير المشروع مرسوم تنظيم وزارة الداخلية ومرسوم تنظيم السجل العدلي.

واعلن حرصه على جمعها في كتيب، وتمنى ان يكون مفيدا للمخاتير، مبديا "استعداده لتقديم اية معونة او دراسة متعلقة بهذا الشأن"، مشيرا الى "ان تلك القوانين تحتاج الى تحديث لمواكبة المتطلبات العصرية وتأمين عيشة كريمة ومواجهة الصعوبات والعقبات التي تحول احيانا دون تطبيقها، كما هي حال الصعوبات المالية التي يعاني منها صندوق التعاضد المرخص منذ العام 1999، والتي تحول دون ممارسة هدفه الرامي الى تأمين المنح والاعانات الاجتماعية، وتحقيق المشاريع الاجتماعية لمصلحة المخاتير".

واكد للمخاتير "انهم يمارسون صلاحيات واسعة منحها لهم القانون، تشمل في اطرها شؤون المجتمع بكافة اوجهه ونشاطاته، كحلقة وصل بين المواطن الفرد والدولة، اكان ذلك، بتمثيل قريتكم او حيكم في مراجعة السلطات بما يعود بالمنفعة على الاهلين، او بتمثيلكم الادارة في شؤونها العامة".

وختم:"من هنا تعددت تاريخيا الاوصاف التي اطلقت عليكم من شيخ الصلح الى الضابط العدلي وصلة الوصل وايضا مالك الختم ووكيل الجميع".

ثم بارك لهم ما تم اختيارهم من اجله. والقى القسم امامهم.