قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم بعد لجتماع اللجنة: "اعتدنا في لجنة المال الذهاب مؤسساتياً وعدم الارتكاز على اخبار ومعلومات ترد على غرار ما فعلنا مع الحسابات المالية التي عملنا عليه منذ العام 2010 لناحية رفض التسويات".

وااضف: "اقرينا موازنة بلا حسابات في العام 2017 لتكون لدينا حسابات اليوم بعد عمل 10 سنوات، وتسلّمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحاً وسنتعمّق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب".

وذكر اننا "ارسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على اساس درس ملف التوظيف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه".

ولفت الى أن "المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة".

واشار الى ان "اول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفّر الاعتماد لها".

وقال: "لمن يسأل عما سنفعله، نقول اذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ".

واضاف: "الكتل النيابية مدعوة لترجمة الاقوال الى افعال وعدم ايجاد التبريرات عندما وصلنا الى ساحة الحقيقة فاما تريدون مكافحة الفساد وايقاف الهدر والاّ اوقفوا الكلام عنهم في الاعلام"، لافتاً الى أن "من غير المقبول ان هناك ادارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة الحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017".

وذكر ان "عدد المتشين الماليين في كل لبنان للتفتيش المركزي لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك؟ والمطلوب تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها"، مشيراً الى ان "التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم".

وأكد اننا "سنطبق القانون في ملف التوظيف ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الاعلام عمن لا يلتزم بما يعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد".