صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بعدما تفاقمت عمليات النشل والسرقة التي يرتكبها غالبا سائقو الدراجات الآلية، إضافة الى وجود دراجات آلية تتنقلدون أوراق قانونية إضافة الى مخالفة أحكام قانون السير، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الإجراءات التالية:

اولا، تكليف الفصائل الاقليمية كل ضمن نطاقها في وحدتي شرطة بيروت والدرك الإقليمي:

- الكشف فورا وتباعا (بمعدل مرة في اسبوع على الأقل) على محلات تصليح الدراجات الآلية واتخاذ الإجراءالقانونية اللازمة بالدراجات المخالفة.

- اعداد جداول بأسماء معارض ومحال بيع الدراجات الآلية الجديدة والمستعملة وابلاغهم عدم تسليم أي دراجة آلية الا بعد قيام صاحب العلاقة (المشتري) بإنجاز معاملة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، واستلامه المستند الذي يثبت هذه العملية (الإحالة الى الكشف الفني أو أخذ البصمة او دفع رسوم التسجيل ...)

- فتح سجل خاص وفقا لتعميم وزارة الداخلية والبلديات الرقم 253/ ص م تاريخ 11/7/2017 يتضمن اسم المشتري، صورة رخصة السوق التي تخوله قيادة الدراجة، صورة عن بطاقة هويته، رقم الهاتف، على ان ينظم محضر ضبط /401/ بمخالفة عدم التقيد بقرار اداري بحق المعرض والمحلات التي لا تلتزم بذلك.

ثانيا، التشدد بقمع مخالفات وكالة بيع المركبات في حال انقضاء مهلة شهرين دون تسجيل الدراجة، واحتجاز الدراجة لحين تسجيلها.

ثالثا، التشدد بتنفيذ تعميم وزارة الداخلية والبلديات الرقم 13049 تاريخ 22/12/2015 المعدل بموجب إيداع الوزارة رقم 3339 تاريخ 30/6/2016، لجهة تلف الدراجة الآلية المحجوزة وغير المسجلة ودون أوراق ثبوتية بعد انقضاء شهر على ضبطها، وذلك بموجب محضر تلف يودع القضاء المختص مع جميع التفاصيل.