استغلّ المتربّصون موضوع إقفال مستشفى الفنار للتصويب على وزير الصحة السابق نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني رافعين راية وضع المستشفى السيء ومتجاهلين وضع المرضى الذي سيصبح أسوأ مع انعدام البديل المناسب لاستقبال حوالي مئتي مريض يتلقّون العلاج فيه.
كانت أوضاع المستشفى قيد المتابعة من وزارة الصحّة، وقد تمّ توجيه إنذار للإدارة لتحسين ظروفه تفادياً لإقفاله حرصاً على مصلحة المرضى وعائلاتهم، وتمّ توجيه طبابة القضاء للكشف على المستشفى في الأيّام الاخيرة لعهد حاصباني في الوزارة، كما حاول حاصباني زيادة السقف المالي لمساعدة إدارة المستشفى على معالجة الشكاوى وقد تداول مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بالأمر، من دون أن يتمكّن من ذلك لعدم توفّر الإعتمادات خصوصاً في ظلّ حكومة تصريف أعمال.
وتفيد المصادر أنّ هذه الخطوات التي قام بها حاصباني عبر الادارات المعنيّة في وزارة الصحة كانت المحرّك لقرار الوزير الحالي جبق بإقفال المستشفى واستثماره إعلاميّاً، من دون الإنتباه إلى تداعياته السلبيّة على المرضى التي لا بدّ أن تظهر، وهنا لا بدّ من احترام عقول الناس، فهل يجوز لوزير اتخاذ قرار بإقفال مستشفى بعد يومين من بدء مهامه ما لم يكن الموضوع قد وضع على السكة مسبقاً؟
وأشارت مصادر طبيّة إلى أنّ خطوة إقفال المستشفى كانت متسرّعة والتظهير الإعلامي لهذه الخطوة قابله تعتيم حول مصير المرضى مبديةً شكوكاً حول إمكانيّة استيعابهم في مستشفيات متخصّصة أخرى بسبب اكتظاظها أصلاً، معربةً عن أسفها للتسرّع الناتج عن محاولة "شمّ الحبق".