بات الانترنت السلاح الخطير الذي يُستخدم في كل المجالات لقهر الأعداء والمنافسين بالحق أو بغيره، تماماً كما وسيلة الإعلام والشائعة اللتين يستخدمهما السياسيون. فكما ان قابين قتل هابيل من الحسد والغيرة لأنه كان صادقاً مع الرب ومسرح جريمته الأرض المفتوحة على السماء، فإن قاعات المحاكم العدلية والعسكرية باتت مسرح صراع الأجهزة الأمنية على السلطة والنفوذ، وهو ما يتبدى كل مرّة من جلسات محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج حبيش وايلي غبش الممتهن للقرصنة.
أمس الخميس 21 شباط 2019 شهدت قاعة المحكمة العسكرية الدائمة جزءاً من هذا الصراع الأمني بين جهازي قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، فقد تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله وعضوية مستشاريه الضباط والمدني القاضي محمّد درباس وبحضور ممثلة مفوض الحكومة لدى المحكمة، القاضي مايا كنعان، محاكمة المتهم ايلي منير غبش الذي اسند إليه اقتراف جريمتين، الأولى بملف اختلاق أدلة مادية الكترونية تتعلق بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي القصها بالضابط المتقاعد في الجيش اللبناني ايزاك روحانا دغيم وذلك انتقاماً منه لشقيقه، وابلاغ ذلك إلى مديرية امن الدولة.
والثانية بملف اختلاق جرم التعامل مع العدو ألصقه بالممثل المسرحي زياد عيتاني بدليل الكتروني وهمي مفبرك بناءً ووفق الاسناد لطلب وموافقة المتهمة بالتدخل في الجرم المقدم في قوى الأمن سوزان سمعان الحاج وذلك انتقاماً لها.
وكانت الجلسة الأولى، فاستجوبت الرئاسة غبش الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه وأبدى ندمه، وأكّد انه فعل ذلك انتقاماً لشقيقه بشير دغيم على خلفية خلاف حصل بين شقيقه بشير غبش والضابط دغيم، ولو علم شقيقه بشير بما كان يفعله لكان قتله. واستمعت الرئاسة إلى افادتي الشاهدين العقيد الذي كان مقدماً عند اقتراف غبش للجرم مروان يوسف صافي الذي قال انه كان رئيس مكتب المتن وقد وصله أمر بتوقيف دغيم لكنه لم يحقق معه شخصياً، إنما بقي يومين في النظارة ثم نقل الى الرملة البيضاء، ثم استمع إلى افادة الرقيب ايلي برقاشي في أمن الدولة، وارجأت الرئاسة الجلسة إلى 21 آذار 2019 لمتابعة المحاكمة.
وانتقلت المحكمة إلى الملف الثاني الذي يحاكم فيه غبش بجرم اختلاق أدلة الكترونية تدين الممثل المسرحي عيتاني بالتعامل مع العدو بناءً لطلب وموافقة المتهمة في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان سمعان الحاج انتقاماً منه لتصويره «screensho» لكلمة «Like» عندما أُعلن عن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيّارة، وتداول «ايوب نيوز» وغير وسيلة إعلامية هذا الخبر، والتسبب بتوقيفها عن العمل كرئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وكانت الجلسة مخصصة لاستجواب الحاج والاستماع الى إفادات الشهود زوجة غبش، حنين فرنجية، الرقيب في أمن الدولة ايلي برقاشي الذي لم يُستمع له، زياد عيتاني الممثل المسرحي والمؤهل أوّل في أمن الدولة جبران جرجس ميسي.
كانت المقدم الحاج كلما ارادت مخاطبة برئاسة المحكمة تقول «سيدي» وقد نفت صحة ما اسند إليها وأكدت انها لم تكن مهتمة لما كان غبش يقوله لأنها تعمل مع جهاز أمني وكان لديها تخطيط آخر، وهو ترك عملها وإنشاء شرطة متخصصة في حماية المواقع الالكترونية، وكانت تسلمت سياسة الشركة من لندن والاجتماعات بشأنها لتأسيسها تصاعدت، وغبش افهمها ان أمن الدولة لديها شبهة حول زياد عيتاني وهي لا تعرف عيتاني قبل توقيفه، وأوضحت ان غبش كان سيوظف في الشركة لأنه شخص مؤهل، وقد طلبت منه التوقف عن القرصنة فيما يتعلق بعيتاني ورضوان مرتضى لأنها لا تعرف خلفية الموضوع، وقد لا يكونا خلف الاشكال الذي واجهته، لا سيما ان مواقع من لبنان هاجمت مواقع سعودية وكان الوضع متشنجاً. وأكدت الحاج ان الصورة عن خرق موقع الكنيست الإسرائيلي التي ارسلها غبش هي مسألة مفبركة ارسلها غبش للمفاخرة بقدرته واليوم يتم فبركة في الملف والتناقض في إفادات غبش تؤكد ذلك. وهنا تدخل غبش ليقول ان إسرائيل تفاخر ان مواقعها لا تخترق لهذا اخترق موقع الكنيست ليثبت العكس، وأكدت الحاج انها هي من كان يُقرّر ويوجه طبيعة عمل غبش، وان التقرير الذي وضعه غبش لم تقرأه كلّه بسبب ضيق الوقت وكبره. وبسؤال الدفاع النقيب رشيد درباس اشارت الحاج  إلى ان حساب الاسرائيلية «نيللي» تأسس في 10 الشهر وصورة نيللي واضحة وهي لشخصية معروفة غير إسرائيلية.
وقد حيّدت نفسها عن الملف لأن غبش يتابع ملف عيتاني مع أمن الدولة. وقد انشئ حساب «نيللي» بعد زيارة غبش للمقدم الحاج باسبوعين، وأُنجز الملف في 15 الشهر وانعمل له «Back up» وختم. وأضافت انها لا تفتح محضراً عندما يقع الشك إنما ترسل إلى «الفيسبوك» وتسأل عن الـIP لنيللي لتحديد مكان نيللي. ونيللي لم تكن إسرائيلية لقد خلقها لبناني. كل جهاز أمني تختلف علاقته مع شرطة الفيسبوك عن الآخر يتعلق ذلك بالعلاقة مع الشركة والرابط. نيللي كانت في هولندا ثم السويد ثم أميركا وبعد توقيف عيتاني أصبحت نيللي إسرائيلية حينها تحوّلت الى «Terminator» أي موقع مخترق.
وأضافت الحاج: إن فرع المعلومات لديه إنجازات وهي تعرف قدراته وقد تدربت عندهم ولمعرفة حساب نيللي المزور «Fake» نحتاج إلى نصف ساعة. وهنا تدخل النقيب درباس وكيل المقدم الحاج وقال ان المشكلة عنده في القانون وليس في الإنجازات، فالافعال المسندة إلى موكلته لا تنطبق مع تهمة القانون فالوصف القانوني لا ينطبق على الواقع والمفروض منع المحاكمة عنها. نحن في قضية قانونية ولا علاقة لنا بكل صراعات الأجهزة لا بدّ للجسم القضائي من إتمام دوره في لفظ العدالة. وردت الحاج على النيابة العامة انه يستحيل عليها الموافقة على ملف تجهل مضمونه وسوف يُسلم إلى جهة تجهلها. ان المخول بالموافقة عليه هو من قَبِل التكليف ودفع له. غبش اخبرها أن عيتاني ينسق مع مكتب الموساد في السويد كون له تأثير على الرأي العام لتمرير رسالة تتعلق بالتطبيع بين لبنان وإسرائيل والعميل هو كوليت ويرسل لها screenshots والاثبات على براءتها انها لم تكن تعرف من عيتاني، ولو كان عيتاني عميلاً لما اعترف بنصف ساعة لأن العميل يكون مدرباً على عدم الاعتراف، واجابت الحاج الرئاسة لدى سؤالها عن بسّام سعادة ومصطفى فحص وصحافية ليبرالية ان غبش كان يسأل عن أسعد بشارة الذي كلف بتقديم معلومات عنه. وهي لم تصدق قول عيتاني انه سيفجر وزارة الداخلية. وأكدت الحاج ان لا علاقة لها بالقضية فالعلاقة بين الزيادين المسرحي وصاحب موقع «ايوب نيوز» واسعد بشارة وبعد 3 أيام من توقيف المسرحي عيتاني علمت ان له علاقة بموضوعها. وشددت الحاج ان اجابة غبش ادخلت الكل ببعضهم ولا تعرف انها كانت خدعة أثبت بحقها لكن الشركة التي رغبت بتأسيسها لها علاقة بمنع القرصنة ومن ضمن فريق العمل غبش.
وبسؤال الرئاسة للمتهم غبش تحدث عن الـ«Inbox» والرسالة التي سلمها لأمن الدولة من حساب «نيللي» إلى عيتاني وقد تركها مشفرة، ولم يفتحها عيتاني. ودارالنقاش حول مسألة الرسالة في البريد ووصف غبش افادة عيتاني بفيلم مفبرك ودار طرح الأسئلة حول هذه المسألة رسالة نيللي لعيتاني المفبركة. وأوضح غبش ان أوّل التحقيق معه كانت محاولة لالباسه ثوب العمالة مع العدو، وصياغة أسئلة المعلومات له اخافته. وأضاف غبش ان التقرير كبير، وانه اعلم المقدم الحاج بشأن التوقيف لعيتاني وقال ان خطة الهجمات غير منتجة، وانه تواصل هاتفياً مع الحاج وطلبت اختراق مواقع لبنانية والتشهير بوزير الداخلية نهاد المشنوق بالفساد.
وبسؤال المحكمة قال ان صورة المقدم لم تخرج إلى العلن قبل ان تطلب هي ذلك فالمشكلة بينها وبين السعودية، بعدما أُزيحت من مركزها، ومن دون مخالفة قانونية لا توجد فبركة، وما حصل مع المقدم يعتبر ظلماً. وأكّد غبش انه لم يطلب مقابل عمله مالاً من المقدم. لكن الأجهزة الأمنية تكلفه لقاء المال، ولا يمكن وضع دلالات الكترونية الا بخرق الموقع، وما يهمه هو خرق الـ«IP» ووضع ما يدل انه إسرائيلي والعمل كان عبر الـ«IP»  الإسرائيلي المبرك. وأضاف ان لا علاقة للموظف بالشركة عمر العبد بشيء.
افادة عيتاني
وهنا ادخلت الرئاسة الشاهد عيتاني الممثل المسرحي فدخل مبتسماً واخذت افادته على سبيل المعلومات. وبعد ان أوضح رئيس المحكمة ان براءته ثابتة والخطأ وارد قال عيتاني ان القرص المدمج الذي معه يُؤكّد ان احدا لم يكن يرصده وان أمن الدولة سألوا عن منزله لدى توقيفه وانه تعرض من لحظة القبض عليه للضرب والاهانات والتكبيل وتغطيته الوجه والضرب على ظهره ولم يطلبوا له طبيبا شرعيا لأن جرح عمليته فتح وكان خائفا وغرفة سوداء «وكله لأقول ما سبب قولي نعم لهم». عدا عن التهديد بالاهل وتلفيق التهم وسوء معاملة الملازم (ف.ع) له والتعذيب بالسلاسل أدى إلى كسر اضراسه. ثم اردف انه قدم شكوى منذ 3 أشهر ضد كل من اقترف جرما بحقه فأجابته الرئاس ان الشكوى ضمّت إلى الدعوى الراهنة وان المدعي العام العسكري بيتر جرمانوس لم يدع. ثم تحدث عيتاني عن أيام التحقيق معه من حضر ومن استجوبه وكيف كذب على القاضي جرمانوس.
ومن ثم دخل رئيس المحكمة في صلب الموضوع فأجاب عيتاني: ان المقدم الحاج اهينت بسبب ما كتب في موقع «أيوب نيوز» وانه تواصل مع زوج المقدم هاتفياً ووضع نفسه بتصرف أي خدمة وواجب لإصلاح ما تسبب به من اذية، فأجاب زياد حبيش «ماشي الحال» وأقفل، وأوضح ان المؤهل أوّل جبران ميسي قال له عليك تمييع صورة الحاج لأن حجمها يقتضي ذلك فإلى أين تأخذ الموضوع؟
ثم استمعت الرئاسة إلى افادة زوجة غبش حنين فرنجية التي قالت: ان زوجها اشترط معها ان المقدم ستتصل به من اجل عيتاني وانه خرق موقع الكنيست الإسرائيلي وانه يبحث عن دليل للفبركة لكن تلك الاخبار افهمها إياها متقطعة وانها تعمل بشركة وتساعد في كتابة التقارير غير التقنية للزبائن وانها تشاجرت مع زوجها عندما احضر ملف الفبركة ولم تأخذه المقدم إنما اعاده معه لإبلاغ أمن الدولة به.
وأكدت انها التقت بالمقدم الحاج بعدما ابلغتها عن توقيف غبش ووعدت بمساعدته والتقتها في ادما وكانت قلقة بشأن ما قد يحصل في حال كان زوجها لم يمح الرسائل حول مسألة عيتاني ووعدت بعدم التخلي عن غبش وانها ستعين له المحامي صخر الهاشم وكيل الوزير السابق ميشال سماحة. وقالت هو لا يأخذ اقل من 50 ألف دولار والمحامي الذي لدينا لن يمانع وانها ستؤمن لها 8 أو 10 آلاف دولار بالشهر لتغيير غبش لافادته واستغربت الأمر وانها ستعطي ايلي ضمانات لكي يقبل. فالمنزل الذي يشيده سيساعدوه في تشييده وانها تعطيها 50 ألف ثمّ تكمل الباقي على ان تلتقيها وزوجها في المكتب في محلة الدورة فقط عليها إقناع ايلي ابدال افادته وقد خافت المقدم من الورقة التي كانت تكتب عليها وقد عرض زوجها المحامي زياد حبيش ان يكتب عنها فرفضت الحاج. وقالت حنين انها سلمت الورقة للقاضي أبو غيداء. وأضافت ان الاجتماع في كفرحباب كان بحضور المحامين زياد حبيش، مروان ضاهر وصخر الهاشم وأهل زوج المقدم وقال مروان ضاهر «ألا يعرف ايلي غبش إبقاء شيء في بطنه» لقد سحب الأمن الداخلي - المعلومات من هاتفه وقال ضاهر ان «محضر التحقيق 150 صفحة». وخلال 5 دقائق استلم زوج المقدم اتصالا لأخذ المقدم الحاج إلى المديرية فانسحبوا وانسحبت وكات هناك دورية «للمعلومات» حول المنزل.
وهنا ختمت الرئاسة الجلسة وارجأتها إلى 14/3 ثم عدلت المواد إلى 28/3 ولاحقا علمت «اللواء» انها مددت الموعد في 21 آذار 2019 لمتابعة الاستجوابات في الملف.
وكانت المقدم الحاج أفادت سابقا ان إفادات غبش مجرّد اكاذيب ومحض افتراءات وهي لم تطلب منه قرصنة أي موقع، واقالتها سببها تغريدة الممثل الكوميدي شربل خليل ووضع «Like» وازالتها بلحظتها، وكانت عبرت عن اعجابها بالسعودية وبالسماح للمرأة بقيادة السيّارات وانها اتصلت بالعقيد جهاد أبو مراد بعد نقلها من مركز عملها وابلغته رغبتها بالاستقالة لفصلها قبل التحقيق معها. وأبدت رغبتها الجدية بالقطاع الخاص وإنشاء فريق عمل لشركة خاصة تهتم بحماية المواقع من القرصنة، وان تواصلها مع غبش كان لهذا الهدف. وأكدت ان ليس كل ما يقوله غبش سوف يحصل وجزمت ان غبش على تواصل مع أمن الدولة بل هو مخبر للجهاز لقاء مبالغ مالية وان غبش من اطلعها ان زياد عيتاني حوله شبهة.