عامان ونصف عام بلا رئيس جمهورية: "لا بأس". 9 سنوات بمجلس نيابي واحد: "عادي". 9 أشهر بلا حكومة: "لا داعي للقلق". وأما البيان الوزاري، الذي يُفتَرض أنه برنامج الحكومة لإنقاذ البلد واقتصاده وماليّته وليرته وعلاقاته العربية والدولية ومعالجة ملفات النازحين والكهرباء والنفط والفساد والحرب والسلم وأوجاع الناس، فلا يجوز تأخيره أكثر من 3 أيام تحت طائلة "خراب البلد". لقد سَلقوه ونَقَعوه ليشربوا ماءه... و"إصلاح رح ناكل"!

يستغرب كثير من المتابعين: كيف للقوى الغارقة في "كباش" طويل حول الحصص والحقائب في حكومة ستدير الملفات الشائكة في أخطر الظروف، وعلى مدى السنوات الـ 4 الباقية من العهد، أن تنجح في الاتفاق على بيان وزاري بهذه السرعة؟في رأي هؤلاء، هناك 3 احتمالات:-1 لا خلاف حقيقياً بين القوى السياسية، على العناوين السياسية والاقتصادية، وتالياً إنّ خلافاتها خلال عملية التأليف كانت فقط إمّا استجابة لإملاءات المحاور الخارجية، وإمّا لتحصيل أكبر مقدار من الحصص وأكثر الحقائب "دَسامة".2- تمّت مقايضات بين القوى المسيطرة على الحكومة الجديدة: "أنا أستثمرُ هنا... وأنت حصتك هناك". والأهم هو أنّ "حزب الله" استطاع تثبيت المقايضة القديمة: "خذوا راحتكم في الملفات، واتركوا لي الأمن والاستراتيجيا".3- إنّ الجميع يتعاطى مع البيان الوزاري بصفته مجرد واجب لا بدّ منه لمرور الحكومة إلى جلسة الثقة. ولذلك، جاءت صياغته إنشائية ولا قيمة حقيقية لها. وفي هذه الحال، يكون البيان لزوم ما لا يلزم، وتكون الثقة التي ستحصل عليها الحكومة بناء عليه عديمة القيمة.وحقيقة الأمر أنّ التفسيرات الثلاثة صحيحة. فهناك مسائل تم التواطؤ عليها، وأخرى فرض "حزب الله" رأيه فيها، وأخرى تمّ إدراجها في أفضل صياغة لغوية لئلّا تخدش مناخ التوافق الاصطناعي.وفي أي حال، الحكومة نسخة مصغّرة عن المجلس النيابي، مع اختلاف طفيف. والمشاركون فيها يحتكرون السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يتحكّمون بالسلطة القضائية ومؤسسات الرقابة. وما يتوافقون عليه لن يصطدم باعتراض حقيقي من أحد. ولذلك، أعلنوا بيانهم بجرأة، ولم يسألوا عن أحد. وظهر فيه اتجاهان خطران:1- الاتجاه المتعلّق بالفساد: أطلق البيان وعوداً بتشريعات وإصلاحات "جريئة ومؤلمة" و"لا يمكن التهرّب منها"، لافتاً إلى مواجهة "الخلل الإداري والفساد المالي والتهرّب الضريبي".