لم يعد سرّا أن الوزير جبران باسيل قبل بالتنازل عن الثلث الضامن أو المعطل مقابل حصول "التيار الوطني الحر" على وزارة البيئة، بعدما رُصد لها مبالغ لا يُستهان بها من ضمن مشاريع "سيدر"، مع العلم أن هذه الوزارة من شأنها أن "تحرق" أيدي الجهة السياسية التي تتسلمها، وذلك لكثرة المشاكل البيئية التي تعاني منها البلاد، خصوصًا مع قرب إستحقاق تكرار مشهدية تراكم النفايات على الطرقات، مع ما لهذه الآفة من مخاطر على الصحة العامة، وما فيها من تشويه للطبيعة ولصورة الجهة السياسية، التي غالبًا ما تجد نفسها عاجزة أمام أزمة من هذا النوع، فضلًا عما يرافقها من تشويه طبيعي بفعل فوضى رخص الكسارات والمرامل والمقالع.

فلماذا يُصرّ الوزير باسيل على هذه الوزارة بالذات مقابل تخّليه عن الثلث المعطل، الذي يبدو أن لا أحد من الأطراف السياسية قبلت بما كان يطالب به، وهو من بين الأسباب الظاهرة، التي حالت على مدى ما يقارب التسعة أشهر دون ولادة "حكومة الوحدة الوطنية"؟

قد يقول البعض، وهم من أصحاب النوايا السيئة، أن تمسّك باسيل بهذه الوزارة يعود إلى ما يمكن أن تشكّله أموال "سيدر" من فرص تصب في خانة المشاريع، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجهة التي ستتولى هذه الوزارة.

وقد يكون في هذا القول الكثير من التجني والتحامل، بعكس ما يراه المقربون من باسيل، الذين يعتبرون أن لدى "التيار" مخطّطا متكاملًا لحل الكثير من المشاكل البيئية متى توافر لها التمويل الكافي، ومن بين أهم هذه المشاكل مشكلة النفايات وفق خطط مدروسة وعلمية تستند إلى أعلى المواصفات العالمية، مع العلم أن ثمة مراقبة دولية لكل قرش سيصرف على هذه المشاريع.

فإذا قيّض لـ"التيار الوطني الحر" تسّلم هذه الوزارة، وبالأخصّ إذا ما أسندت إلى شخصية لها دراية واسعة في المجال البيئي، فإن ما سينفذ من مشاريع تعود بالمنفعة العامة وتضع حدّا لمشكلة النفايات بالتدرج، وفق خطة خمسية، ستمكّن "التيار" عمومًا، والوزير باسيل في شكل خاص، من تحقيق إنجاز يصفه البعض بـ"التاريخي"، يضاف إلى إنجازات العهد المتهم بأنه لم يحقق من وعوده الإصلاحية ما كان يؤمل منه، وهو إنجاز سيضاف إلى إنجاز "العدادات"ن التي فرضتها وزارة الإقتصاد، وهي من الأمور الحساسة، التي تلامس حياة المواطن مباشرة.

ووفق هؤلاء المقربين، فإن للعهد من الإرادة، متى شكلت الحكومة الجديدة، تمكنّه من محاربة الفساد أينما وجد، وسيكون ذلك بالتعاون مع جميع الذين يؤمنون بأن البلد لا يمكنه أن يستمر على المنوال نفسه، الذي كان سائرًا به.

فما بعد الحكومة الجديدة ليس كما قبله، وأن المحاسبة ستكون شاملة وبمعايير واحدة على جميع الذين يعيثون في الإدارات العامة فسدًا، وأن لا خيمة فوق رأس أحد.