بينما تتخبّط البلاد وأجهزتها وسياسيّوها في محاولات تحليل لغز "عبوة الكونكورد" وفي استنتاج دلالاتها على الساحة اللبنانية أمنيا وسياسياً، تتجه الأنظار الى القطاع المصرفي وإمكانية ارتدادات هذا الحدث على الاستقرار المالي الذي لا يزال يشكّل ركيزة أساسية في ثبات الوضع المعيشي في لبنان رغم الصعوبات الجمّة التي يواجهها الناس يوميا لتأمين لقمة العيش والاستمرارية وسط وضع اقتصادي حرج.

وبحسب مصادر رفيعة في مصرف لبنان، لا قلق على حال البنوك واستقرار الليرة اللبنانية من جراء هذا الحدث، اذ انّ المصرف المركزي قد تهيّأ في الآونة الأخيرة لأسوأ الاحتمالات، على خلفية القانون الأميركي لمكافحة تمويل "حزب الله" والأزمة الداخلية التي نتجت عنه. وكان مصرف لبنان قد بدأ الاستعداد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لمواجهة السيناريوهات الأكثر قساوة، وقد أعدّ هندسات مالية تتناسب مع المستجدّات سمحت له بتأمين فائض كبير من الودائع بالعملات الأجنبية وبالدولار الأميركي تحديداً، ما يمكّنه مواجهة أي تردّي على الصعيد المالي لفترة زمنية لا بأس بها.

وقد أكدت الأوساط المصرفية أنّ ما حصل، على سوءه، لا يؤثّر على مجمل حركة الإيداعات والسحوبات في لبنان، والوضع تحت السيطرة على الرغم من احتمالات بعض التأثيرات الآنية والتي ان استجدّت، فسوف تبقى محدودة ولا وطأة لها على الصورة الإجمالية للوضع المصرفي.

سياسيا، انقسم متابعو ومحلّلو الحدث بين من رأى أنّ المستهدف الأول من انفجار نهار الأحد الفائت هو القطاع المصرفي إجمالا، و"بنك لبنان والمهجر" تحديداً، كونه الأكثر تشدّدا من الإجراءات المطلوبة من المصارف في إطار القانون الأميركي، ومن أصرّ، على غرار النائب وليد جنبلاط، أن المتضرّر الأكبر هو أولا وآخراً حزب الله، نظرا لأن أصابع الاتهام سوف تطاله مباشرة، خصوصا اذا فشل التحقيق في كشف الفاعلين، ما قد يحوّل "الشكوك الى يقين" كما قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وبينما يرى البعض أنّ "نظافة" العملية، أي النية الواضحة بالحاق أقلّ ضررٍ ممكن من جرّائها، تؤكد فرضية انغماس الحزب فيها، يشير البعض الآخر أنّه من السذاجة الاعتقاد بأن حزب الله قد يقف وراء انفجار بهذا الشكل "المبتدئ"، تاركا خلفه بصماته وامضاءه على الساحة، وموّرطاً نفسه مباشرة خصوصا في جوّ دولي متشنّج اتّجاهه، في ظلّ الالحاح الأميركي على تطبيق القانون الذي اصدره الكونغرس مؤخراً وإصرار واشنطن على المجتمع الأوروبي لإقرار إجراءات مماثلة ضدّ حزب الله. واصحاب هذه النظرية الأخيرة يضعون ما جرى في إطار محاولات التضييق السياسي على حزب الله في الداخل اللبناني بإثارة المزيد من الامتعاض ضدّه في قلب البيئة الحاضنة له، وفي المجتمع اللبناني عامة، وذلك عبر احداث انطباع أن استقرار المصارف مهدّد في لبنان وشعور بالهلع من أن يصاب هذا القطاع بمكروه يكون المسؤول عنه مباشرة أو غير مباشرة حزب الله.