ارجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله وعضوية المستشار المدني القاضي وسيم إبراهيم والضباط وبحضور ممثّل النيابة العامة العسكرية المحامي العام القاضي هاني حلمي الحجار إلى 30/9/2019 جلسة متابعة محاكمة المتهم أحمد محمّد هلال الأسير الحسيني وحسام خضر الرفاعي بتهم تدريب مجموعات وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يشتركون مع الأسير وقد اشترك بعضهم في القتال بمعارك بحنين ضد الجيش ما أدى لاستشهاد العديد من العسكريين وجرح آخرين وتمويل مجموعات إرهابية مسلحة بمبالغ مالية وقد اتهم الثاني بتخبئة الأوّل المطلوب للعدالة.
وكان احضر المتهم الأسير، وحضر الرفاعي المخلى سبيله، وقد حضر عن الأسير المحامي عبد البديع العاكوم فيما تغيب وكلاه الأوّل المحامي انطوان نعمة لأسباب صحية استدعت رئيس المحكمة الاطمئنان عليه من العاكوم والثاني المحامي محمّد صبلوح لظروف خارجة عن ارادته.
وتبين ان اللجنة المعينة كشفت على المضبوطات ودون محضر بالكشف وارفق التقرير الفني بالملف، الا ان الدفاع لم يطلع على المحضر أو التقرير فاستمهل الوكيل العاكوم المحكمة للاطلاع عليه. اما وكيل حسام الرفاعي فقد أكّد على جهوزيته للمرافعة غير ان المحكمة قررت فصل محاكمة الرفاعي عن الأسير لمحاكمته في جلسة لاحقة خصوصاً ان التهمة المنسوبة إليه هي تخبئة مطلوب.
وكانت رئاسة المحكمة ادرجت على جدول أعمالها ملفات جنحية وجنائية بينها محاكمة 10، بينهم 4 جنود في الجيش وسوري عملوا على تسهيل اغواء العامة للكسب المادي وارتكاب الفجور وممارسة الدعارة وتسهيلها، وملف خمسة أطباء لم يشخصوا الحالة المرضية للسجين محمّد عليان في سجن رومية وعدم التشخيص الصحيح أدى إلى وفاة السجين.
و5 ملفات بحق ماهر محمّد طليس بجرائم محاولات قتل عناصر دورية قوى الأمن وإطلاق النار وتأليف عصابة إرهابية وملف آخر يحاكم فيه 22 شخصاً بينهم 3 قُصّار دخلوا أراضي العدو وتعاملوا معه واكتسبوا الجنسية الإسرائيلية وملفات أخرى تتعلق بعناصر ارتكبت الأعمال الإرهابية واشتركت في معارك ضد الجيش اللبناني وانتظمت مع جبهة النصرة وقدمت الدعم اللوجيستي في المعارك عام 2014 ضد الجيش اللبناني واشتركت باقتحام مخفر عرسال وقتل وخطف عسكريين ونشر أفكار إرهابية واصدارات تحرض على الانضمام لتنظيم النصرة.
وقررت المحكمة لفظ الحكم في ملف جرمه ترويج وتعاطي المخدرات تورط فيه جندي في الجيش مع زوجته وخالها الذي اعترف انه يتعاطى الحشيشة والكوكايين، فيما نفى الجندي وزوجته وصديقتها ومتهم آخر كل التهمة المنسوبة إليهم وحصل تلاسن بين الجندي انطوني القاع وحسين فيصل زعيتر خال زوجته بسبب ما تسببه لابنة شقيقته المريضة والتي زجت في السجن 7 أشهر تاركة اولادها الأربعة لمصير مجهول، قائلاً: «انه لا يملك ذرة شرف لأنهم أبناء عشيرة ونساؤهم لا تزج في السجون وحصل بعض التلاسن ثم التهديد»، ما استدعى النيابة العامة إلى لفت المحكمة انها سوف تدعي على من هدّد بجرم التهديد الا ان الرئاسة هدأت الوضع خصوصاً ان كل المتهمين أبدوا رغبتهم بالخلاص من السجن والعودة الى تربية أولادهم وحضن عائلاتهم. وكان حسين زعيتر لفت المحكمة إلى ان انطوني ينقل ويروج المخدرات دائماً فردّ انطوني كم دفعوا لك. كما كانت النيابة العامة اعترضت تكراراً على طريقة طرح أحد وكلاء الدفاع السؤال على أحد المتهمين بشكل يوحي له بالجواب ولفتت إلى انها ليست في مجال تلقي المعرفة.