حذر فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الهجمة الامبريالية الأميركية، بالتحالف مع دولة الاحتلال، في اطار ما سمي بـ «صفقة ترامب»، موضحاً أنها هجمة لا تقف عند حدود ما تنجز من خطوات ميدانية بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والعمل على شطب حق اللاجئين في العودة، أو غيرها من الخطوات الخطيرة، بل امتدت نحو المحافل الدولية في محاولة لشطب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، وتجريد قضيتنا من دعم المجتمع الدولي، لصالح سياسات بديلة في دعم الاحتلال والعدوان والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وأضاف فهد سليمان، الذي كان يتحدث في مهرجان جماهيري حاشد، دعت له الجبهة الديمقراطية احياء للعيد الخمسين لانطلاقتها في احدى ساحات مخيم جرمانا، قرب دمشق، أن ادارة ترامب، تعمل كذلك على اعادة رسم الخطوط السياسية لأوضاعنا الاقليمية، في جيوسياسية جديدة، لإخراج اسرائيل من قفص الحصار العربي، في مقايضة فاشلة بتمرير صفقة القرن، وتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مقابل فرض الحصار على ايران، بذريعة انها هي الخطر على المنطقة ومصالحها، وهي مصدر الارهاب، مما سيلحق بقضيتنا خسائر كبرى.
وفي هذا السياق رأى فهد سليمان أن الانقسام الذي تعيشه الحالة الوطنية، وتهميش المؤسسات الوطنية الجامعة، وتعطيل قراراتها، من شأنه أن يفاقم الخطر، وأن يديم الأزمة الوطنية وأن يعمقها.
ورأى أن رسم سياسة استراتيجية للمجابهة الوطنية للاستحقاقات والتحديات القادمة على الحالة الوطنية، تتطلب ثلاث خطوات مبدئية لا يمكن تجاوزها، وهي: • التأكيد على مكانة م.ت.ف ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل لمعالجة النواقص الكبرى فيها، ورفض سياسة التفرد والاستفراد • التمسك بالبرنامج الوطني الذي يحدد هدف النضال الوطني التحرري في هذه المرحلة بدوائرها الثلاث: دولة مستقلة، صون حق العودة، المساواة القومية في الـ 48، ما يوحد الشعب وقضيته وحقوقه. أما الخطوة الثانية فهي رسم الآليات الضرورية والاستراتيجية للخروج من أوسلو، لصالح البرنامج الوطني.
وفي حضور صف واسع من قادة المقاومة وممثلي الفصائل الفلسطينية والفعاليات المجتمعية وحشد غفير من أبناء مخيمات مدينة دمشق، توقف فهد سليمان أمام الحالة الوطنية ووقائعها اليومية في المناطق المحتلة، فرأى أن سياسة حكومة نتنياهو تعمل على تأبيد الاحتلال للقدس والضفة، ومواصلة حصار القطاع، من خلال فرض شروط بقايا أوسلو على الجانب الفلسطيني، وعلى بقايا الحكم الإداري الذاتي، الذي تتقلص صلاحياته ومساحة ادارته لصالح الإدارة المدنية للاحتلال.
واستطرد قائلاً ان هذا سيقود، إذا ما تواصل بالوتيرة ذاتها، إلى اغلاق الطريق أمام قيام الدولة المستقلة، لصالح كيان فلسطيني وظيفي اداري، ينوب عن الاحتلال في إدارة الشأن العام لشعبنا في ظل التزامات واستحقاقات، في مقدمها الالتزامات الأمنية في خدمة الاحتلال.
ورأي فهد سليمان أن الخروج من هذا السياق لا يكون إلا بالخروج من أوسلو والقطع معه، والذهاب إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني (4/5/2018) والمركزي (5/3/2015 + 15/1/2018).
وانتقد تعطيل القيادة الرسمية لهذه القرارات، معيداً ذلك إلى افتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة، واكتفائها بالإعلان عن رفضها صفقة ترامب، دون أي رد عملي على الخطوات العملية للصفقة، والتي باتت تهدد الموقع السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، كما تهود مصير ومستقبل القدس كلها، وفي القلب المسجد الأقصى الذي يتعرض لسياسة تقسيمه زمانياً ومكانياً، وما يجري الأن من نزاع مع سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين، أمام باب الرحمة، ومصلاه، وساحته، دليل قاطع على ذلك.
ومن أجل المجابهة الوطنية الشاملة للمشروع الأميركي – الإسرائيلي ودرء مخاطره، وتطويقه، واطلاق مقاومة شاملة في مواجهته، دعا فهد سليمان إلى ضرورة انهاء الانقسام المؤسساتي والاداري والجغرافي، والسياسي في الحالة الوطنية.
من خلال: • تحقيق توافق وطني على تعريف سمة المرحلة باعتبارها مرحلة الانتفاضة الثالثة أو مقدماتها المباشرة؛ • إبراز موقعية المقاومة بكل اشكالها في استراتيجية الخروج من أوسلو، مع اعادة صياغة وظائف السلطة الفلسطينية بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني، بعيداً عن أوهام انتقال الحكم الاداري الذاتي إلى مرحلة الدولة المحققة تحت الاحتلال. والخطوة الثانية في هذا المجال استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها أولوية وطنية قصوى.
وأكد فهد سليمان أن مثل الوحدة تتطلب بناء أسسها المتينة، عبر تكريس مبدأ المشاركة السياسية من قبل جميع الأطراف، على أسس ديمقراطية، عبر الانتخابات العامة بنظام التمثيل النسبي الكامل. 
واستدرك فهد سليمان مؤكداً أن ثمة صعوبات جمة تقف في طريق هذه الاستراتيجية وخطواتها العملية، لكنه أكد من جهة أخرى ان الحركة الوطنية الفلسطينية لا تملك خيارات أخرى، وأن ادامة هذه الحالة ستقود إلى مزيد من التآكل في الحالة القائمة، ورأى أن الحل في التوافق على حلول انتقالية، من بينها تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف، ومنها أيضاً مشاركة جميع الفصائل في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، كخطوة مرحلية تسبق الانتخابات، وإن كانت هذه المشاركة لا تعكس، في شروطها الحالية الحجم والدور والنفوذ بشكل صحيح لكل من أطراف الحالة الوطنية. داعياً في الختام إلى التسلح بالإرادة السياسية التي بوسعها وحدها أن تتجاوز الصعاب.