وعد وزير التربية الياس بو صعب بإقفال المدارس التي يثبت تورطها في شبكة تزوير الامتحانات. هنا تفاصيل عن عمل إحدى الشبكات في الضاحية الجنوبية

أكثر من ساعة، أمس، أمضاها وزير التربية الياس بو صعب والوفد المرافق من الإدارة التربوية في ثانوية العلامة صبحي المحمصاني الرسمية في مجمع بئر حسن التربوي. بو صعب تحدث إلى 131 طالباً ترشحوا لشهادة الثانوية العامة بواسطة مدرسة خاصة غير مرخصة اسمها «يوزرسيف» وتقع على أوتوستراد السيد هادي نصر الله لصاحبها م. ر.

وكان الوزير قد وافق استثنائياً، في ساعة متأخرة من ليل 8 ــ 9 حزيران على نيل الممتحنين بطاقات ترشيح تسلموها صباح 9 حزيران، اليوم الأول من الامتحان، على خلفية «ما بدنا يكون الطلاب ضحايا للتجار، فحسابنا مع المدرسة».
في تفاصيل الملف أن م. ز. استثمر مدرسة «يوزرسيف» من م. ر. وانتحل صفة مديرها، إذ تقدم بلوائح تضم أكثر من 1300 طالب لوزارة التربية في كل المراحل الدراسية، فيما يداوم منهم في المدرسة نحو 200 طالب فقط، والباقي هم طلاب يتبعون لشبكة تزوير إفادات تسجل الطلاب وتتقاضى مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار عن كل تلميذ مقابل تلاعب باللوائح وترفيع الطلاب.
يرأس الشبكة ع. م. وهو يملك مدرسة لبنان الأخضر في الهرمل وينسق مع المدرسة التوجيهية في حارة حريك لصاحبها ح. د.، ومدرسة العائلة ــ الأوزاعي بإدارة ح. إ.، ومدرسة الاتحاد في برج البراجنة بإدارة ر. س. وغيرها من المدارس التي لم يكشف عنها بعد.
المشكلة مع مدرسة «يوزرسيف» ظهرت إلى العلن مع الشهادة المتوسطة حين أوقف أحد الموظفين المسؤولين عن الامتحانات في الوزارة نحو 200 طلب ترشيح، لكون المدرسة لا تملك ترخيصاً بذلك، وطلب موافقة الوزير قبل التوقيع على أي مخالفة من هذا النوع.
بعد أخذ وردّ دام أياماً، وجد الطلاب أنفسهم يصلون إلى اليوم الأول من امتحانات البريفيه في 30 أيار بلا بطاقات ترشيح. تجمع الأهالي أمام المدرسة وراحوا يستجدون الوزير الذي وافق، تحت الضغط، على الإجازة لأبنائهم بتقديم الامتحان.

تكرر المشهد مع الثانوية العامة، إذ علمت «الأخبار» أن الوزير حسين الحاج حسن ضغط باتجاه فتح الوزارة حتى الثالثة من صباح 9 حزيران حيث استُدعي موظفو المعلوماتية إلى الطبقة الأرضية، وأعطوا الأمر بإعداد بطاقات ترشيح لطلاب مدرسة «يوزرسيف» بحضور صاحبها م. ع. والمنتحل الصفة م. ز. وع. م. من الهرمل. المفارقة أن يمتحن مرشحو هذه المدرسة وعددهم 131 طالباً في مركز واحد، بعدما خصصوا لهم أماكن في آخر دقيقة. أهالي الطلاب النظاميين الذين كانوا يداومون في المدرسة حملوا، عند تسلّم البطاقات، على وزير التربية لعدم تحويل ملف «يوزرسيف» إلى القضاء وتغطية أحد كبار الموظفين في الوزارة الذي كان على علاقة بالمدرسة وأرسل مراقباً لديه فبرك تقريراً مزوراً يفيد بأن اللوائح سليمة وجميع الطلاب يداومون.
ولم ينف الحاج حسن في اتصال مع الأخبار تدخله لمساعدة الطلاب الذين راجعوه للحصول على بطاقات الترشيح وهذا حقهم، مشيراً إلى أن قضية المدرسة باتت في عهدة وزير التربية وهو يتابعها بالطرق المناسبة.
في المقابل، أعلن بو صعب «متابعة التحقيق حتى كشف كل المتورطين»، لافتاً إلى أنّ «المدارس باتت معروفة وعلينا أن نعالج الموضوع في أسرع وقت». وقال الوزير في نهاية جولته إنّ «هذا المركز يستحق لقب مركز الفضائح والكوارث في قطاع التربية»، مشيراً إلى أنّ «هناك من يتاجر بالطلاب، والمرشحين الموجودين هنا يدفعون أموالاً كي يتمكنوا من الترشح للامتحانات، منهم من تسجل في معهد تقوية بعد الظهر ولم ينتسب إلى أي مدرسة، ومنهم من يداوم في البيت، ومنهم من أشار إلى أن مدير مدرسته لم يسمح له بالتقدم إلى الامتحانات، كي يحافظ على نسبة نجاح 100%، فلجأ إلى هذه المدرسة، وهناك مدارس مرتبطة مع هذه المدرسة وأخرى ترسل لها زبائن».